القاهرة: «الخليج»، وكالات
انطلقت بالقاهرة، أمس الثلاثاء اجتماعات اللجنة العسكریة اللیبیة المشتركة (5+5 ) برعایة الأمم المتحدة وحضور ممثلین لدول الجوار «السودان وتشاد والنیجر»، وذلك لبحث خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبیة من لیبیا،فيما شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقاً لمصالحها، في حين أقر مجلس النواب، التعديل الدستوري الثالث عشر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ ) عن المبعوث الأممي لدى لیبیا عبد الله باتیلي قوله خلال الاجتماع إن «عمل اللجنة العسكریة على درجة عالیة من الأهمیة من أجل تنفیذ خطة العمل الخاصة بانسحاب الأجانب والمرتزقة».
وقال باتیلي «سنناقش على مدى یومین سبل تفعیل لجان التواصل المتفق عليها بالقاهرة في نوفمبر2021 في إطار الاستعداد لانسحاب المقاتلین الأجانب والمرتزقة وبث الأمل بین اللیبیین».
ووصف المسار الأمني بأنه «ركیزة مهمة» لتمهيد الطریق لإقرار بیئة سیاسیة واقتصادیة مواتیة مضیفاً أن اجتماع اللجنة العسكریة یومي 15 و16 من ینایر الماضي «حقق تقدمات بما في ذلك ترشیح أعضاء لجنة التواصل اللیبیة لتمكینهم من العمل یداً بید مع نظرائهم أعضاء اللجنة من السودان وتشاد والنیجر».
وأعرب باتیلي عن شكره وتقدیره للحكومة المصریة «لاستضافتها اجتماعات اللجنة العسكریة المشتركة ودعمها المستمر وجهودها الرامیة الى إحلال السلام والاستقرار في لیبیا».
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقباله، أمس، في القاهرة، المبعوث الأممي،عبد الله باتيلي، أن المسؤولية تفرض علي جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين، للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم، كما يجب عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول نقاشاً مطولاً حول التطورات الخاصة بالحل السياسي في ليبيا.
إلى ذلك، أقر مجلس النواب خلال جلسته ببنغازي أمس ، التعديل الدستوري الثالث عشر، على ما أعلن الناطق باسم المجلس،عبدالله بليحق.
وقال بليحق في بيان مقتضب، إن جلسة المجلس أقرت التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين دون أن يذكر عددهم. (وكالات)
