عادي
263 رخصة إنتاج جديدة بزيادة 20%

174 مليار درهم الصادرات الصناعية الإماراتية 2022

16:18 مساء
قراءة 5 دقائق
اصنع في الإمارات
اصنع في الإمارات


أبوظبي: «الخليج»
أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقريرها السنوي لعام 2022 والذي يستعرض أهم نتائج وإنجازات الوزارة، على مستوى دعم وتعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم رؤية الدولة ومسيرة التنمية المستدامة للسنوات المقبلة.
ويسلط التقرير الضوء على المحاور المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشير نتائجه إلى تحقيق الوزارة العديد من الإنجازات الداعمة لنمو وتوسع القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، حيث عملت الوزارة خلال عام 2022 بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين على كافة المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية، والإقليمية والدولية، والقطاع الخاص، على العديد من المبادرات لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، بما يدعم تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الدولة على دعم تنافسية المُنتج الوطني، وترسيخ ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محلياً والتي تطبق أحدث المواصفات القياسية العالمية في جودة المنتجات، والداعمة كذلك لجهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.


  • د. سلطان الجابر: النتائج داعمة للنمو وتعزيز الكفاءة والتنافسية
  • عبد الله بن طوق: القطاع الصناعي بالدولة يحقق قفزات نوعية
  • سارة الأميري: المشاريع تحقق قفزة نوعية في تبني التكنولوجيا
  • سلطان بن هده: الإمارات نموذج يحتذى به في تطوير بيئة الأعمال
  • 53 ملياراً الإنفاق عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة بنمو 25%
  • 275 مصنعاً تم دعمها في خريطة طريق التحول التكنولوجي
  • 47 منتجاً ذات أولوية للإنتاج المحلي
  • 14 مصنعاً وطنياً وعالمياً ضمن فئة المنارات الصناعية

  • دعم القيادة

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تماشياً مع توجيهات القيادة تعمل الوزارة على تنفيذ نقلة نوعية في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة والتكنولوجيا المتقدمة. وحققت الوزارة العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي ساهمت في تعزيز الكفاءة والتنافسية الصناعية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد قدرة الصناعة في الدولة على تعزيز تنافسيتها العالمية، حيث زادت قيمة الصادرات الصناعية إلى 174 مليار درهم في عام 2022 حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 180 مليار درهم».
وأضاف: «جاءت نتائج الأعمال إيجابية خلال عام 2022، حيث شهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد الرخص الصادرة مع إصدار 263 رخصة إنتاج صناعي جديدة بزيادة 20% عن العام 2021، إضافة إلى نجاح برنامج القيمة الوطنية المضافة في إعادة توجيه أكثر من 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بنمو قدره 25%، مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية».
وقال الجابر: «شهد عام 2022 إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، وذلك في خطوة أساسية داعمة لتنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، مما عزز الحوافز والممكّنات التي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزز التنافسية الصناعية، بالتزامن مع الحوافز والممكنات النوعية التي شهدناها من خلال مبادرة اصنع في الإمارات».

الصورة
د. سلطان الجابر

 

  • توجهات مستقبلية

وقالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «إن الوزارة وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة حققت خلال العام 2022 العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي مما ساهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، كما شهد تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للتحول التكنولوجي للقطاع الصناعي بقيمة 699 مليون درهم.»
وأضافت: «تعكس نتائج العام 2022 والمبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها، تحقيق قطاع الصناعة في دولة الإمارات لقفزة نوعية في مجال تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، كما تم دعم 175 مصنعاً عبر وضع خريطة طريق لتحولها التكنولوجي، من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي، ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعاً، كما أظهرت نتائج العام 2022 أن الشركات التي تم تقييمها ضمن إطار برنامج الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 ستستثمر ما يناهز 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعاً وطنياً وعالمياً عاملاً في الدولة ضمن فئة المنارات الصناعية كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة».

الصورة
سارة الاميري
  • قفزات نوعية

أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات نوعية، بفضل المبادرات المحورية التي أطلقتها حكومة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام وتعزيز تنافسيته عالمياً.
وقال: «تحظى الإمارات ببيئة أعمال هي الأفضل إقليميا بفضل الحوافز والمزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين، ويمثل القطاع الصناعي وتحديدا الصناعات القائمة على التكنولوجية المتقدمة أحد المحركات التي ستقود المسيرة التنموية المرحلة المقبلة، وقد قطعت الدولة خطوات واسعة في اتجاه تمكين القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته بالدولة، من خلال رؤية استشرافية شاملة متمثلة في حزمة من التشريعات المواكبة لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً والتي كان آخرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يأتي لمواكبة التغيرات والتطورات الهائلة التي شهدتها الدولة من أجل تسهيل بيئة الأعمال وتعزيز توجهات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى من أبرزها منتدى اصنع في الإمارات الذي يستهدف دعم المنتج المحلي وتعزيز القطاع الصناعي الإماراتي».

الصورة
عبدالله بن طوق
  • نموذج عالمي

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: «تعتبر دولة الإمارات نموذج عالمي يُحتذى في تطوير بيئة الأعمال وتبني التكنولوجيا المتقدمة، كما تحظى الدولة ببيئة استثمارية جاذبة، وموارد بشرية بكفاءة عالية، وموارد الطاقة، والمواد الخام، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وقوانين تشريعية شفافة، ما يمكنها من تنمية القطاع الصناعي وبناء الشراكات، والدخول إلى أسواق جديدة».
وأضاف السويدي: «يقدم القطاع الصناعي في الدولة للشركات والمستثمرين في المجال الصناعي بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة تدعم تجريب وتطوير الأفكار والمشاريع المبتكرة والتي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، وتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره، حيث تزخر الدولة بمصادر الطاقة الحيوية والمتجددة، وهي مصادر مطلوبة للقطاع الصناعي، مثل المواد الكيميائية والمعادن والغاز والمواد الخام، كما وتتمتع الإمارات ببنية تحتية هي الأفضل والأكثر تكاملاً من نوعها في المنطقة في النقل والاتصالات والخدمات، حيث تتوافر فيها كل الشروط والمعايير التي تكفل نمو وازدهار القطاع الصناعي على نحو مستدام.»
وتابع بالقول: «تعدّ دولة الإمارات عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، كما يتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية، بفضل عوامل ومزايا عدة، على رأسها الاستقرار الاقتصادي والبيئة والموقع الاستراتيجي والإنفاق الحكومي القوي والمستمر».

الصورة
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/62rybnpk

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"