تعتبر سنة 2022 استثنائية بالنسبة لشركات النفط الكبرى، التي تمكنت بفضل الارتفاع الكبير في الأسعار، جراء انتعاش الطلب على النفط والغاز جنباً إلى جنب مع الحرب في أوكرانيا، من تسجيل أرباح قياسية، فيما تشير كل التوقعات إلى أنها ستحقق أرباحاً مماثلة في عام 2023 أيضاً.
وحطمت أربع من الشركات الخمس الكبرى، وهي «شل» و«شيفرون» و«إكسون موبيل» و«توتال إنرجي»، سجل صافي أرباحها في 2022، بينما سجلت شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) ربحاً قياسياً باستثناء البنود الاستثنائية. وبلغ صافي الأرباح 151 مليار دولار في عام 2022. وتقترب الأرباح المعدلة التي تعكس الربحية بشكل أفضل، من خلال استبعاد الخسائر الناجمة عن عمليات الانسحاب من روسيا، من 200 مليار دولار.
وبلغت أرباح «إكسون موبيل» السنوية 56 مليار دولار، مقابل 40 مليار دولار لشركة «شل»، و36.5 مليار دولار لـ «شيفرون»، وحققت توتال إنرجي 36.2 مليار دولار، وبريتيش بتروليوم 27.7 مليار دولار.
واستفادت الشركات بالكامل من ارتفاع الأسعار، حين اقترب سعر برميل خام برنت المرجعي من 140 دولاراً في مارس/آذار 2022، وارتفع الغاز إلى 350 يورو للميغاوات ساعة في الصيف الماضي في أوروبا، أي 15 مرة أعلى من السعر المعتاد.
- مستويات مرتفعة
وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين، لكن في عام 2023 «قد تسجل مستويات مرتفعة جديدة لأن الحرب في أوكرانيا لم تنته بعد»، بحسب أدي إمسيروفيتش، الباحث في معهد «أكسفورد» لدراسات الطاقة.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لا تتوقع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) انخفاضاً في الطلب لا بل تتوقع على العكس من ذلك نمواً في عام 2023 (+2,2 مليون برميل في اليوم في عام 2023، بعد +2,5 مليون برميل في اليوم في عام 2022).
وتجد الطبقة السياسية في الغرب نفسها في وضع صعب حيال ارتفاع أرباح الشركات الكبرى على خلفية أزمة غلاء المعيشة. ففي القارة العجوز كما في الولايات المتحدة، تعاني العائلات والشركات ارتفاع أسعار مواد أساسية مثل الخبز أو وقود السيارات.
وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تغريدة على حاسبه عبر «تويتر» الأسبوع الماضي: «أنا أؤدي دوري لخفض الأسعار، لقد حان الوقت لأن تضطلع شركات النفط العملاقة بدورها».
- أرباح «توتال إنرجي»
وفي فرنسا، غذى إعلان «توتال إنرجي» عن أرباحها البالغة 20,5 مليار دولار، النقاش حول فرض مزيد من الضرائب على هذه الأرباح الضخمة.
وفي بريطانيا، فرضت الحكومة في مايو/أيار 2022 ضريبة على أرباح الطاقة الاستثنائية، تماماً مثلما فعل الاتحاد الأوروبي في نهاية أيلول/سبتمبر، ضمن ما سُمي «مساهمة تضامنية مؤقتة» طعنت فيها شركة «إكسون» أمام القضاء.
وقال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون»: «ما نحتاج إليه الآن هو زيادة العرض. بدلاً من ذلك، فُرضت عقوبة على قطاع الطاقة برمته».
(أ.ف.ب)
