إنشاء «منظومة المطالبات المالية» في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خطوة هامة نحو المضي قدماً في التأمين الصحي الاتحادي الذي طال انتظاره وأصبح ضرورة ملحة في ظل التطبيق الناجح لنظام التأمين الصحي على المستوى المحلي في أبوظبي ودبي والشارقة، إذ إن وجود نظام متكامل للتأمين الصحي الاتحادي من شأنه أن يجذب استثمارات ضخمة للقطاع الصحي على مستوى الدولة.
منظومة المطالبات المالية التي صدر قرار بإنشائها يدخل حيز التنفيذ مطلع مارس / آذار المقبل ستختص في تنظيم كل ما يتصل بالمطالبات المالية عن الخدمات الصحية المقدمة من قبل المنشآت الصحية والصيدلانية المرخصة من قبل وزارة الصحة، ومع هذه الخطوة الهامة من المتوقع تضاعف أعداد شركات التأمين الصحي والمنشآت الصحية في القطاع الخاص، ما يزيد من حجم المنافسة بين مختلف المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في توفير أفضل الخدمات الصحية التخصصية العلاجية والوقائية وغيرها لاستقطاب المراجعين.
أمور كثيرة يجب التنبه لها وتجنبها في تطبيق التأمين الصحي الاتحادي، وأهمها الاستغلال المفرط من قبل بعض المنشآت الصحية وضعاف النفوس من الأطباء الذين يبالغون في طلب الفحوص والصور الإشعاعية ووصف مختلف أصناف الأدوية والبرامج العلاجية لحالات مرضية بسيطة جداً لا تتطلب كل ذلك، وإنما من أجل زيادة قيمة فاتورة العلاج وتحقيق أعلى مردود مالي للمنشأة الصحية.
مع تطبيق التأمين الصحي أصبح غالبية المرضى بما في ذلك الحالات المرضية البسيطة يغادرون غرفة الطبيب المعالج وفي جعبتهم العديد من أصناف الأدوية، ونسبة كبيرة من المرضى بالذات ممن يعانون من حالات مرضية بسيطة لا يستخدمون الأدوية التي يتم وصفها، وتكون نهاية هذه الأصناف من الأدوية الحفظ شهوراً في المنزل ثم سلة المهملات، على الرغم من التكلفة العالية لمختلف أصناف الأدوية.
مخالفات وتجاوزات عديدة في قطاع التأمين الصحي تتطلب إجراءات أكثر صرامة للحد منها ومعاقبة من يقف وراءها، لأن مثل هذه المخالفات تتسبب في زيادة الضغط على المنشآت الصحية وفي زيادة تكلفة الخدمات الصحية المقدمة، ما يضطر شركات التأمين الصحي إلى رفع أسعار بوليصة التأمين الصحي سنوياً لدرجة أصبحت تشكل مصدر قلق لأصحابها من الفئات العمرية التي تزيد على 55 عاماً، وللمؤسسات والشركات الملزمة بتحمل تغطية وثائق التأمين الصحي التي تعاني من زيادة أقساط التأمين الصحي سنوياً.
