«الدار العقارية» تسجل أرباحاً قياسية بـ3.1 مليار درهم بنمو 35%

أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «الدار العقارية» تسجيل أرباح قياسية في السنة المالية 2022 مع أداء تشغيلي قوي واستثمارات ضخمة لرأس المال، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 35% إلى 3.1 مليار درهم.
وارتفعت الإيرادات في 2022 بنسبة 31% إلى 11.2 مليار درهم، وقفزت الأرباح الإجمالية بنسبة 31% إلى 4.7 مليار درهم.
وبلغت إيرادات الربع الرابع 2022 نحو 3.1 مليار درهم، بنمو 39%، كما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 10% إلى 1.3 مليار درهم، وقفزت الأرباح الصافية بنسبة 28% إلى مليار درهم.
وشهدت عمليات استحواذ بقيمة 11.3 مليار درهم عبر 13 صفقة تم إنجازها عام 2022 في قطاعات الأصول اللوجستية والتجارية، والتجزئة والتعليم والضيافة، إضافة إلى التوسع الجغرافي للشركة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
ومن المتوقع تسارع أجندة النمو التحولي للشركة بشكل أكبر خلال الـ12 أو 18 شهراً المقبلة، حيث تم تخصيص 5 مليارات درهم من فائض رأس المال لتمويل مجموعة من صفقات الاستحواذ ذات القيمة التراكمية. وتؤكد صفقة أبولو ـ البالغة قيمتها 5.1 مليار درهم ـ قدرة الدار على جذب رأس المال الأجنبي، ودعم السوق العقاري في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة الدار الرائدة فيه، وتحقيق استراتيجية النمو التحولي للشركة.
وسجلت أداء قوياً لمحفظة استثمارات الدخل المتكرر مدعوماً بالمساهمات الناتجة عن عمليات الاستحواذ الجديدة، والانتعاش القوي في محفظتي الضيافة والتجزئة. ولدى الشركة مركز سيولة قوي، حيث تحتفظ بـ6.5 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، إضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 4.0 مليار درهم، ما يعزز فرصها للنمو.
وتمت التوصية بدفع توزيعات أرباح قدرها 0.16 درهم للسهم، ويؤكد معدّل النمو السنوي المركب لتوزيعات الأرباح بنسبة 10% على مدار السنوات العشر الماضية، قدرة الشركة على توفير قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين، من خلال النمو المرتكز على الاستثمار والعائدات النقدية، ويصل حجم توزيعات الأرباح الإجمالية للشركة إلى 1.3 مليار درهم في عام 2022، و10 مليارات درهم على مدار العقد الماضي.

• دور محوري

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «يبدي الاقتصاد الإماراتي استقراراً ملحوظاً في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرار الدولة في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار وممارسة الأعمال والعيش. وفي ضوء ذلك، تعتمد الدار على الركائز القوية للسوق العقاري في دولة الإمارات لمواصلة دورها المحوري في التنمية المستدامة للقطاع والاقتصاد عموماً».
وأضاف: «حققت الدار العام الماضي تقدّماً ملموساً في نطاق ووتيرة النمو التحولي عبر العديد من الصفقات المهمة، ومشاريع التطوير الاستراتيجية. ففي مطلع عام 2022، اجتذبت الشركة 5.1 مليار درهم من رأس المال المؤسسي طويل الأمد من «أبولو جلوبال مانجمنت»؛ الأمر الذي أسهم في تسريع أجندة النمو التحولي للشركة بالتوازي مع توسيع نطاق حضورها بشكل كبير عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. والأهم من ذلك أن الدار حافظت خلال هذا النمو السريع على التزامها الراسخ بمعايير الاستدامة، حيث أطلقنا مؤخراً خارطة طريق مفصلة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، وتعدّ واحدة من أكثر الخطط شمولاً لإزالة الكربون من أعمال شركة بهذا الحجم في منطقتنا. وتركز الشركة على تحقيق أداء مالي قوي مع إجراء تغيير أساسي عبر العمليات وسلاسل التوريد والمجتمعات لتحقيق قيمة دائمة لكافة الأطراف المعنية بأعمالها».

• نتائج مالية قياسية

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «دخلت الدار مرحلة جديدة من النمو أدت إلى تحقيق نتائج مالية قياسية في عام 2022، ورسخّت مكانتها كشركة رائدة في القطاع العقاري في المنطقة. وأثبتت محفظتنا الرئيسية من العقارات الاستثمارية مرونتها في ظل التقلبات العالمية، حيث شهدت زيادة في تقييماتها حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الأسواق الدولية. وفي الوقت نفسه، شهدت مشاريعنا التطويرية طلباً غير مسبوق من قبل المشترين الدوليين، ونركز اليوم على إطلاق مشاريع جديدة من شأنها أن تجتذب استثمارات محلية وأجنبية، بما في ذلك أول مشاريعنا السكنية في دبي».
وأضاف: «لا شك في أن النمو المتسارع لأعمالنا وسياساتنا المالية الصارمة يوفران قيمة مستدامة لمساهمينا. وقد انعكس الموقع القوي الذي نتمتّع به اليوم في قدرتنا على زيادة توزيعات الأرباح بشكل مستمر خلال العقد المنصرم، مع مواصلة الاستثمار بشكل كبير في نمو أعمالنا على المدى الطويل، والحفاظ على حجم مديونيتنا عند مستويات متوازنة. ونتطلع قدماً للعام المقبل الذي سنتمكن خلاله من الاستفادة من موقعنا المالي المتين للوصول إلى مزيد من فرص النمو، بينما سنواصل استثمار رأس المال بشكل منضبط لتعزيز نمو أعمالنا عبر مجموعة متنوعة من الأصول العقارية».

• الدار للتطوير

وارتفعت إيرادات شركة الدار للتطوير للسنة المالية 2022 بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 7 مليارات درهم، مدفوعة بالمبيعات القياسية للمشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً، إضافة إلى زيادة مبيعات المخزون، ومساهمة شركة «سوديك». وبلغ هامش الربح الإجمالي للعام بكامله 37%، مرتفعاً بنسبة بسيطة عن السنة المالية 2021، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 1.5 مليار درهم.
ووصلت مبيعات المجموعة إلى 14.4 مليار درهم، وهي أعلى نسبة مبيعات سنوية في تاريخ الشركة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الطلب القوي على المخزون الحالي، وإطلاق المشاريع التطويرية الجديدة.
وارتفعت الإيرادات المتراكمة للمجموعة بنسبة 195% على أساس سنوي لتصل إلى 17.6 مليار درهم، ما يبشر بنمو الإيرادات مستقبلاً من عمليات الشركة في الإمارات ومصر، مع توقع تحقيق إيرادات أقوى على مدى السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.
وبلغت القيمة التراكمية لخدمات إدارة المشاريع 64.8 مليار درهم، مع استمرار زخم نشاطها مدفوعاً بإضافات المشاريع الجديدة البالغة 35.6 مليار درهم خلال عام 2022.
وفي الربع الأول من عام 2023، دخلت الدار سوق دبي العقاري مع التخطيط لإطلاق ثلاثة مشاريع تطويرية على مساحة 3.6 مليون متر مربع، بالشراكة مع «دبي القابضة». وإضافة إلى ذلك، استحوذت الدار على جزيرة الفاهد التي تمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربع، وتقع بين جزيرة السعديات وجزيرة ياس.

• العمليات في الإمارات

وحقق إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات للسنة المالية 2022 رقماً قياسياً بلغ 11 مليار درهم، بزيادة 52% على أساس سنوي. ويُعزى هذا إلى قوة الطلب على المخزون الحالي، وإطلاق 9 مشاريع جديدة في الدولة، بما في ذلك «اللوفر أبوظبي ريزيدنسز»، و«متحف غروف فيوز»، و«سعديات لاغونز»، و«ياس جولف كولكشن»، و«ياس بارك جيت»، و«ياس بارك فيوز»، و«ياس آيكرز نورث باي»، و«في الريمان»، و«ريفلكشن».
وحققت مبيعات العملاء في الخارج رقماً قياسياً بلغ 1.8 مليار درهم، ما يؤكد استمرار جاذبية عروض الدار المتنامية والطلب المتزايد من المستثمرين والمشترين الدوليين.
وارتفعت الإيرادات المتراكمة بنسبة 102% على أساس سنوي لتصل إلى 12.1 مليار درهم، وبلغت التحصيلات النقدية 6.6 مليار درهم للسنة المالية 2022.

• العمليات في مصر

وأسهمت سوديك بمبلغ 1.4 مليار درهم في إيرادات الدار للتطوير للسنة المالية 2022، حيث بلغت أرباحها للسنة المالية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 276 مليون درهم. وبلغت مبيعات سوديك 3.4 مليار درهم للسنة المالية 2022 (21 مليار جنيه مصري)، وهي أعلى مبيعات سنوية في تاريخ سوديك.
وبلغت الإيرادات المتراكمة لشركة سوديك 5.5 مليار درهم (34.2 مليار جنيه مصري)، ما يبشر بنمو الإيرادات على مدى العامين أو الثلاثة المقبلة مع استمرار المنصة في النمو وتوسيع نطاقها. وتواصل سوديك الاحتفاظ بمركز سيولة قوي بإجمالي رصيد نقدي وما في حكمه، بقيمة 251 مليون درهم (1.7 مليار جنيه مصري).

• الدار للاستثمار

وارتفعت إيرادات الدار للاستثمار للسنة المالية 2022 إلى 4.1 مليار درهم، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 25% على أساس سنوي، بينما شهدت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم. وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بمساهمات كبيرة من عمليات الاستحواذ الجديدة التي تم استكمالها خلال العام، فضلاً عن الانتعاش الكبير في محفظتي أصول الضيافة والتجزئة، المدعوم بارتفاع معدّلات الإشغال وانتعاش السوق القوي.
وفي نهاية السنة المالية 2022، تجاوزت قيمة الأصول المدارة عبر المحفظة 32 مليار درهم، مقارنة بـ21 مليار درهم في نهاية السنة المالية 2021. وتعزى الزيادة البالغة 11 مليار درهم في الغالب إلى المستوى القوي لنشاط الاستحواذ واستثمار رأس المال على مدار العام، خاصة في محفظة أصول الضيافة والأصول التجارية.
وخلال عام 2022 أعادت الدار ضخ 7.6 مليار درهم في الاقتصاد المحلي ضمن إطار برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، وذلك من خلال التعاقد مع مقاولين ومورّدين محليين.

• الموظفون

وتمضي الدار قدماً في تحقيق التزامها بتوفير 1000 وظيفة لمواطني الدولة بحلول 2026. وقد نجحت الشركة منذ انطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021 في توظيف 319 مواطناً إماراتياً. و22% من الموطنين الإماراتيين الذين عيّنتهم الشركة هم من المتدربين الخريجين. وفي نهاية 2022، بلغت نسبة التوطين 42% في مقر شركة الدار، مقارنة مع 35% في نهاية 2021.

• الابتكار والتحول الرقمي

وأطلقت الدار على مدار العام 26 مشروعاً مع مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة لتطبيق حلول مبتكرة في مجالات عدة، مثل الاستدامة، وعلاقات العملاء، والتطوير الذكي. وسـرّعت الدار وتيرة اعتمادها للابتكارات التكنولوجية العالمية من خلال 4 استثمارات خلال 2022، بما فيها الصناديق التي يديرها صندوق «تارونجا فنتشرز»، و«فيفث وول»، و«مودرن فينتشرز»، وشركة «شروق بارتنرز».
ومنحت الدار 3 شركات تكنولوجيا ناشئة عقوداً لتنفيذ مشاريع تجريبية ضمن النسخة الثانية من برنامجها «سكيل أب» لتسريع الأعمال ودعم الشركات الناشئة بدون الاستحواذ على حصص ملكية فيها.