أبوظبي: «الخليج»
بمناسبة صدور المرسوم بقانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، نظمت دائرة التفتيش القضائي بالتعاون مع معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، ورشة عمل تخصصية لقضاة مسائل الأحوال الشخصية والتركات في المحاكم الاتحادية، قدمها القاضي الدكتور مختار إبراهيم آدم المفتش القضائي الأول بدائرة التفتيش القضائي.
وتناولت الورشة، مناقشة العديد من المحاور المهمة في القانون الجديد والتي كان من أبرزها نطاق سريان المرسوم بالقانون الجديد والذي ستسري أحكامه على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، وأحكام الزواج المدني وشروط إجرائه وهي بلوغ كل من الزوج والزوجة (21) سنة ميلادية على الأقل، وألاّ يكون الزواج بين الإخوة والأبناء والأحفاد والأعمام والأخوال.
