- المحاكم طرحت خدمات جديدة مصممة لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي المستقبلي
دبى: الخليج
أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس الخميس، نتائج الأداء السنوي للعام 2022، وقد بلغ إجمالي عدد القضايا المعروضة أمامها 861 قضية في جميع الدوائر، مسجلة زيادة قدرها 15% في عدد القضايا مقارنة بعام 2021.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن استراتيجية محاكم المركز تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرسم معايير جديدة في تسوية النزاعات القضائية وترسيخ موقفنا المالي العالمي حسب أجندة D33.
وأضاف سموه: «نحرص على التطوير والتحديث المستمر لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بما يعزز البيئة التشغيلية والأطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات للشركات المالية العالمية الكبرى.. ونعمل على مواءمة استراتيجية المحاكم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) بما يرسخ مكانة دبي كواحدة من أهم وأفضل المراكز المالية، اقليمياً وعالمياً».
وخلال عام 2022، بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة 472 قضية، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بعام 2021، وجاء 59% من هذه الدعاوى من أطراف اختارت اللجوء لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتها.
وتنوعت القضايا لتشمل بشكل رئيسي فسخ العقود، التي شكلت 49.4% من مجموع القضايا في عام 2022، ثم دعاوى العقارات والإيجارات (29.4%)، والتوظيف (20.6%)، والخدمات المصرفية والتمويل (0.6%). وفي إشارة إلى تزايد الإقبال على محكمة الدعاوى الصغيرة لتسوية المنازعات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي قيمة الدعاوى المسجلة في عام 2022 لدى المحكمة 43.2 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وبلغ متوسط قيمة القضية لدى محكمة الدعاوى الصغيرة لعام 2022 مبلغاً وقدره 95,000 درهم إماراتي.
وفي عام 2022، بلغت القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية 121 قضية قيمتها الإجمالية 4.4 مليار درهم إماراتي، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 16%. وبلغ متوسط قيمة القضية 58.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 25% عن عام 2021. وكان الارتفاع الأكبر عام 2022 في القضايا الخاصة بدائرة التحكيم في محاكم المركز؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه القضايا 1.2 مليار درهم، بنسبة زيادة تفوق 700%، وبلغ متوسط قيمة كل قضية 94 مليون درهم.
وجاءت القضايا المعروضة على المحكمة الابتدائية من مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل الخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، وتجارة التجزئة، والصناعات التحويلية، والضيافة، وتضمنت نزاعات تتعلق بمخالفة العقود والإعسار واتفاقيات التحكيم والتوظيف. وشهدت قضايا الاختصاص القضائي في محاكم المركز زيادة ملحوظة في عام 2022، إذ جاء 60% من الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا بأنفسهم اللجوء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.
وقد أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي خارطة طريق جديدة للأعوام 2022-2024 تضمنت خطة عمل استراتيجية تضفي مزيداً من التناغم على مشاريع المحاكم ومبادراتها بما يوفر دعماً فعالاً للأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية، ولأهداف المركز.
وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «لم يقتصر إنجاز محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2022 على الزيادة الكبيرة في عدد القضايا، بل شمل أيضاً تصميم وإطلاق خدمات تشغيلية جوهرية جديدة للجمهور، وتنهض محاكم المركز بدور حيوي في مجال دعم مكانة مركز دبي المالي العالمي ودبي عموماً، كواحة مالية رائدة، فسيادة القانون، بما يشمله من آليات تسوية المنازعات التجارية، تمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
الابتكار والمنازعات
في عام 2022، أكدت محاكم مركز دبي المالي العالمي إطلاق القواعد التخصصية الجديدة لمحكمة الاقتصاد الرقمي التابعة لمحاكم المركز. وسيسهل هذا الجزء الوصول إلى تسوية فعالة وعصرية لنزاعات الاقتصاد الرقمي، موحداً معايير استخدام النماذج الذكية لتقديم المعلومات من خلال منصة ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي.
إضافة إلى ذلك، أصدرت المحاكم حكماً في واحد من أوائل النزاعات الخاصة بالعملات المشفرة على مستوى المنطقة، وإحدى القضايا القليلة المسجلة على مستوى العالم، وقد تناول هذا الحكم قضايا مثل التحويل الآمن للعملات المشفرة بين المشتري والبائع، والالتزامات المستحقة على أمين العملة المشفرة، وقد أدت هذه القضية إلى طرح العديد من الأسئلة الأخرى المثيرة للاهتمام، مثل طبيعة عملات «البيتكوين»، أي ما إذا كانت العملات المشفرة تعتبر سلعاً، أم عملات، أم ممتلكات، أم شيئاً مختلفاً تماماً، وما هو الوقت المناسب لتقييم عملات «البيتكوين».
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي، سنة بعد سنة، نمو نطاق خدماتها وطاقتها التشغيلية كمحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فلم يعد مفهوم الجودة والتميز أمراً مقصوراً على القطاع الخاص. وتتزايد، في الواقع، التوقعات المجتمعية بأن تتكيف المحاكم مع التطلعات الجديدة والتغيرات السلوكية لدى مستخدمي المحاكم، فقد أصبح تزايد اعتماد المنصات الرقمية والعمليات غير الورقية وجلسات الاستماع الافتراضية هو الواقع الجديد.
وتنص خطة العمل الجديدة للمحاكم على اعتماد تقنيات رقمية متكاملة، بما يضمن توفير أنظمة محاكم ذكية وسهلة الاستخدام ورشيقة، بما يكفي لمواكبة ركب التجارة العالمية.
الخدمات الرقمية العالمية
كما تم تفعيل مبادرة مختبر تقنيات المحاكم في عام 2022، فدخلت الشركات في مسابقة بالتعاون مع برنامج مسرعات دبي المستقبل في «المنطقة 2071». ومن خلال استكشاف كيفية تعزيز الأنظمة القضائية باستخدام التقنيات الجديدة، سيعمل مختبر تقنيات المحاكم على توحيد جهود الأفراد والشركات في سبيل وضع نماذج أولية وإطلاق عملية تطوير للتقنيات الخاصة بالمحاكم. وتم إنجاز المرحلة الثانية من مبادرة مختبر تقنيات المحاكم، مع إطلاق برنامج الأبحاث والتطوير الخاص بالمشروع بهدف جعل دبي المدينة الرائدة في مجال التقنيات الجديدة الخاصة بعمل المحاكم.
وتضمنت المرحلة الثانية مرحلة إعداد النماذج الأولية لاثنين من مقدمي حلول التقنيات اللذين تأهّلا للتصفيات النهائية، موفرة لهما الدعم المالي، إضافة إلى إتاحة إمكانية الوصول إلى محاكم المركز لإجراء البحث عن الحلول واختبارها وتكييفها. وكان المتأهلان للتصفيات النهائية هما شركة «فيس-كي» من البحرين، وشركة «كورت-كورِّكت» من المملكة المتحدة، اللذان قدّما حلولاً تتعلق بقدرات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف إلى الوجه.
وفي عام 2022، أطلقت المحاكم أيضاً خزنة رقمية عالمية صممت لمعالجة إشكاليات تخزين وأمن المستندات، حيث بات بإمكان الأفراد الآن نقل هذه البيانات إلى موقع واحد آمن، هو منصة «تجوري»، وتضمن الخزنة من خلال تقنيات السجلات الموزعة (DLT)، إمكانية نقل محفظتك بكاملها إلى الأطراف المعنيين الذين تسميهم، أو إلى من تحب، في الوقت المقرر.
وتؤكد الإحصاءات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي لم تحافظ على جميع خدماتها فحسب، بل عملت في الوقت نفسه على زيادة كفاءتها التشغيلية، وزيادة عدد القرارات والأحكام الرقمية زيادة كبيرة، فقد أصدرت أكثر من 1,500 حكم وقرار بصيغة رقمية في عام 2022، إضافة إلى إجراء أكثر من 95% من جلسات الاستماع عن بُعد.
كما أن هذا التحول السريع والكامل إلى جلسات الاستماع الرقمية عن بُعد يشكل ويمثل انسجام عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي مع التوجيه الصادر في يونيو/ حزيران 2021 عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أوعز إلى وزارة العدل بالعمل على عقد 80% من جلسات التقاضي بواسطة التقنيات الافتراضية بصورة دائمة.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل للتقرير السنوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على: https://www.difccourts.ae/media-centre/publications/annual-reports/annu…-
