كتبت: آية الديب
ترك محمود ومها بلدهما العربي الأم، وعاشا في الإمارات، حياة سعيدة، تعمّها السكينة والطمأنينة.
بعد مرور 5 سنوات من الزواج، وبضغط من والدته، بدأ محمود يطالب مها بالإنجاب، وأكد لها أنهما كانا متفقين على تأجيل الإنجاب بضع سنوات، حتى تحلو سنوات زواجهما الأولى، ولا تزداد مسؤولياتهما، ولكن حان الوقت للإنجاب، لا سيما أنهما في الثلاثينات.
وبالفعل استجابت مها لرغبة محمود، وما إن مرت بضعة أشهر وإذا بها تفاجئه بأن مولودهما الأول في طريقه لينير دربهما.
الصديقة المقربة لمها، نصحتها بالهجرة إلى دولة أوروبية، ليتمتع مولودهما القادم بالامتيازات التي يحصل عليها المواطنون الأوروبيون في دولة أوربية رشحتها لها، وقبل أن تفاتح زوجها محمود في موضوع الهجرة، سهرت ليالي تطلع على مواقع التواصل، لترى ما ينتظرها في الضفة الأخرى في البلد الأوروبي.
وعندما فاتحت زوجها في رغبتها في الهجرة إلى الخارج رفض رفضاً قاطعاً، إلا أن مها كانت تتوقع ذلك، فهي تعرف محمود لا يميل إلى أي تغيير، فصبرت على انفعالاته، وأكدت له أن رغبتها هي الحصول على الجنسية من أجل ابنهما القادم.
وكلما مرت أشهر الحمل على مها، كانت تشعر بالغصة والندم حتى قررت محاولة إقناع محمود مرة أخرى، على أن تقدم هي طلب الهجرة بداية، ومن ثم يلحق بها، ونجحت في إقناعه مبدئياً وتقدمت بطلب هجرة وقبل طلبها، إلا أنه بعد قبول طلبها اشتغلت نار الخلافات بينهما ووصلت بهما إلى طرق أوصلتهما إلى ساحات المحاكم.
قرر محمود رفع دعوى على مها يطالبها فيها بمبلغ دفعه مقابل طلب الهجرة الخاصة بها، وأحيل النزاع إلى مركز التوفيق والمصالحة الذي لم ينجح في حل نزاعهما ودياً، ومن ثم أصدر قراراً بعدم الممانعة من نظر النزاع أمام القضاء، فرفع محمود دعوى على زوجته أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، أشار فيها إلى أنه بناء على طلبها سدد مبلغ 3 آلاف درهم إلى سفارة إحدى الدول الأوربية بالدولة، مقابل تقديم طلب هجرة لها.
وأكد في دعواه، أن مها تعهدت برد المبلغ له خلال عام، إلا أنها امتنعت عن رده. وطالب في دعواه بإلزام زوجته بالمبلغ وفائدته القانونية وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. كما أكد أنه سدد المبلغ بناء على طلب مها تقديم طلب هجرة وإقامة دائمة له للالتحاق بها، إلا أنه لا يعرف نتيجة طلبه بالرفض أو القبول كما لا يعرف إن كان مها لها علاقة بذلك.
وأمام مكتب تحضير الدعوى، رفع المبلغ الذي يطالب به زوجته وطالب المحكمة بإلزامها بأداء 7500 درهم بدلاً من 3 آلاف درهم.
أما المحكمة فأشارت إلى أن مها أنكرت جملة وتفصيلاً ادعاء محمود ودفعت بأنها لم تطلب منه سداد أي مبالغ بشأن تأشيرة الإقامة الخاصة بها، وأنه لم يسدّد مبالغ خاصة بها ولم تتعهد برد أي مبلغ إليه. لافتة إلى أن محمود في المقابل أكد أنه سدد المبلغ بالسفارة بناء على طلب زوجته مقابل طلب هجرة وإقامة دائمة له في دولة أوروبية للالتحاق بها.
وأكدت المحكمة أن إثبات الدعوى يقع على المدعي، وأن دعوى محمود خلت مما يفيد طلب مها منه بسداد المبلغ للسفارة، مقابل تقديم طلب هجرة لها، وما يفيد تعهدها برد المبلغ له خلال عام، وأن أقواله مرسلة من دون دليل.
ولفتت المحكمة إلى تناقض أقوال محمود؛ حيث قال أمام مكتب إدارة الدعوى: إنه سدد المبلغ للسفارة مقابل طلب هجرة وإقامة دائمة له في البلد الأوروبي، بينما أورد بلائحة دعواه أن طلب الهجرة كان لزوجته، وأن هذا التناقض من شأنه التشكيك في صحة ما يدعيه، ومن ثم قضت برفض الدعوى وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
