أعلنت سنغافورة، الاثنين، أنها «ستبقي على توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2023، رغم التباطؤ المُسجّل العام الماضي، وهو أمر شجّعتها عليه إعادة الصين فتح اقتصادها سريعاً بعد سنوات من التزامها سياسة صفر كوفيد المشددة».
ويُنظر إلى الأداء الاقتصادي لسنغافورة عادة على أنه مقياس للمناخ الدولي، نظراً إلى اعتمادها على التجارة مع بقية بلدان العالم.
وأفادت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية في بيان، أنها «ستحافظ على توقعاتها للنمو البالغ ما بين 0,5 و2,5%».
وأضافت: «يُتوقع أن تتحسن وتيرة النمو في الصين بالتزامن مع تخفيف أسرع من المتوقع لقيودها على كورونا، مما يؤدي إلى تحسن في توقعات النمو في الاقتصادات الإقليمية».
وأشارت إلى «تراجع أسعار المواد الأساسية في العالم»، لكنها حذّرت من أنها «ما زالت مرتفعة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا».
تحسّن الاقتصاد السنغافوري
وتحسّن الاقتصاد السنغافوري بنسبة 3,6% عام 2022، متباطئاً عن النمو البالغة نسبته 8,9% المُسجّل في 2021، بحسب وزارة التجارة والصناعة.
ورفعت الحكومة السنغافورية معظم قيود «كورونا» العام الماضي. وألغت، الاثنين، إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام.
وقال سونغ سينغ وون، خبير الاقتصاد الإقليمي لدى بنك «سي أي أم بي»: «إن الاقتصاد ما زال صامداً، رغم أن الناتج الداخلي الإجمالي في وضع أضعف بعض الشيء، بينما سوق التوظيف في وضع قوي».
جوانب ضبابية
ورغم إعادة فتح الاقتصاد الصيني وغير ذلك من الاتجاهات العالمية الإيجابية، فإن الوزارة حذّرت من «وجود جوانب ضبابية».
وأشارت -على سبيل المثال- إلى «حملات رفع معدلات الفائدة من قبل المصارف المركزية للسيطرة على التضخم، وتداعيات الصعوبات التي يواجهها قطاع العقارات وتراجع الطلب العالمي على تعافي الصين».
وتابعت: «إن أي تصعيد إضافي في حرب أوكرانيا والتوتر الجيوسياسي بين كبرى القوى الدولية، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات أسوأ في الإمدادات ويؤثر سلباً في ثقة المستهلكين والأعمال التجارية ويثقل كاهل التجارة العالمية».
وقالت سيلينا لينغ، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك «أو سي بي سي»: «يعدّ إعادة فتح الصين مؤشراً جيّداً لزخم النمو في المنطقة، إذا تحسّن طلب المستهلكين الصينيين على السلع والخدمات في الأشهر المقبلة. لكن ذلك قد لا يكفي للتعويض عن تباطؤ الطلب في اقتصادات كبرى أخرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة». (أ.ف.ب)
