أبوظبي: «الخليج»
حققت دائرة القضاء في أبوظبي، قفزة نوعية في إنجاز معاملات القيد والطلبات القضائية عن بُعد عبر الأنظمة الذكية والإلكترونية الخاصة بنظام التقاضي، لتقارب مليون معاملة منجزة خلال عام 2022، والتي اشتملت على قيد الملفات القضائية، والطلبات المرتبطة بها قبل وأثناء وبعد التداول، إلى جانب الطلبات المنجزة تلقائياً بشكل فوري باستخدام الأنظمة الذكية من دون أي تدخل بشري.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة أن القفزة القياسية في إتمام المعاملات المتعلقة بالطلبات القضائية في مختلف مراحل التقاضي، عن طريق التقنيات الحديثة والمتطورة، تعكس النجاح المحقق في التحول الرقمي بدائرة القضاء، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً، تدعم تنافسية إمارة أبوظبي، باعتبارها مقصداً ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات.
وأوضح أن تلك الجهود تأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، التي تنبثق منها محددات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021- 2023، والتي تركز مبادراتها ومشاريعها على توفير خدمات تضاهي أفضل الخدمات العالمية المقدمة في القطاع القضائي والعدلي، بالاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.
وتفصيلاً، أظهرت إحصائيات دائرة القضاء في أبوظبي لعام 2022، إنجاز 642 ألفاً و319 طلباً مقدماً في الملفات القضائية أمام المحاكم بجميع مراحلها، و148 ألفاً و595 ملفاً قضائياً تم قيده إلكترونياً، إضافة إلى 145 ألفاً و845 طلباً جرى قبوله تلقائياً بشكل فوري من خلال الأنظمة الذكية دون تدخل بشري.
وبينت إحصائيات نظام إدارة القضايا، ارتفاع المعاملات المنجزة في عام 2022 بنسبة 9% مقارنة مع العام 2021، بزيادة قدرها 67 ألفاً و173 معاملة متعلقة بالقيد والطلبات القضائية، مدعومة بزيادة المعاملات المقدمة رقمياً عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء.
وتتنوع قنوات الخدمة لقيد الدعاوى وتقديم الطلبات والتداول، لتشمل الموقع الإلكتروني، ومكاتب المحاماة، إضافة إلى مكاتب الطباعة، فضلاً عن إتاحة بعض الخدمات مثل تصوير الملفات والمحاضر، عبر الرسائل النصية القصيرة من خلال رابط خاص لأطراف الدعاوى.
كما يمكن للمتقاضي الاستفادة من خدمات نظام القضايا بحسب تصنيفاتهم، إذ تتوفر خدمات خاصة لفئة الأفراد وخدمات للوكيل أو الممثل القانوني وخدمات للمحامين وأخرى لمكاتب الطباعة، بما يتيح للمتعامل اختيار الوسيلة المفضلة للحصول على خدمات التقاضي، إلى جانب توفير خيارات مرنة لحضور جلسات المحاكم والتقاضي عن بُعد بواسطة تقنيات الاتصال المرئي، مع خيار الحضور الشخصي في عدد من الحالات المحددة.
