دبي: حازم حلمي
قالت وزارة المالية، إن ضريبة الشركات هي ضريبة اتحادية، وسيتم تطبيقها على الأعمال في كل إمارة، غير أن الأعمال في استخراج الموارد الطبيعية للدولة أو أنشطة غير استخراجية معينة، والتي تخضع للضرائب على مستوى الإمارة، ستكون خارج نطاق ضريبة الشركات، وذلك مع مراعاة استيفاء شروط معينة.
وأضافت الوزارة بتوضيحات نشرتها عبر موقعها الإلكتروني تخص «قانون ضريبة الشركات»: «أن فرض الضريبة على الشركات، لا يعني عدم سدادهم رسوم الخدمة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية مستحقة الدفع»، موضحة، أن رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص وغيرها من الرسوم الحكومية والنفقات المتكبدة بشكل كلي وحصري في السياق المعتاد للأعمال، ستكون نفقات قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات.
وبينت الوزارة أن ضريبة الشركات، لن تحل محل الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، حيث إنها ثلاثة أنواع مختلفة من الضرائب وسيتم تطبيقها معاً في الدولة.
وبخصوص سداد ضريبة الشركات إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، أوضحت المالية، أن الأعمال المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة في الدولة، سيتعين على الشركة أو المنشأة أو المؤسسة، سداد كلٍ من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات بشكل منفصل، وإذا لم تكن الأعمال مُسجَّلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، فيتعين عليهم سداد ضريبة الشركات فقط.
الجدير ذكره أن ضريبة الشركات هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي دخل أو ربح الشركات والأعمال الأخرى، ويشار إلى هذه الضريبة في بعض الدول الأخرى بضريبة دخل الشركات، أو ضريبة أرباح الأعمال.
