- الحسيني: التأثيرات المتعاظمة للتغير المناخي أكدت الحاجة إلى خطوات عاجلة
- الجابر: سيكون تطوير أداء بنوك التنمية جزءاً أساسياً من مجالات تركيز COP28
دبي: «الخليج»
عقدت وزارة المالية أمس جلسة مغلقة عالية المستوى حول التمويل المناخي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لمناقشة دور القطاعين العام والخاص والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية في التخفيف من التحديات والعوائق التي تواجه تعزيز تمويل العمل المناخي، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023.
وترأس الجلسة محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، بمشاركة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، وكريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وبحضور الوزراء ومحافظي المصارف والبنوك المركزية في الدول العربية، ورؤساء ومديري المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وأكد محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز الحوار والتنسيق في مجال التمويل المناخي، واستعراض أفضل سبل تأمين التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته.
وقال: «تلتزم دولة الإمارات بالعمل على معالجة قضايا تغير المناخ من خلال إطلاق وتفعيل المبادرات الوطنية لتعزيز الجاهزية المستقبلية وتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالتحديات المناخية، ونؤكد بدورنا أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق لوضع أهم الأدوات والسياسات المتعلقة بالتمويل المناخي لتحقيق هذه الأهداف».
وأشار الحسيني إلى أن التأثيرات المتعاظمة للتغير المناخي أكدت الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة على مستوى السياسات وأولوياتها، وتطوير الأهداف والاستراتيجيات لمواجهة هذه القضية، موضحاً أن تحقيق ذلك يتطلب مواصلة الانتقال من مرحلة عقد الاتفاقيات إلى مرحلة تطبيقها، وهو الأمر الذي تسعى دولة الإمارات لتحقيقه خلال مؤتمر الأطراف (COP28) الذي سيكون منصة هامة لتعزيز التضامن العالمي، وشمول الجهود من كافة الأطراف ذات العلاقة، والمساءلة تجاه الالتزامات، واتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الحلول المقترحة.
ونوّه بأن مؤتمر الأطراف (COP28) يكتسب أهمية خاصة لأنه سيشهد إنجاز أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ مستهدف إبقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وهو الأمر الذي سيكشف عن الفجوة بين الطموحات وبين الواقع، وكذلك سيوفر الفرصة لاتخاذ الإجراءات الفعالة التي من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها بحلول عام 2030.
ومن جانبه قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «وفق توجيهات القيادة، سيكون موضوع التمويل في صميم برنامج عمل مؤتمر الأطراف (COP28) كعامل تمكين أساسي لهدف عدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وكذلك لموضوعَي التكيّف، ومعالجة الخسائر والأضرار.
وبينما تفي الدول بالتزاماتها الحالية، نحتاج إلى أن نركز بشكل متزامن على السياسات والأدوات التي من شأنها الاستفادة من زيادة تمويل القطاع الخاص للاستثمار في مجالات أثبتت جدواها التجارية وقدرتها على دعم النمو، مثل الطاقة المتجددة والنظيفة، وإنتاج الغذاء بأساليب ذكية مناخياً، والحلول القائمة على الطبيعة.
كما أن تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف سيكون جزءاً أساسياً من مجالات تركيز(COP28)، بهدف تسهيل وصول التمويل على نطاق واسع إلى البلدان الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، خاصةً وأن هذا الموضوع يمثِّل أولوية ملحة في مواجهة الكوارث المناخية المتزايدة وتأثيراتها».
وتناولت الجلسة عدداً من القضايا المتعلقة بتعزيز الاستثمارات والتمويل الخاص بالعمل المناخي لاسيما في البلدان الناشئة والنامية، والدور الذي يمكن أن يلعبه صندوق النقد الدولي في تحقيق ذلك، فضلاً عن مناقشة الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الاستقرار المالي العالمي، وسبل تشجيع الاقتصادات الناشئة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على تعزيز وزيادة التمويل في مكافحة تغير المناخ.
