عادي
منظومة الدفع المحلية تسرع التحصيل والسداد

يونس الخوري لـ «الخليج»: تشريعات جديدة لدعم العملة اللانقدية

18:47 مساء
قراءة دقيقتين
يونس حاجي الخوري

دبي: حازم حلمي

كشف يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن دولة الإمارات بدأت مؤخراً في سن تشريعات تدعم التحول من العملة النقدية إلى اللانقدية، وهذا التوجه دعمه المصرف المركزي من خلال العمل على إيجاد الأدوات التي تساهم في هذه العملية، ألا وهي وجود منظومة الدفع المحلية التي بدورها ستعمل على تسريع عملية التحصيل والسداد بين أفراد المجتمع.

وقال في تصريح خاص ل«الخليج»، على هامش القمة العالمية للحكومات: «في ظل النمو الاقتصادي المتسارع والزيادة السكانية التي تشهدها دولة الإمارات، لا ننظر إلى حجم الأوراق النقدية المتداولة، ولكن ننظر إلى أهمية وجود البنية التحتية الصحيحة التي تدعم التنقل السليم إلى مرحلة الأوراق اللانقدية، والتي تحتاج إلى الكثير من التشريعات والتقنيات والمعلومات والحلول الجذرية للتحول إلى هذه الخطوة المهمة التي باتت ضرورة ملحة في ظل التسارع الاقتصادي العالمي».

وأشار إلى أن الترابط الموجود بين المصرف المركزي والمصارف العالمية الأخرى خاصة التي لها تبادل تجاري مع الدولة، سيعمل على تبسيط وخفض التكاليف على المستهلكين والتجار، ووجود مثل هذه الأنظمة يعتبر مهماً للدولة، مؤكداً أن الإمارات اتخذت خطوات سريعة وكبيرة في هذا الاتجاه.

وفي ما يخص ضريبة الشركات، التي سيبدأ تطبيقها في الدولة على مجتمع الأعمال اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو/حزيران المقبل، أكد يونس حاجي الخوري أن التسجيل في نظام ضريبة الشركات يشهد تجاوباً كبيراً من قبل الشركات التي بدأت التسجيل في النظام مبكراً، وقبل أربعة أشهر من البدء بتطبيق الضريبة.

وأضاف: «منذ أن بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تسجيل الشركات في النظام، استهدفت الشركات التي لها حجم أعمال أكبر متنوعة في الدولة، وهذه خطوة لاقت نجاحاً كبيراً بالنسبة لهذه الشركات والهيئة، وهناك تجاوب ملحوظ من قبل المشاركين في التسجيل، لكن ليس لدينا أرقام واحصائيات حول أعداد المسجلين في النظام».

وأشار إلى أن الوزارة قبل صدور قانون ضريبة الشركات، أجرت الكثير من المشاورات مع القطاع الخاص في الدولة، للخروج بأفضل النتائج التي ستساهم في نمو هذا القطاع المهم الذي يعتبر شريكاً رئيسياً في تنمية قطاع الأعمال في الإمارات، مضيفاً أن المشاورات والمحادثات جارية ومستمرة إلى اليوم.

وأوضح أنه بعد إصدار القانون بدأت الوزارة في تنفيذ العديد من الجلسات مع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، لإيضاح واستيضاح بعض النقاط في القانون، حيث نظمت الوزارة جلستين في أبوظبي، ودبي، وهناك العديد من الجلسات خلال الفترة المقبلة في باقي إمارات الدولة، للرد على استفسارات المشاركين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2jm2b3zd

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"