دبي: «الخليج»
أعلنت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، عن إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والذي يمثل إطار عمل شامل لقياس النضج الرقمي للمصانع واستدامتها وصياغة خارطة طريق للتحول التكنولوجي الصناعي.
جاء ذلك بحضور الدكتور زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قيادات ومسؤولي القطاع الصناعي في الدولة.
وطورت الوزارة المؤشر بالتعاون مع كبار المصنعين والشركات الاستشارية والتكنولوجية والخبراء، بهدف تعزيز مستهدفات «برنامج التحول التكنولوجي»، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويجري التعاون حالياً بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لاعتماد المؤشر على المستوى الدولي.
وقالت الأميري: «إن تعزيز التحول التكنولوجي وزيادة تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الثورة الصناعية الرابعة يمثل ركيزة رئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومستهدفات الوزارة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، ومواكبة توجهات دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة والحياد المناخي، وعبر ما تطلقه الوزارة من برامج ومبادرات ومشاريع ومن أهمها مبادرات التحول التكنولوجي ومبادرة اصنع في الإمارات، نسجل تقدماً سريعاً على صعيد التحول الرقمي للمؤسسات والشركات العاملة في كافة المجالات التصنيعية، وجعل منظومة التصنيع في دولة الإمارات أكثر ذكاءً واستدامة، وتحفيز الاستثمار الصناعي وجذب الاستثمارات الخارجية النوعية.»
وأضافت: «وتماشياً مع التزامها بتشجيع الشركات على تبني معايير الثورة الصناعية الرابعة، طورت الوزارة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي كمبادرة فعالة من شأنها مساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة. وتعد الاستدامة ركيزة أساسية في هذا المؤشر الذي سيدعم المصنعين في تقليل الانبعاثات وتعزيز جهودنا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وباستخدام مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، سيتمكن المصنعين من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.
الثورة الصناعية الرابعة
وسيعزز المؤشر دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة، وسيرفع مستوى الوعي بشأن فوائد التكنولوجيا المتقدمة. كما يعتبر أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل.
وتم تطوير مؤشر تحوّل التكنولوجيا الصناعية بالتعاون مع شركة «سيمنز» Siemens وعدد من شركاء المعرفة.
وكشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن 8 جهات اعتماد مرتبطة بالمؤشر، هي «يوكوغاوا إلكتريك» و«سيمنز» و«شنايدر إلكتريك» و«روكويل أوتوميشن» و«فيوتشر فاكتوري» و«مجموعة ايدج» و«دو» و«أكسنتشر».
ودعت الوزيرة شركاء المنظومة التصنيعية للانضمام إلى برنامج «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» كجهات تقييم معتمدة، كما دعت المؤسسات العاملة في المجالات التصنيعية في الدولة إلى الانضمام لعمليات تقييم المؤشر دعمًا للتحول الصناعي الذكي وللمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة والحياد المناخي.
اقتصاد الصقر
ومن جهته قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «للمضي قدماً في خطتنا الشاملة لبناء اقتصاد الصقر في أبوظبي وعلى المستوى الاتحادي، قدمنا للمصنعين والشركاء الصناعيين مؤشرات لاستخدامها كمنصات انطلاق نحو تحقيق أهداف تحولهم الذكي والرقمي، وتمكينهم من اتخاذ خطوات ملموسة في مسيرتهم نحو الصناعة 4.0».
وأضاف: «تسير الإمارات وأبوظبي على المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف والالتزامات الوطنية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروع 300 مليار، لا سيما في تعزيز التنويع والنمو الاقتصادي المستدام، ونشر حلول الطاقة النظيفة، والابتكار، وتعزيز الاستهلاك والإنتاج المسؤول. كما نواصل جهودنا لتحقيق اعتماد برامج وتقنيات الصناعة 4.0 في جميع القطاعات والصناعات، ومزج التصنيع الذكي والنمو الدائري وتقليل النفايات والانبعاثات».
وتتوافق فئات المؤشر مع سلسلة القيمة التصنيعية وتتكون من 20 بعداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة. ويتوافق المؤشر مع وظائف المصانع مما يسهّل فهمه ويجعله أداة تخطيط فعالة للمصنعّين.
75 مصنعا
ومن أجل التحقق من دقة الأداة وفعاليتها، قامت الوزارة باختبار مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي مع 75 مصنعا في 8 قطاعات ذات أولوية، بينها حوالي 60 مصنعاً مصنفاً ضمن فئة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وساهم المؤشر خلال المرحلة التجريبية بإلهام الكثير من الشركات الصناعية لاتخاذ الخطوة التالية في رحلة الرقمنة الخاصة بهم، حيث أشاد المشاركون بالتقييم وأوضحوا بأنهم نصحوا أقرانهم من الشركات الصناعية به.
وبهدف تفعيل مؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي وتوسيع نطاقه بالشكل الصحيح، تم تطوير برنامج اعتماد لتأهيل مقيّمين خارجيين لإجراء عمليات تقييم مدتها يوم واحد استنادًا إلى إطار عمل المؤشر. وتتيح الأداة للمقيّمين المعتمدين تقييم التكنولوجيا والإجراءات الحالية للمصانع عبر سلسلة القيمة التصنيعية واستنادًا إلى نتائج التقييم، يقوم المقيِّمون بإعداد تقرير مفصّل يتضمن توصياتٍ بشأن التدابير ذات الأولوية لمساعدة المصنّعين على تحديد مجالات العمل التي سيؤدي تحسينها إلى إحداث أكبر تأثير على الأعمال.
