من «القمة العالمية للحكومات».. وصفة «البنك الدولي» إلى العالم لتعزيز النمو

دبي: أنور داود
قدم ديفيد مالبس، رئيس مجموعة البنك الدولي، في كلمة له خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، وصفة لحكومات العالم لتعزيز النمو العالمي وزيادة الإنتاجية، مؤكداً عدم وجود طريق سهلة، حيث يواجه العالم ظروف اقتصادية كلية صعبة، منها تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة والصين، وارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة العملات، وارتفاع العجز المالي والديون.
وقال مالبس: «نلتقي في عام 2023، في ظل حالة اضطراب يشهدها العالم، حيث تسببت (الأزمة الروسية الأوكرانية) في اضطرابات كبيرة، في الوقت الذي تواجه فيه البلدان النامية أزمة اقتصادية، وأعباء ديون ثقيلة، وتضخم مرتفع، وتغير مناخ، ونقص الاستثمار الذي يعيق النمو في المستقبل، فضلاً عن عدم قدرة الوصول إلى الكهرباء والأسمدة والغذاء ورأس المال، وتؤدي هذه المشكلات إلى تفاقم الانتكاسات في مجالات الفقر والصحة والتعليم، وباختصار، هناك «أزمة تواجه التنمية».
وأضاف قائلاً:«تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موجات جفاف غير مسبوقة وندرة المياه والتصحر وتآكل السواحل وتلوث الهواء، وتتطلب هذه الأزمة أسلوباً جديداً في التفكير وحلولاً مبتكرة ومؤسسات مناسبة لتطبيقها، لذلك فإن موضوع هذه القمة «تشكيل حكومات المستقبل» يأتي في الوقت المناسب بشكل خاص».

• تحقيق التوازن

وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي حاجة الحكومات الحالية والمستقبلية إلى تحقيق التوازن بين الأهداف المعقدة، فعلى سبيل المثال، في مجال الطاقة، حيث تحتاج الحكومات إلى توفير كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة لشعوبهم. من ناحية أخرى، تحتاج إلى إيجاد مسارات نمو منخفضة الكربون وتوفير انتقال عادل للمجتمع لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ومثال آخر على الزراعة، حيث تبحث البلدان عن طرق لضمان الأمن الغذائي وحماية الفقراء في بيئة الأسعار المرتفعة اليوم. في الوقت نفسه، تؤدي الإعانات غير الموجهة وغير الفعالة إلى إجهاد الميزانيات، وتشويه الأسواق العالمية، وتدمير القطاع الخاص. كما شدد على أنه يتعين على الحكومات أن تتصرف بتأثير من خلال هذه التعقيدات وتهيئة الظروف للنمو المستدام والشامل.

• الاقتصاد السليم

وقال مالبس:«كشرط مسبق للنمو، يجب على الحكومات تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، بما في ذلك السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف والسياسات المالية والتجارية، ويمكن للعملات المستقرة أن تسهل تدفقات رأس المال الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة. ويجب على البلدان تعزيز تيسير التجارة وتجنب التدابير الحمائية مثل الموجة الأخيرة من حظر الصادرات على الأغذية والأسمدة ومتطلبات المحتوى المحلي التي ستعيق التجارة وتضر هذه الحواجز بالمستهلكين الفقراء في البلدان ذات الدخل المنخفض المستوردة للغذاء أكثر من غيرها.

• خلق الوظائف

وأضاف: «يجب على الدول أن تشجع المزيد من الاستثمار لخلق الوظائف، وزيادة الإنتاج وتعزيزه، وهذا يتطلب تحسين البيئة التمكينية للأعمال التجارية وتعزيز سيادة القانون. وتعتبر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر والفساد من العوامل الرئيسية التي تحدّ من كمية ونوعية الاستثمار عبر الحدود. ويمكن أن يساعد تقليل تكاليف بدء الأعمال التجارية وتعزيز حقوق الملكية أيضاً في تمكين نمو الأعمال. ويتمثل جزء مهم من الجهود المبذولة لبناء أسواق فعالة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تحويل الشركات المملوكة للدولة إلى مؤسسات جيدة الإدارة وموجهة نحو السوق وسليمة مالياً.

• هيكلة الديون

وتابع مالبس قائلاً:«تحتاج البلدان إلى العمل من أجل تحسين شفافية الديون واستدامتها. وهذا مهم بشكل خاص للحصة المتزايدة من البلدان الفقيرة المعرضة بشدة لضائقة الديون. وسنشارك أنا ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا في رئاسة اجتماع مائدة مستديرة هذا الشهر للضغط من أجل إحراز تقدم أسرع في لجان الدائنين، وتقاسم عادل للأعباء بين الدائنين، وإعادة هيكلة الديون التي تقلل أعباء الديون إلى مستويات مستدامة تجذب استثمارات جديدة.

• النمو الأخضر

وأوضح أن الحكومات تحتاج إلى دمج المناخ والتنمية بطرق تزيد من الوصول إلى الطاقة وتسرع الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. وهذا يحتاج إلى أن يُستكمل بزيادة الاستثمار في التكيف مع المناخ ويمكن للاستثمارات في البنية التحتية لتعزيز الطاقة والمرونة والكفاءة في النقل والمياه والإسكان، أن تعزز النمو على المدى الطويل وتعتبر البذور المقاومة للطقس، والقدرة التخزينية الأفضل، والاستثمارات لتحسين الإنتاجية الزراعية مهمة أيضا للنمو والقدرة على الصمود.
واختتم قائلاً: «يتطلب المسار المستقبلي أيضاً قفزات تكنولوجية لدفع النمو الأخضر والاستفادة الكاملة من الفرص الاقتصادية من التقنيات الرقمية، ولكي ينجح التحول الرقمي، نحتاج إلى بنية تحتية عامة موثوقة وعالية الجودة وشاملة وإنترنت يمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة، وتنمية المهارات الرقمية».