دبي: «الخليج»
عقدت وزارة المالية، الأربعاء، جلسة عامة تحت عنوان «دور السياسات الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة» بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية في تحقيق التنمية المستدامة.
وترأس الجلسة الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بمشاركة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور يوسف الخليل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وكاثرين باير نائبة مدير إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي، وباسكال سانت آمان، شريك بمجموعة برونزويك والمدير السابق لمركز السياسة الضريبية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ودانييل ويت رئيس المركز الدولي للضرائب والاستثمار.
وفي كلمته خلال الجلسة، رحب يونس حاجي الخوري بالمشاركين، مؤكداً أهمية هذه الجلسة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية وضع سياسة مالية أكثر كفاءة وفاعلية في إحداث تأثير في التنمية المستدامة.
وقال إن الإمارات وضعت أهداف التنمية المستدامة في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية وجعلتها جزءاً أساسياً من استراتيجياتها التنموية وأجندتها الوطنية 2030.
وأشار إلى أن الإمارات، قامت بتشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عام 2019، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة، إضافة إلى بناء خطة عمل شاملة وضمان مواءمة هذه الأهداف مع أولويات التنمية الوطنية.
وعلى صعيد السياسات الضريبية، أوضح أن دولة الإمارات، نفذت بعض الإصلاحات أبرزها، توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل بذلك المشروبات المحلاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والتبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والتي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها في أكتوبر 2017، بهدف تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة.
وأشار إلى أنه في حين تم الإعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018، حرصت الدولة على القيام بتعديلات مستمرة عليها بهدف تعزيز المرونة لدافعي الضرائب، وكان آخرها تخفيض العقوبات على عدم الامتثال للضريبة وتفعيل نظام الإعفاء المؤقت الذي وفر خصماً بنسبة 70% على الغرامات التي تستوفي الشروط المطلوبة.
وناقشت الجلسة، ثلاثة محاور رئيسية، أولها حول مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19» وسبل إعادة تركيز دور السياسة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن الذي يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة.
أما المحور الثاني، فقد ركز على أهمية تنفيذ مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمجموعة العشرين حيال الركيزتين 1 و2 للسياسات الضريبية الدولية ومكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، إضافة إلى التحديات المتوقعة التي تواجهها البلدان النامية في تطبيق هاتين الركيزتين، والدور المستقبلي للحوافز الضريبية والاستثمارية.
وركز المحور الثالث على دور السياسة الضريبية والتمويل الأخضر في دعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة والذي يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، كما تطرق إلى أهمية السياسة الضريبية في تصميم أدوات التمويل الأخضر لزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
