عادي

«تقرير حال» يرصد تحديات الإدارة الحكومية العربية

01:19 صباحا
قراءة دقيقتين

دبي:«الخليج»

أكد «تقرير حال الإدارة الحكومية العربية: التحول الرقمي» في نسخته الثانية لعام 2023، أهمية إعادة تصميم الأنظمة الرقمية الحكومية، للحد من الفجوة الكبيرة بين توقعات المجتمعات العربية، وما تقدمه الحكومات من خدمات رقمية.

جاء إطلاق التقرير ضمن أعمال الدورة الثانية لمنتدى الإدارة الحكومية العربية، بالشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. وأجرى التقرير أكثر من 1600 مقابلة مع مسؤولين حكوميين معنيين بالتنمية الإدارية والخدمة المدنية في الدول العربية، بهدف دراسة مرئياتهم حول التوجهات المستقبلية واستكشاف التحول الرقمي، ودوره في تطوير العمل الحكومي العربي.

وأشارت نتائج التقرير إلى أن 90% من المسؤولين الحكوميين يعتقدون أن الاعتماد على العالم السيبراني سيزداد خلال العقد المقبل، فيما يتوقع 80% أنّ الوظائف الحكومية لن تكون قادرة في المستقبل على جذب المواهب، وأن ندرة الكفاءات الرقمية ستمثل تحدياً للحكومات العربية.

فيما أعرب 50% من المسؤولين عن اعتقادهم أنّ أكثر من 50% من الخدمات الحكومية تتوافر عبر الإنترنت، ورأى 40% أنّ التطورات الرقمية والحلول البرمجية تُحدث تغيراً سريعاً في طبيعة العمل الحكومي، وقال 14% إنّ حكوماتهم تتبنّى وتطبّق سياسة البيانات المفتوحة.

وتناول التقرير 5 اتجاهات تحدد ملامح التكنولوجيا الحكومية في العقد المقبل، هي: عمليات آنية، وظهور المدن الذكية والأكثر ذكاء، وزيادة مشاركة المواطنين المتصلين رقمياً، والخدمات الرقمية، ونظام الحكومة المفتوحة والتقارير الفورية والإلكترونية.

وتناول التقرير دراسات عالمية من ضمنها تقرير صادر عن «غوغل» قدّر أن الذكاء الاصطناعي قد يولّد نمواً اقتصادياً بقيمة 320 مليار دولار في المنطقة، فيما قدّر بعض الخبراء أن التوجه المتزايد لاستخدام إنترنت الأشياء سينعكس على المنطقة بزيادة تصل إلى 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.

وتم إعداد التقرير بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعمل على إعداده وتحريره خبراء عرب في الإدارة الحكومية من مؤسسات أكاديمية وبحثية مرموقة تضم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات، وكلية هلت الدولية لإدارة الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة ملبورن في أستراليا.

وأوصى التقرير الحكومات العربية بتبني مبدأ أن كل وزير هو وزير رقمي، وأن تعزز البنية التحتية للبيانات، وتحسن انفتاح البيانات الحكومية وجودتها وتدفقها واستخدامها، واقترح إنشاء منصة عربية للتبادل الإداري الحكومي للخبرات والبيانات، وأكد ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني، وتطوير استراتيجيات المواهب الحكومية المرتبطة بالتكنولوجيا، وإنشاء نماذج تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وأطر عمل للخدمات الرقمية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3sj78k94

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"