رفع بنك «ستاندرد تشارترد» مقياس أداء رئيسي للبنك، وأعلن الخميس، عن إعادة شراء جديدة للأسهم بقيمة مليار دولار، بعد أن حقق زيادة بنسبة 28% في الأرباح السنوية قبل خصم الضرائب، حيث عززت زيادة أسعار الفائدة عالمياً عائدات الإقراض.
ومثل غيره من البنوك العالمية الأخرى كان أداء تشارترد مدعوماً برفع أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية بهدف مكافحة التضخم، والذي سمح بدوره للمقرضين بفرض مزيد من الرسوم بعد أعوام طويلة من معدلات تقترب من الصفر.
وقال البنك، والذي يقع مقره في لندن، إن أحدث عملية إعادة شراء لأسهمه ستبدأ قريباً.
ورفع توقعات أدائه قائلاً إنه يتوقع الآن تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة (مقياس ربحية رئيسي) بنسبة 10% هذا العام و11% في عام 2024. وكان قد استهدف سابقاً 10% لعام 2024.
أعلن البنك أيضاً، والذي يركز على آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، عن أرباح قبل الضرائب بلغت 4.3 مليار دولار لعام 2022. وجاء ذلك أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 4.73 مليار دولار التي جمعها البنك لكنه تجاوز 3.35 مليار دولار التي حققها في عام 2021.
وسجل البنك دخلاً قياسياً من أعمال التداول في الأسواق المالية، بزيادة 21%، حيث أدى التضخم المتسارع وحرب أوكرانيا إلى أسواق متقلبة مما أدى إلى النشاط المحموم للعملاء المؤسسيين طوال عام 2022.
ومع ذلك أبلغت أعماله في إدارة الثروات عن انخفاض بنسبة 17% في الدخل حيث أصبح العملاء الأفراد الأثرياء أكثر عزوفاً عن المخاطرة، كما أدت قيود كوفيد-19 إلى الحد من المبيعات المباشرة للمنتجات الاستثمارية في الصين والأسواق الأخرى.
كما عانى البنك انخفاضاً ائتمانياً أكثر من المتوقع، بمقدار 838 مليون دولار، بسبب ارتفاع القروض المتعثرة، حيث أدى التضخم المتسارع وتباطؤ الاقتصادات في الأسواق الرئيسية إلى الضغط على قدرة المقترضين على سداد القروض.
وتضمن الانخفاض 582 مليون دولار للقروض المتعثرة المتوقعة في سوق العقارات الصيني المضطرب.
(وكالات)
ومثل غيره من البنوك العالمية الأخرى كان أداء تشارترد مدعوماً برفع أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية بهدف مكافحة التضخم، والذي سمح بدوره للمقرضين بفرض مزيد من الرسوم بعد أعوام طويلة من معدلات تقترب من الصفر.
وقال البنك، والذي يقع مقره في لندن، إن أحدث عملية إعادة شراء لأسهمه ستبدأ قريباً.
ورفع توقعات أدائه قائلاً إنه يتوقع الآن تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة (مقياس ربحية رئيسي) بنسبة 10% هذا العام و11% في عام 2024. وكان قد استهدف سابقاً 10% لعام 2024.
أعلن البنك أيضاً، والذي يركز على آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، عن أرباح قبل الضرائب بلغت 4.3 مليار دولار لعام 2022. وجاء ذلك أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 4.73 مليار دولار التي جمعها البنك لكنه تجاوز 3.35 مليار دولار التي حققها في عام 2021.
وسجل البنك دخلاً قياسياً من أعمال التداول في الأسواق المالية، بزيادة 21%، حيث أدى التضخم المتسارع وحرب أوكرانيا إلى أسواق متقلبة مما أدى إلى النشاط المحموم للعملاء المؤسسيين طوال عام 2022.
ومع ذلك أبلغت أعماله في إدارة الثروات عن انخفاض بنسبة 17% في الدخل حيث أصبح العملاء الأفراد الأثرياء أكثر عزوفاً عن المخاطرة، كما أدت قيود كوفيد-19 إلى الحد من المبيعات المباشرة للمنتجات الاستثمارية في الصين والأسواق الأخرى.
كما عانى البنك انخفاضاً ائتمانياً أكثر من المتوقع، بمقدار 838 مليون دولار، بسبب ارتفاع القروض المتعثرة، حيث أدى التضخم المتسارع وتباطؤ الاقتصادات في الأسواق الرئيسية إلى الضغط على قدرة المقترضين على سداد القروض.
وتضمن الانخفاض 582 مليون دولار للقروض المتعثرة المتوقعة في سوق العقارات الصيني المضطرب.
(وكالات)
