أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس استقالته، موضحاً أنه سيغادر منصبه بحلول 30 حزيران/يونيو، أي قبل عام من انتهاء ولايته، في أوج إصلاحات تشهدها هذه المؤسسة المالية التي تواجه ضغوطاً لبذل مزيد من الجهود بشأن المناخ.
وقال مالباس في بيان إن المجموعة «متينة في أساسها، وقابلة للبقاء مالياً وفي وضع جيد لزيادة تأثيرها على التنمية في مواجهة الأزمات العالمية الملحة»، مؤكداً أن استقالته «فرصة لانتقال سلس للقيادة».
وكان مالباس (66 عاماً) الرئيس الثالث عشر للبنك الدولي، عين في هذا المنصب في نيسان/إبريل 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، بناءً على اقتراح من دونالد ترامب.
ولم تحدد أسباب رحيله المتوقع بحلول 30 حزيران/يونيو، قبل نحو عام من انتهاء ولايته. وتحدث مالباس في مذكرة أرسلها إلى موظفي البنك الدولي وتمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها عن «تحديات جديدة».
المناخ
واجه مالباس مؤخراً انتقادات واتهمه نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور بالتشكيك في مسألة المناخ والامتناع عن تعزيز التمويل لمشاريع المناخ في البلدان النامية.
وخلال حوار نظمته صحيفة نيويورك تايمز في اليوم التالي، رفض ديفيد مالباس ثلاث مرات أن يؤكد ما إذا كان يعترف بدور الوقود الأحفوري في الاحتباس الحراري. وقال في نهاية المطاف تحت ضغط الجمهور «أنا لست عالماً».
وتدفع دول عدة أعضاء في البنك الدولي باتجاه تحول المؤسسة إلى محرك في هذا المجال وخصوصا في تغير المناخ.
ورحبت منظمات مدافعة عن البيئة برحيله.
وكتبت «أصدقاء الأرض» (فريندز أوف إيرث) في تغريدة على تويتر «تحت إدارة ديفيد مالباس أضاع البنك الدولي وقتاً ثميناً على صعيد مكافحة التغير المناخي».
وأضافت المنظمة أن مالباس «لم يخفق في وقف الأعمال التي تغذي الفوضى المناخية والظلم فحسب، بل مارس ضغوطاً لفرض سياسات مواتية لوول ستريت تسير عكس المصلحة العامة».
وبدفع من الدول الأعضاء وخصوصاً الولايات المتحدة، أَطلق في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إصلاحاً للمؤسسة لتلبي بشكل أفضل الاحتياجات المالية للبلدان النامية. ويتوقع أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الإصلاح في نيسان/ إبريل المقبل.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان «أشكر ديفيد مالباس على خدمته كرئيس للبنك الدولي والتزامه ضمان انتقال سلس».
مرشح وحيد في 2019
ولتعيين خلف له، عبرت يلين عن أملها في «عملية تعيين شفافة وقائمة على الجدارة وسريعة».
ففي 2019، اقترح الرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب ترشيح ديفيد مالباس الذي كان مسؤولاً في إدارته.
وجاء ذلك مع أن مالباس صرح علناً قبل عامين أن المؤسسات الدولية مبذرة و«ليست فعالة كثيراً» و«في أغلب الأحيان فاسدة في ممارساتها الإقراضية».
وكان المرشح الوحيد لخلافة الكوري الجنوبي جيم يونغ كيم الذي استقال أيضاً وعين ديفيد مالباس في مكانه.
وأكد مالباس في الرسالة إلى زملائه «كانت السنوات الأربع الماضية من أهم سنوات حياتي المهنية».
من جهته، أكد البنك الدولي في بيان «خلال فترة ولايته ركز على البحث عن سياسات أقوى لزيادة النمو الاقتصادي وخفض الفقر وتحسين مستويات المعيشة وتقليل عبء الدين العام».
وأضاف أن البحث عن رئيس للمؤسسة خلفاً له سيبدأ الآن وستقترح الولايات المتحدة مرشحاً.
وبموجب تفاهم غير مكتوب، يتولى أمريكي رئاسة البنك الدولي، وأوروبي إدارة صندوق النقد الدولي.
والبنك الدولي تأسس في 1944 ويدعم مشاريع التنمية.
وهو يضم حالياً 189 دولة عضوة وأكثر من عشرة آلاف موظف في جميع أنحاء العالم.
(أ.ف.ب)
