على امتداد منطقة الكاريبي الناطقة بالإنجليزية، لم تتحقق التوقعات الكبيرة بالاستقلال، فمن القوة السوداء والاشتراكية الديمقراطية الجامايكية إلى ثورة غرينادا، بدأت التيارات الراديكالية السابقة تصبح جزءاً من الذاكرة، ويبدو احتمال حدوث تغيير جذري ضئيلاً. لكن ما هي المنعطفات في رحلة ما بعد الاستعمار التي أوصلت هذه الدول إلى ما هي عليه؟ وهل هناك أمل في التقدم نحو مستقبل أكثر عدلاً وديمقراطية وتمكيناً؟
يتوقف المؤلف براين ميكس، عند ذكرياته وتجاربه الخاصة بالسياسة والثقافة الراديكالية في منطقة البحر الكاريبي في العقود التي أعقبت نهاية الاستعمار، ويستلهم من مبدعين وكتّاب من أمثال إدنا مانلي وجورج لامينغ وستيوارت هول أفكاراً للوصول إلى إطار نظري جديد قد يساعد على تشكيل تيارات جديدة من المقاومة الفكرية والسياسية، ويدعو إلى إرساء التفاؤل حجر زاوية ضروري لأي حركة تقدمية.
يرى المؤلف في هذا العمل الصادر حديثاً عن دار بلوتو للنشر ضمن 224، أن دول الكاريبي الناطقة بالإنجليزية، التي اتحدت في التحالف الفضفاض للجماعة الكاريبية لا تزال في قلب الاضطرابات العميقة في الستينات (تأسس التحالف في 1973 بتوقيع معاهدة تشاغواراماس بين بربادوس، وغيانا، وجامايكا ترينيداد وتوباغو، لتعزيز العلاقات ودمج سوق مشتركة في منطقة البحر الكاريبي). ويرى أن منطقة البحر الكاريبي الناطقة بالإنجليزية نجحت بشكل ملحوظ، باستثناء ثورة غرينادا عام 1979، في الحفاظ على الأنظمة الانتخابية التي على الرغم من الضغوط الشديدة عليها كانت تسهل الخلافة، وأنه كان هناك عدد قليل من الأنظمة التي هيمنت على البرلمان لفترات طويلة في سانت فنسنت وغرينادا، لكن لا تزال المشكلة العرقية مستمرة وتؤثر في الانتخابات في غيانا على سبيل المثال. يرى المؤلف أن «لحظة الهدوء النسبي ليست البحيرة الزرقاء الصافية لنظام حكم ناجح؛ بل هي بركة ميتة من الشعور بالضيق والسخرية العميقة والانسحاب من السياسة وكذلك من رؤية ما بعد الاستعمار للمملكة السياسية باعتبارها السبيل الذي يتم من خلاله التحسين الاجتماعي والإنساني. وعلى الرغم من مواجهة القوة الهائلة للإمبراطورية، فإن الانطواء والانهيار السياسي للحركات والأنظمة التقدمية التي قادت واستمرت في فترة «السبعينات الطويلة» أسفرت عن مرحلة مفصلية من خيبة الأمل. في حين أن لجميع أقاليم البحر الكاريبي مساراتها الاجتماعية والسياسية الخاصة بها، فمن المفيد التفكير في سياسات جديدة تلبي الاحتياجات الشعبية الملحة».
أزمات بورتوريكو
شهدت بعض الدوائر الانتخابية على الأقل في منطقة البحر الكاريبي، نشاطاً خلال السنوات الأخيرة في الاحتجاجات الشعبية. وعانت بورتوريكو على امتداد تاريخ طويل ووضع شبه استعماري مع الولايات المتحدة، وفي 2006، تم إلغاء الإعفاءات الضريبية الفيدرالية التي كانت الشركات الأمريكية تتلقاها تقليدياً عند الاستثمار في الجزيرة. اقترب هذا من التزامن مع الأزمة المالية لعام 2008، وأدى الانخفاض السريع اللاحق في الثروات الاقتصادية لبورتوريكو إلى إنشاء مجلس الرقابة المالية والإدارة في عام 2016، الذي دعا إليه البورتوريكيون مع استياء شديد، والذي تم تعيينه من قبل الكونغرس لإدارة الشؤون المالية للجزيرة. في العام التالي، دمر إعصار ماريا الجزيرة، حيث بلغ عدد القتلى الرسمي 2975 شخصاً. وقد تفاقم هذا التسلسل المترابط للكارثة الاقتصادية والطبيعية، كاشفاً للجميع الوضع المحدود للإقليم، بسبب الاستجابة السيئة لنظام ترامب الذي رفض الإفراج عن أموال كافية لمواجهة الكوارث، ويبدو أنه عاقب الجزيرة لعدم ظهورها على ما يبدو بشكل كافٍ في المعسكر السياسي الجمهوري. ومع ذلك، لم تكن الدعوة الفورية إلى الشوارع أياً من هذه؛ بل بسبب إصدار سلسلة من التغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي من الحاكم ريكاردو روسيلو الذي كان يتحدث مع مساعديه ويوحي بغطرسته وازدرائه للبورتوريكيين العاديين، الذين كانوا لا يزالون بعمق مصدومين من محنتهم الاجتماعية والاقتصادية الرهيبة.
تصدرت التغريدات الأخبار في 1 يوليو/تموز 2019. وفي غضون خمسة عشر يوماً، أجبرته سلسلة من التظاهرات والإضرابات بأعداد كبيرة وحماسة متزايدة على مستوى الجزيرة على تقديم الاستقالة. أدى تحالف غير مسبوق من النسويات والنشطاء الحقوقيين والفنانين، فضلاً عن الدعم الساحق من شرائح واسعة من السكان الذين لم يشاركوا في السياسة من قبل، إلى تركيع الحكومة وتغيير مزاج السياسة في بورتوريكو. لا يزال المستقبل السياسي لبورتوريكو والرغبة المتزايدة في إقامة دولة دون حل. وفي الوقت نفسه، يصوت البورتوريكيون الذين هم جميعاً مواطنون أمريكيون بالرحيل والانتقال إلى البر الرئيسي. منذ عام 2008، انخفض عدد السكان، وفقاً لاستطلاع بيو، بنسبة 15 في المئة. ويبدو أن البورتوريكيين يتخلون بشكل متزايد، من ناحية، عن السيادة كما يفهمها التوق المناهض للاستعمار في القرن العشرين إلى استقلال الوطن الأم، لكن هذا لم يخفف الرغبة في توحيد الشعب البورتوريكوي. يستشهد الكاتب بما يقوله الصحفي والمؤلف إد موراليس عن الوضع في بورتوريكو مفاده: «ما يوحد الجميع هو الفخر والحب لبورتوريكو. يتمتع سكان بورتوريكو بهذه القومية المتضخمة لأنها كانت مستعمرة طوال وجودها. تظهر هذه الحاجة الهائلة إلى الوحدة الوطنية بسبب عدم وجود دولة ذات سيادة».
هايتي المنكوبة
ويرى المؤلف إن كان هذا أيضاً شكل عاملاً من الضيق والاحتجاج في دولة هايتي المجاورة لبورتوريكو، التي تشترك في هيسبانيولا (ثاني أكبر جزر الأنتيل، وتقع شرقي كوبا) مع جمهورية الدومينيكان وتحتل الثلث الغربي من الجزيرة. يقول: «صدمات هايتي فريدة من نوعها ومع ذلك فهي تشترك في صداها مع بورتوريكو والعالم. تعد هايتي ثاني دولة مستقلة في نصف الكرة الأرضية بعد الولايات المتحدة، عانت الحجر الصحي والخنق الاقتصادي والديون والغزو والديكتاتورية. وفي أعقاب الإطاحة العسكرية بحكومة فانمي لافالاس بقيادة جان برتراند أريستيد في عام 1991، وعودته بعد ثلاث سنوات زعيماً «مروض» وأكثر اعتدالاً، انجذبت سلسلة من الأنظمة نحو الفساد وأسهمت في زيادة تفقير الغالبية الفقيرة. ومع ذلك، فقد أصاب العوز والمأساة نقاط تحول لا يمكن تصورها بعد زلزال عام 2010 الذي دمر الكثير من العاصمة بورت أو برنس، وقتل ما يقدر بنحو 250 ألف شخص».
ويضيف: «والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن أموال التنمية التي قدمتها الحكومة الفنزويلية، من خلال اتفاقية بتروكاريبي، قد اختفت، حتى عندما أشار جوفينيل مويس (الرئيس الثاني والأربعون لهايتي من فبراير 2017 وإلى 7 يوليو 2021)، بتوجيه من صندوق النقد الدولي إلى نيته إلغاء الدعم القليل المتبقي على الغذاء والوقود، واجه مويس غضباً إضافياً عندما سعى إلى تفسير الترتيبات الدستورية والانتخابية لتمديد فترة ولايته. وبعد ذلك، في 7 يوليو 2021، تعرض للاغتيال. وعلى الرغم من اعتقال مجموعة من المرتزقة الكولومبيين المتهمين بتنفيذ الاغتيال، فإنه لم يتضح من المسؤول. في سبتمبر 2021، طلب المدعي العام في بورت أو برنس بيد فورد كلود من القاضي توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء أرييل هنري فيما يتعلق بقضية الاغتيال، لكن قبل أن يتم تنفيذ ذلك، قام هنري بطرد كلود من منصبه. زادت هذه الإشكاليات السياسية من تمزيق البلاد وانتشار مزيد من الاضطرابات؛ ثم في أغسطس، ضرب زلزال آخر مدمر بقوة 7.2 درجة جنوبي هايتي، ما أسفر عن مقتل المئات وتشريد الآلاف».
يجد المؤلف أن هايتي وبورتوريكو جيران في البحر الكاريبي، لكن لهما تاريخ مختلف تماماً. كانت بورتوريكو هي الواجهة في منتصف القرن العشرين للنجاح الأمريكي وما يعنيه أن تكون في نطاق القوة العظمى الغربية في الحرب الباردة، على الرغم من استبعادها الآن، فنموذجها لا لزوم له في عالم العولمة النيوليبرالية. وهايتي، الاستثناء المنتصر في عصر العبودية الذي وضع أوروبا والاستعمار الأبيض جاثيين على ركبتيهما قبل قرنين من الزمان، وبالتالي كان لا بد من معاقبتها وإنكارها ومحوها من التاريخ في الوقت نفسه. ومع ذلك، يبدو أن كلاهما متحد الآن في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، في صراع مشترك ضد الفساد والقيود، ويبحثان باستماتة عن أساليب للسيطرة والاستقلالية عن سيادة بعيدة لا مبالية بهما.
المعضلة الكوبية
في 11 يوليو/تموز 2021، اندلعت أيضاً تظاهرات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في كوبا تحمل أوجه تشابه ملحوظة مع الانتفاضات العالمية لعام 2019. كانت هناك مظاهرة أولية في سان أنطونيو دو لوس بانوس، في تلك الحقبة، وانتشرت بسرعة إلى مدن أخرى وإلى العاصمة، هافانا نفسها. كانت المطالب الأساسية متشابهة أيضاً: ضد ارتفاع التضخم، والأزمة الاقتصادية التي لا نهاية لها على ما يبدو، وانقطاع التيار الكهربائي المنهك، ومن البعض الموجودين في السلطة على مدى ستة عقود. تزامنت الاحتجاجات المناهضة للحكومة مع تظاهرات واحتفالات موازية في مجتمع المنفى الكوبي في ميامي، حيث، كما حدث في الماضي، عقب انهيار الاتحاد السوفييتي في أوائل التسعينات و«الفترة الخاصة» التي أعقبت وفاة فيدل كاسترو. في عام 2016، كان هناك توقع بأن نهاية الشيوعية كانت وشيكة. ومع ذلك، أصبح من الواضح أن السياق الكوبي قد كان له ملامحه الخاصة رداً على الاحتجاجات، فقد نظمت الحكومة وأنصارها مسيرة حاشدة خاصة بهم في هافانا في 17 يوليو/تموز، ما بيّن أنه حتى مع التآكل الواضح، لا تزال الثورة تحتفظ بأهميتها وبالدعم الشعبي. إذا كان هذا هو الحال حقيقة، فهو إذن سبب للمراجعة والتدقيق. من المؤكد أن هناك قصة تُروى عن مثابرة أولئك الذين يواصلون، على الرغم من كل الصعاب، دعم الثورة.
يشير المؤلف إلى أن الكوبيين يعانون نهباً اقتصادياً لم يشهدوه بهذا الحجم والشدة منذ التهديد الوجودي الذي أعقب انسحاب المساعدات السوفييتية. ويرى أن الأسباب معقدة وتشمل التخفيض الكبير في دعم الطاقة من فنزويلا وتعميق العقوبات الأمريكية، لا سيما حظر التحويلات المالية الذي فرضه ترامب واستمر دون هوادة من جانب إدارة بايدن؛ وتسلسل العوامل المرتبطة بالجائحة، بما في ذلك الانهيار في حيوية الصناعة السياحية والانتشار السريع لجائحة كورونا. ويقول: «من المفارقات الكبرى في الوقت الحاضر أن النظام الصحي الكوبي المتميز عالمياً، والذي لديه القدرة على البحث وتصميم لقاح خاص به، يعوقه الدمار الهائل الذي أحدثه الاقتصاد الكوبي الذي أعاق بشدة إنتاجه وتوزيعه الفعال. لكن حتى مع هذه الظروف الاقتصادية القاسية، والدعم المستمر لأعداد كبيرة من الكوبيين للنظام، بدا أن احتجاجات يوليو تشير إلى شيء جديد نوعياً. كان هناك عدد أكبر من الناس في الشوارع أكثر من أي وقت مضى، وكانوا أصغر سناً، واستناداً إلى صور وسائل التواصل الاجتماعي ووجود رسائل الهيب هوب، وخاصة نشيد المحتجين «الوطن والحياة»، كان اللون الأسود أكثر وضوحاً. وكان الطابع الساخر للسياسة الخارجية الأمريكية في المساعدة على دعم هذه الأزمة واضح تماماً. على مدى 6 عقود، بصرف النظر عن فترة انقطاع قصيرة في أواخر ولاية أوباما الثانية، كانت سياسة الضغط على كوبا تهدف إلى أن يصرخ شعبها من أجل الجوع وخلق حالة من التمرد. رداً على ذلك، قامت كوبا ببناء مجتمع واقتصاد حصين تكون فيه السيطرة المركزية والسلطوية هي البديل الوحيد الواضح للتدخل الأمريكي. لقد قوضت هيمنة الدولة المركزية بشكل فعال استراتيجيات «الإطاحة» لوكالة المخابرات المركزية والتدخل العسكري أو استراتيجيات «الإطاحة» للتلاعب بسياسة صندوق النقد الدولي. في الأوقات الجيدة نسبياً، بمساعدة الكتلة الشرقية أو حتى فنزويلا، كانت الدولة قادرة على توفير خدمات صحية ممتازة، ونظام تعليمي مجاني وفعال، وقليل من السلع والخدمات الأساسية. هذا هو السبب في بقاء كوبا على قيد الحياة في الوقت الذي اختفت فيه الأنظمة ذات الميول اليسارية في غواتيمالا وتشيلي وجامايكا ونيكاراغوا وعبر الأمريكيتين بكلفة بشرية باهظة. ومع ذلك، فإن السيطرة الاستبدادية المركزية في الوقت نفسه شديدة التآكل ويمكن أن تستمر فقط سياسةً قابلة للتطبيق لحكومة شعبية في أوقات الحرب أو الأزمات وليس طريقةً دائمة للحياة».
ويضيف المؤلف: «لطالما كانت المعضلة الكوبية تتمثل في كيفية الحفاظ على وحدة الدولة الاشتراكية المستقلة وذات السيادة التي ستكون قادرة على توفير مستقبل مزدهر ومتكافئ لشعبها دون العودة إلى سيادة الولايات المتحدة، وبشكل فوري أكثر دون الاستسلام القوات الانتقامية في ميامي. يجب على أي شخص يعتقد بأن كوبا سوف تحقق انتقالاً سلساً من الاشتراكية إلى الرأسمالية على غرار ميامي أن يفكر مرة أخرى فيما حدث في تشيلي تحت حكم بينوشيه والأرجنتين تحت قيادة الجنرالات وأنهار الدماء التي يتطلبها السعي إلى إعادة البلاد إليها.. ومع ذلك، فإن إجابات السياسة التي من شأنها أن تتحول حول لحظة التآكل الحالية مع الحفاظ على المثل العليا للدولة الاجتماعية والمساواة ليست واضحة بأي حال من الأحوال. يجب أن يحدث على الأقل اتجاه جديد في كوبا يتمثل في «ثورة ضمن الثورة»، بهدف الإقرار بمخاوف الشباب الحضري، والمثقفين المحبطين، وتجميعهم ضمن تحالف جديد موسع وأكثر شمولاً مع الطبقة العاملة الريفية والحضرية. ومع ذلك، فإن هذا سيتطلب أيضاً وضعاً دولياً جديداً، تحت ضغط الرأي العام، بحيث تصبح الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية أكثر انفتاحاً على التعامل مع كوبا، وهذا بدوره يسهم في ظهور تغييرات جديدة في السوق والدولة التي من شأنها الحفاظ على سلامة المجتمع الاشتراكي إلى جانب القطاع الخاص المزدهر».
