أبوظبي: آية الديب
رفع رجل دعوى، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالب فيها عرضه على الطب الشرعي، لبيان نسبة العجز التي لحقت به، وتعديل قرار صادر من لجنة تسوية المنازعات التأمينية والقضاء مجدداً بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي 50 ألف درهم تعويضاً عن الإصابات التي لحقت به بعد تعرضه لحادث سير.
وقرر القاضي المشرف ندب طبيب شرعي وأشار الطبيب في تقريره إلى أن الشاكي تخلفت لديه عاهات مستديمة وعجز دائم بنحو 5% من منفعة الطرف السفلي الأيمن، وعجز 25% من منفعة الطرف السفلي الأيسر.
وبعد أن أودع الخبير تقريره، رفع الشاكي المبلغ الذي يطالب شركة التأمين بأن تؤديه له إلى 100 ألف درهم.
وأشارت المحكمة إلى أن سائقة المركبة المتسببة بالحادث مؤمِّنة لدى الشركة المشكوّ عليها، وأن السائقة أدينت وفق حكم جزائي نهائي وغرّمت 20 ألف درهم،عن تهم من بينها التسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم الشاكي. لافتة إلى أنه ثبت لها مسئولية شركة التأمين المدنية بجبر الأضرار المترتبة عن الحادث، استناداً إلى أن المركبة أداة الحادث كانت مؤمّنة لديها وقت الحادث.
وارتأت المحكمة أن الشاكي يستحق 60 ألف درهم تعويضاً عن الإصابات التي لحقت به، و10 آلاف درهم تعويضاً معنوياً. ومن ثم قضت المحكمة بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للشاكي 70 ألف درهم والفائدة بواقع 3% سنوياً، وإلزام شركة التأمين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
