تحافظ أسواق الأسهم في دولة الإمارات على استمرارية جاذبيتها للمستثمرين ورجال الأعمال بفضل قوتها وعوائد توزيعات الأرباح المرتفعة، وأيضاً قوة العديد من الشركات المدرجة مؤخراً والمدعومة من الجهات الحكومية في الدولة.
ولا تزال أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي ودبي تنمو بشكل لافت في الآونة الأخيرة، بعدما سجلت أرباحاً قياسية مقارنة بالأعوام الماضية، وهذه القفزات المتتالية جعلت هناك شهية كبيرة للعديد من المستثمرين الذين يبحثون عن الأسواق التي تدر عليهم دخلاً قليل المخاطر مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.
تخطت الأرباح الصافية ل 123 شركة وطنية مُدرجة في أسواق المال المحلية حاجز 191 مليار درهم خلال عام 2022، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة كورونا.
تتوقع أنيتا غوبتا، رئيس إدارة استراتيجية حقوق الملكية، مكتب المسؤول الرئيسي للاستثمار وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، أن تحقق أسواق الأسهم في الإمارات مكاسب بنسبة 15% في الحد الأدنى، وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما أظهرت أسواق المنطقة أداءً إيجابياً ملحوظاً مقارنة بأداء الأسواق العالمية في عام 2022، فإلى جانب تأثرها بارتفاع أسعار النفط، التي ساهمت في ارتفاع عوائد الأرباح في المنطقة، والتي عززت جاذبيتها الاستثمارية، مقارنة بباقي مناطق العالم التي شهدت ارتفاعاً مطرداً في نسب التضخم.
ارتفاع مؤشر الأرباح
تقول أنيتا غوبتا ل«الخليج»: «يتمتع سوق دبي بقيم سوقية جذابة، لأن أسهم البنوك والهيئات الحكومية التي طرحت فيه، تحقق عوائد توزيعات أرباح تزيد على 4% ولديها تدفقات نقدية تدعم عملية توزيع الأرباح، كما ارتفع مؤشر الأرباح الآجلة بواقع 9.3 مرات، و1.0 مرة، مقارنة بنسبة السعر السوقي إلى القيمة الدفترية، أي أقل من نظرائه في الأسواق الناشئة، وفي حال ارتفع سعر النفط، فقد نشهد مكاسب أعلى توافق تحقيق الأسواق نمواً أعلى».
وبينت أن عمليات الاكتتاب الأولي التي طرحت مؤخراً، أضافت عمقاً واتساعاً أكبر على الأسواق المالية في الدولة، ما زاد ثقلها في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، مع توقعتنا بأن تواصل حكومة دبي طرح المزيد من أسهم الشركات الحكومية وشبه الحكومية بعد إدراج 4 شركات من أصل 10 شركات في السوق، وقد تشهد بورصة أبوظبي أيضاً طرح أصول أخرى في مجال النفط والغاز، وأسهم شركات حكومية أخرى، وقد تحذوا العديد من شركات القطاع الخاص نحو هذا الخيار.
الطرح للاكتتاب
وأضافت غوبتا: «شهدت عمليات طرح الأسهم للاكتتاب العام حتى الآن طلباً قوياً وتجاوزاً في نسب الاكتتاب المستهدفة عدة مرات، لاسيما في حالات الجهات دافعة لعوائد الأرباح المرتفعة مثل «سالك» وهية كهرباء ومياه دبي، وينجذب المستثمرون نحو الشركات التي تدفع أرباحاً ثابتة، والشركات الساعية لتحقيق النمو في المجالات التي تنطوي على ثغرات في السوق».
الاستفادة من رفع الفائدة
وتقول غوبتا: «رغم ارتفاع أسعار النفط الذي ما زال يدعم الأداء المالي لدول المنطقة، إلا أن تركيزهم بات أكثر نحو الإيرادات غير النفطية، والتحول الرقمي للخدمات وتبني الحلول التقنية الرائدة التي تعتبر هي المحركات المستدامة لنموها الاقتصادي».
وحول القطاعات التي ستجذب اهتمام المستثمرين العام الجاري، قالت أنيتا غوبتا: «قدمت البنوك وشركات المرافق العامة وشركات الاتصالات عائدات أرباح مرتفعة، مع امتلاك تدفقات نقدية مستدامة تدعم عمليات الدفع، كما تزخر البنوك المحلية بمعدلات عالية من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ما يجعلها تستفيد من سياسة رفع أسعار الفائدة».
وتابعت: «يتيح اقتصاد دولة الإمارات وتعدادها السكاني المتناميين، منافع كبيرة لإدارة إقراض الأفراد والمستهلكين في البنوك، كما أن استمرار نمو تدفق السياح والمقيمين سيسهم في تعزيز قطاعات العقارات والمرافق وشركات الاتصالات».
وتوقعت أنيتا غوبتا أن يكون القطاع العقاري الأكثر تقلباً في عمليات توزيعات الأرباح، مع إمكانية حدوث تقلبات في التدفقات النقدية، كما ستشهد قطاعات كتجارة التجزئة والنفط والغاز، إقبالاً واسعاً عند إدراجها في الأسواق المحلية.
