أديس أبابا - أ ف ب
أكد الاتحاد الإفريقي مجدداً، الأحد، «عدم تسامحه المطلق» في مواجهة «التغييرات غير الدستورية» في حكومات الدول الأعضاء، وأبقى تعليق عضوية بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان في المنظمة القارية.
وعلق الاتحاد عضوية مالي وغينيا والسودان العام 2021، ثم عضوية بوركينا بعد عام على خلفية استيلاء الجيش على السلطة.
وقال رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد، بانكول أديوي للصحفيين، الأحد، إن جمعية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي: «أكدت عدم التسامح مطلقاً مع التغييرات غير الدستورية للحكومات». وتابع أديوي، أن الاتحاد مستعد لمساعدة الدول الأربع على «العودة إلى النظام الدستوري».
وشدد المسؤول على ضرورة «حماية» الديمقراطية و«ترسيخها»، و«يظل الاتحاد الإفريقي حازماً ضد أي وصول غير ديمقراطي إلى السلطة».
وعلقت عضوية مالي وبوركينا وغينيا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). وقررت الدول الأعضاء في «إيكواس» السبت، إبقاء عقوباتها ضد الدول الثلاث، و«فرض حظر سفر على أعضاء الحكومة وممثلين آخرين» لهذه البلدان، وفق ما جاء في بيان وقعه رئيس دولة غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو الذي يرأس المنظمة حالياً، بعد اجتماع عقد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي.
وطلبت الدول الثلاث في العاشر من فبراير/شباط الماضي، إلغاء تعليق عضويتها في المجموعة، وكذلك في الاتحاد الإفريقي، مبدية أسفها إزاء «العقوبات المفروضة». والعودة إلى النظام الدستوري متوقعة نظرياً عام 2024 في مالي وبوركينا، وعام 2025 في غينيا. وأرسلت الدول الثلاث وفوداً إلى أديس أبابا للمطالبة برفع العقوبات.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي السبت، إن «هذه العقوبات لا يبدو أنها تؤتي النتائج المتوقعة». وتابع: «على العكس، فهي تثير عدم ثقة الدول المعنية، ويبدو أنها تفاقم معاناة السكان».
وتعقد القمة الـ36 للاتحاد الإفريقي يومي السبت والأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
