أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، متانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ليتوانيا، موضحاً أن هناك رغبة مشتركة بين قيادتي البلدين لتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة، وبما يصب في تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة.
جاء ذك خلال لقائه بكوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا، والوفد المرافق له والذي ضم راموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا لدى دولة الإمارات، والدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات، لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا، وشروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2022 نحو 219 مليون دولار بنمو قدره 51% عن عام 2019 ما قبل الجائحة 2021. وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات الليتوانية في دولة الإمارات نحو 9 ملايين دولار حتى مطلع عام 2021، في المقابل، يقدر حجم الاستثمارات الإماراتية في ليتوانيا بنحو 6 ملايين دولار خلال عام 2021.
وقال بن طوق: «إن الخطوات التي قطعتها الإمارات لبناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام قائم على الابتكار، تتلاقى مع اتجاه ليتوانيا نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، والتي تمثل داعماً قوياً لتعزيز الشراكة بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر زخماً في العديد من المجالات الحيوية التي ستعمل على خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين وتوفر فرص عمل جديدة».
وأضاف: «نتطلع إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتعزيز وصول مجتمعي الأعمال للفرص الواعدة في أسواقهما، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، وريادة الأعمال، والطاقة المتجددة، بما يعمل على فتح آفاق أوسع أمام نمو الأعمال ويعزز من تنافسية الاقتصاد».
واستعرض بن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار. ودعا الشركات الليتوانية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز مجالات التعاون القائمة في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، والاتصالات، والخدمات المصرفية، والسياحة، والسفر بشكل عام، والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية بشكل خاص من أجل تنمية القطاعات الزراعية لدعم متطلبات الأمن الغذائي بشكل مستدام.
وناقش الجانبان الأثر الاقتصادي للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في 2018، ودورها في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، بهدف تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ودعم مرونته.
كما تطرق الاجتماع إلى التنسيقات الخاصة بانعقاد أعمال الدورة الجديدة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والمقرر انعقادها في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال العام الجاري. وأكد الوزيران أهمية هذه اللجنة في خلق مسارات جديدة للتعاون تكون أكثر مرونة، وتوفر المزيد من الحوافز لأصحاب الأعمال وللشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
من جانبه، قال كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا، إن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات، وتطوير مستويات العلاقات الثنائية نحو آفاق أكثر تقدماً وتنوعاً وبما يخدم الأجندة التنموية للبلدين.
وأوضح الوزير الليتواني أن دولة الإمارات تمثل وجهة رئيسية للشركات الليتوانية في المنطقة نظراً لما تطرحه من فرص تجارية واستثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن معرض جلفود هذا العام يشهد مشاركة 22 شركة ليتوانية وهذا الرقم يعكس ثقة مجتمع الأعمال الليتواني في أهمية هذا المعرض الدولي والفرص التجارية التي يطرحها.
وخلال الاجتماع، قدم الجانب الليتواني الدعوة إلى وزير الاقتصاد الإماراتي للمشاركة بوفد اقتصادي في أعمال مؤتمر التكنولوجيا الحيوية (بيوتكنولوجي 2023) والمقرر عقده في ليتوانيا خلال الربع الثالث من العام الجاري.
