(رويترز)
حققت الحكومة البريطانية فائضاً غير متوقع في الميزانية في يناير/كانون الثاني، مما يعكس عائدات ضريبة الدخل القوية التي قد تمنح جيريمي هانت، وزير المالية، مساحة أكبر قليلاً مما كان يعتقد أثناء إعداد ميزانيته السنوية.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، عن «فائض في الميزانية الموسمية بلغ 5.42 مليار جنيه استرليني (6.51 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني، وهو الشهر الذي يدفع فيه ملايين البريطانيين إيصالات ضريبة الدخل الخاصة بهم».
وكان استطلاع لـ «رويترز» لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى أن «صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المملوكة للدولة بلغ 7.85 مليار جنيه في يناير/كانون الثاني».
تحصيل ضريبة الدخل
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني عن «تحصيل ضريبة الدخل بتقدير ذاتي بقيمة 21.9 مليار جنيه، وهو أعلى رقم لشهر يناير/كانون الثاني منذ بدء السجلات الشهرية وبزيادة 5.5 مليار جنيه عن العام الماضي».
وقالت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات «كابيتال إيكونوميكس»، عن فائض يناير/كانون الثاني: «يشير هذا إلى أن المستشارة سيكون لديها مجال للمناورة في الميزانية لتمويل التخفيضات الضريبية على المدى القريب وزيادات الإنفاق». لكنها حذرت من أن «مكتب مسؤولية الميزانية من المرجح أن يخفض تقديراته لمعدل النمو الاقتصادي المحتمل لبريطانيا - وهو أمر من شأنه أن يحد من نطاق أي هدايا غير متوقعة من هانت في 15 مارس/آذار».
خيارات صعبة
وأظهرت الأرقام، التي لم يتم تعديلها وفقاً للتضخم، أن «الإيرادات الضريبية قابلتها 6.7 مليار جنيه من الفوائد المستحقة على السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر، وهو أعلى إجمالي في يناير/كانون الثاني على الإطلاق».
وقال جيريمي هانت، وزير المالية، رداً على البيانات: «تخفيض الديون سيتطلب بعض الخيارات الصعبة، لكن من الضروري تقليل المبلغ الذي يتم إنفاقه على فوائد الديون حتى نتمكن من حماية خدماتنا العامة».
وأنفقت الحكومة أكثر من 10 مليارات جنيه استرليني على دعم الطاقة للأسر في يناير/ كانون الثاني، بينما دفعت أيضاً 2.3 مليار جنيه للاتحاد الأوروبي لتسوية خلاف بشأن الرسوم الجمركية.
حققت الحكومة البريطانية فائضاً غير متوقع في الميزانية في يناير/كانون الثاني، مما يعكس عائدات ضريبة الدخل القوية التي قد تمنح جيريمي هانت، وزير المالية، مساحة أكبر قليلاً مما كان يعتقد أثناء إعداد ميزانيته السنوية.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، عن «فائض في الميزانية الموسمية بلغ 5.42 مليار جنيه استرليني (6.51 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني، وهو الشهر الذي يدفع فيه ملايين البريطانيين إيصالات ضريبة الدخل الخاصة بهم».
وكان استطلاع لـ «رويترز» لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى أن «صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المملوكة للدولة بلغ 7.85 مليار جنيه في يناير/كانون الثاني».
تحصيل ضريبة الدخل
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني عن «تحصيل ضريبة الدخل بتقدير ذاتي بقيمة 21.9 مليار جنيه، وهو أعلى رقم لشهر يناير/كانون الثاني منذ بدء السجلات الشهرية وبزيادة 5.5 مليار جنيه عن العام الماضي».
وقالت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات «كابيتال إيكونوميكس»، عن فائض يناير/كانون الثاني: «يشير هذا إلى أن المستشارة سيكون لديها مجال للمناورة في الميزانية لتمويل التخفيضات الضريبية على المدى القريب وزيادات الإنفاق». لكنها حذرت من أن «مكتب مسؤولية الميزانية من المرجح أن يخفض تقديراته لمعدل النمو الاقتصادي المحتمل لبريطانيا - وهو أمر من شأنه أن يحد من نطاق أي هدايا غير متوقعة من هانت في 15 مارس/آذار».
خيارات صعبة
وأظهرت الأرقام، التي لم يتم تعديلها وفقاً للتضخم، أن «الإيرادات الضريبية قابلتها 6.7 مليار جنيه من الفوائد المستحقة على السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر، وهو أعلى إجمالي في يناير/كانون الثاني على الإطلاق».
وقال جيريمي هانت، وزير المالية، رداً على البيانات: «تخفيض الديون سيتطلب بعض الخيارات الصعبة، لكن من الضروري تقليل المبلغ الذي يتم إنفاقه على فوائد الديون حتى نتمكن من حماية خدماتنا العامة».
وأنفقت الحكومة أكثر من 10 مليارات جنيه استرليني على دعم الطاقة للأسر في يناير/ كانون الثاني، بينما دفعت أيضاً 2.3 مليار جنيه للاتحاد الأوروبي لتسوية خلاف بشأن الرسوم الجمركية.
