الشارقة: محمود محسن
شهد منتدى الأعمال الإماراتي الرواندي الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الأربعاء، بتنظيم من اتحاد غرف الإمارات، توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تهدف إلى تعزيز الشراكات التي تساهم في وضع خطط استراتيجية مبتكرة، وتعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا، وتوفير مزيد من فرص التعاون الاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية ورفع مستوى التبادل التجاري، إلى جانب إيجاد مسارات تعاون جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وتمثلت الاتفاقية الأولى التي جمعت بين اتحاد رجال الأعمال الرواندي، واتحاد غرف الإمارات، في العمل على إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي رواندي، ليضم رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين، ليكون بمثابة جهة تمثل رجال الأعمال وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم، وتحقق الأهداف المنشودة في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واتحاد رجال الأعمال الرواندي، أما الاتفاقية الثالثة فكانت بين مجلس سيدات أعمال الإمارات واتحاد رجال الأعمال الرواندي، ونصت على تعزيز تبادل المعلومات والوفود التجارية بين الجانبين، بما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية وتحفيز تدفق الاستثمارات في كلا البلدين.
حضر المنتدى الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهزاع محمد القحطاني، سفير الدولة لدى جمهورية رواندا، وإيمانويل هاتيجيكا، سفير جمهورية رواندا لدى الإمارات، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس «غرفة الشارقة»، والمهندسة فريدة العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، بحضور وفد رسمي رفيع المستوى من جمهورية رواندا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة «غرفة الشارقة»واتحاد غرف الإمارات، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام «غرفة الشارقة»، وكلير أكامانزي رئيسة مجلس رواندا لتطوير الأعمال، وجيان فرانسواز رئيسة اتحاد القطاع الخاص الرواندي، وراشد الطنيجي، مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد، إلى جانب حضور أكثر من 100 ممثل عن مجتمع الأعمال الإماراتي والرواندي وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.
علاقات اقتصادية
ورحب وليد بوخاطر في مستهل المنتدى بالحضور، مؤكداً أن استضافة الغرفة لهذا المنتدى المهم، يأتي انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في البلدين، ويعود بالخير والازدهار على الشعبين الصديقين، مشيراَ إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ورواندا شهدت تقدماَ كبيراَ خلال السنوات الماضية، وتَجسد ذلك بحركة التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت نحو 900 مليون دولار خلال عام 2021، لاسيما في قطاعات حيوية منها قطاع التجارة العامة التكنولوجية والسياحية وغيرها، يضاف إلى ذلك الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من الجانبين، والتي أثمرت عن عددٍ من التفاهمات والاتفاقيات، مثل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين حكومة دولة الإمارات ورواندا، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، ولعل آخرها المبرمة في 28 أبريل 2022، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني.
ولفت بوخاطر، إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، كانت الدافع والحافز للعمل المشترك على إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي رواندي، والذي سيشكل حلقة وصل جديدة تُعمق الروابط المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا، وسيشكل أرضية خصبة لبناء علاقات اقتصادية وتجارية راسخة، ودفعها نحو مزيد من النماء، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
نمو تجاري
وأعربت كلير أكامانزي، عن امتنانها وشكرها لدولة الإمارات و«غرفة الشارقة» على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن هذا المنتدى سيشكل خطوة متقدمة نحو تعزيز العلاقات المتينة بين رواندا والإمارات لاسيما مع نمو التجارة والاستثمار على مدى السنوات السبع الماضية، حيث تعتبر الإمارات الشريك التجاري الرائد لرواندا، كما نمت التجارة عشرة أضعاف لتصل إلى 1.09 مليار دولار في عام 2022، شكلت الصادرات منها 53% ونمت قيمة الاستثمارات المشتركة إلى نحو 248 مليون دولار أمريكي، لافتة إلى أن روندا منفتحة على مجالات متعددة من الاستثمارات ولديها سياسات تشريعية سنتها الحكومة مؤخراً لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ما جعلها اليوم تحتل المرتبة 38 من بين 190 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والمرتبة الثانية في إفريقيا.
بيئة مستقرة
وأكدت جيان فرانسواز، أن المنتدى يشكل فرصة مهمة لمجتمع الأعمال الرواندي لاستكشاف فرص جديدة لهم في السوق الإماراتي الذي يتمتع ببيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، وتتميز الإمارات بسهولة مزاولة الأعمال للمستثمرين والشركات الأجنبية، وتمتلك مصادر موثوقة للطاقة والمواد خام، وبنية تحتية على أفضل مستوى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وموقعا استراتيجيا مهم جدا لسلاسل التوريد.
وتضمن المنتدى استعراض أهم الحوافز الاستثمارية والامتيازات التي تمنحها دولة الإمارات وجمهورية رواندا للمستثمرين ورجال الأعمال، وتوضيح للأطر التشريعية والتنظيمية للنهوض بالعلاقات بين البلدين نحو آفاق جديدة من النمو والتقدم، فضلا عن تسليط الضوء على الفرص والاتجاهات الرئيسية، وما يتمتع به كلا البلدين من بيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما قدم عدد من ممثلي القطاع الخاص عروضا توضيحية حول أبرز فرص الاستثمار المتاحة، وجرى تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين مجتمعي الأعمال المحلي والرواندي.
شهد منتدى الأعمال الإماراتي الرواندي الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الأربعاء، بتنظيم من اتحاد غرف الإمارات، توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تهدف إلى تعزيز الشراكات التي تساهم في وضع خطط استراتيجية مبتكرة، وتعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا، وتوفير مزيد من فرص التعاون الاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية ورفع مستوى التبادل التجاري، إلى جانب إيجاد مسارات تعاون جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وتمثلت الاتفاقية الأولى التي جمعت بين اتحاد رجال الأعمال الرواندي، واتحاد غرف الإمارات، في العمل على إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي رواندي، ليضم رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين، ليكون بمثابة جهة تمثل رجال الأعمال وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم، وتحقق الأهداف المنشودة في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واتحاد رجال الأعمال الرواندي، أما الاتفاقية الثالثة فكانت بين مجلس سيدات أعمال الإمارات واتحاد رجال الأعمال الرواندي، ونصت على تعزيز تبادل المعلومات والوفود التجارية بين الجانبين، بما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية وتحفيز تدفق الاستثمارات في كلا البلدين.
حضر المنتدى الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهزاع محمد القحطاني، سفير الدولة لدى جمهورية رواندا، وإيمانويل هاتيجيكا، سفير جمهورية رواندا لدى الإمارات، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس «غرفة الشارقة»، والمهندسة فريدة العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، بحضور وفد رسمي رفيع المستوى من جمهورية رواندا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة «غرفة الشارقة»واتحاد غرف الإمارات، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام «غرفة الشارقة»، وكلير أكامانزي رئيسة مجلس رواندا لتطوير الأعمال، وجيان فرانسواز رئيسة اتحاد القطاع الخاص الرواندي، وراشد الطنيجي، مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد، إلى جانب حضور أكثر من 100 ممثل عن مجتمع الأعمال الإماراتي والرواندي وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.
علاقات اقتصادية
ورحب وليد بوخاطر في مستهل المنتدى بالحضور، مؤكداً أن استضافة الغرفة لهذا المنتدى المهم، يأتي انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في البلدين، ويعود بالخير والازدهار على الشعبين الصديقين، مشيراَ إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ورواندا شهدت تقدماَ كبيراَ خلال السنوات الماضية، وتَجسد ذلك بحركة التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت نحو 900 مليون دولار خلال عام 2021، لاسيما في قطاعات حيوية منها قطاع التجارة العامة التكنولوجية والسياحية وغيرها، يضاف إلى ذلك الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من الجانبين، والتي أثمرت عن عددٍ من التفاهمات والاتفاقيات، مثل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين حكومة دولة الإمارات ورواندا، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، ولعل آخرها المبرمة في 28 أبريل 2022، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني.
ولفت بوخاطر، إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، كانت الدافع والحافز للعمل المشترك على إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي رواندي، والذي سيشكل حلقة وصل جديدة تُعمق الروابط المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا، وسيشكل أرضية خصبة لبناء علاقات اقتصادية وتجارية راسخة، ودفعها نحو مزيد من النماء، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
نمو تجاري
وأعربت كلير أكامانزي، عن امتنانها وشكرها لدولة الإمارات و«غرفة الشارقة» على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن هذا المنتدى سيشكل خطوة متقدمة نحو تعزيز العلاقات المتينة بين رواندا والإمارات لاسيما مع نمو التجارة والاستثمار على مدى السنوات السبع الماضية، حيث تعتبر الإمارات الشريك التجاري الرائد لرواندا، كما نمت التجارة عشرة أضعاف لتصل إلى 1.09 مليار دولار في عام 2022، شكلت الصادرات منها 53% ونمت قيمة الاستثمارات المشتركة إلى نحو 248 مليون دولار أمريكي، لافتة إلى أن روندا منفتحة على مجالات متعددة من الاستثمارات ولديها سياسات تشريعية سنتها الحكومة مؤخراً لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ما جعلها اليوم تحتل المرتبة 38 من بين 190 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والمرتبة الثانية في إفريقيا.
بيئة مستقرة
وأكدت جيان فرانسواز، أن المنتدى يشكل فرصة مهمة لمجتمع الأعمال الرواندي لاستكشاف فرص جديدة لهم في السوق الإماراتي الذي يتمتع ببيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، وتتميز الإمارات بسهولة مزاولة الأعمال للمستثمرين والشركات الأجنبية، وتمتلك مصادر موثوقة للطاقة والمواد خام، وبنية تحتية على أفضل مستوى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وموقعا استراتيجيا مهم جدا لسلاسل التوريد.
وتضمن المنتدى استعراض أهم الحوافز الاستثمارية والامتيازات التي تمنحها دولة الإمارات وجمهورية رواندا للمستثمرين ورجال الأعمال، وتوضيح للأطر التشريعية والتنظيمية للنهوض بالعلاقات بين البلدين نحو آفاق جديدة من النمو والتقدم، فضلا عن تسليط الضوء على الفرص والاتجاهات الرئيسية، وما يتمتع به كلا البلدين من بيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما قدم عدد من ممثلي القطاع الخاص عروضا توضيحية حول أبرز فرص الاستثمار المتاحة، وجرى تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين مجتمعي الأعمال المحلي والرواندي.
