حسب نتائج تقرير «مستقبل جودة الحياة» لمنظمة الصحة العالمية في عام 2022 هناك واحد من بين كل ثمانية أشخاص في العالم يعاني اضطراباً نفسياً، وهناك أدلة متزايدة علي أن القلق والتوتر والاكتئاب وغيرها من الاضطرابات النفسية تتزايد في العالم، نتيجة للنقص الخطير في خدمات الصحة النفسية المتكاملة وعدد مقدمي هذه الخدمات. هذا الوعي يزيد من فرص الحكومات لتحسين جودة حياة مواطنيها، خاصة إذا اتخذت التدابير والمبادرات الرئيسية لتحقيق نتائج مستدامة في هذا المجال.
إن الصحة النفسية لم تعد شأناً شخصياً للفرد، أما اليوم فبات صناع السياسات على وعي كافٍ بما تحدثه التحديات الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعات كاملة، والوصمة الاجتماعية والمعلومات المغلوطة التي ترافق هذا الموضوع، ومن بينها عدم القدرة على التفريق بين جودة الحياة والصحة النفسية، فالمفهوم الأول يعني الحالة الإيجابية التي يعيشها الأفراد وتعتبر مورداً للحياة ويتم تحديدها من خلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، أما الصحة النفسية فهي إحدى حالات الجودة النفسية التي تمكن الفرد من التعامل مع ضغوط الحياة، وإدراك قدراتهم، والتعلم والعمل، والمساهمة في مجتمعاتهم.
حسب نتائج التقرير المذكور أكدت الإحصائيات أن موضوع التوعية بالصحة النفسية وجودة الحياة هو أحد المواضيع الأكثر إهمالاً في عدد من المجتمعات ما يكلف العالم نحو تريليون دولار أمريكي سنوياً، كما أن اعتلالات الصحة النفسية السائدة بين الأطفال والمراهقين تشكل عبئاً كبيراً، إن واحداً من كل سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 19 يعاني اضطراباً نفسياً ما يشكل 13٪ من الإجمالي لجميع الفئات، وحسب الدراسات المرجعية في دول الخليج لعام 2021 هناك ما نسبته 45٪ من الأطفال والمراهقين أصيبوا بأعراض الاكتئاب، والنسبة نفسها عانت القلق، بينما 26٪ عانوا التوتر و 32٪ من اضطرابات الأكل.
أحد التحديات التي تواجهنا في منطقة الخليج تكمن في نقص عدد المتخصصين المؤهلين في مجال الصحة النفسية، نتيجة لعدم توفر برامج جامعية ذات صلة بعلم النفس السريري والطب النفسي، وفي الإمارات تحديداً تكاد تكون برامج الماجستير والدكتوراه في المجال منعدمة، كما أن البطء في إجراءات الترخيص وعدم تماشيها مع معايير الترخيص المعتمدة دولياً، بالإضافة إلى الجهل والأحكام المسبقة المحيطة بالأمراض النفسية، تحول دون توظيف المتخصصين في مجال الصحة النفسية وتدريبهم، وهي عوامل يمكن معالجتها لتحسين مستقبل جودة حياتنا من خلال بدء جمع البيانات الخاصة بالوعي المجتمعي بطريقة أكثر منهجية وتواتراً، والتعامل مع صحة فئات المجتمع المختلفة بجدية أكبر ضمن أنظمة المؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى الاستعانة بالرقمنة لقيادة العلاجات النفسية.
