أبوظبي:«الخليج»
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي السياسة العامة لإدارة وتنظيم وحماية المياه الجوفية في الإمارة، والتي تستعرض فيها الحالة الراهنة للمياه الجوفية في إمارة أبوظبي والتحديات والآثار المترتبة على استنزافها، كما تحدد المبادئ التي ارتكزت عليها والإطار القانوني.
السياسة التي تم إعدادها تنفيذاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية والحد من إهدارها، وضمان تحقيق معرفة شاملة بموارد المياه الجوفية، وتعزيز استخدام التقنيات والوسائل والممارسات الجيدة للري والتي تحد من استهلاك المياه الجوفية.
تعتبر المياه الجوفية من الموارد الطبيعية الرئيسية في إمارة أبوظبي، وتعتبر نسبة الاستخدام الإجمالي للمياه العذبة (التي تشمل كلاً من المياه السطحية والمياه الجوفية الأحفورية) من إجمالي موارد المياه المتجددة المتوفرة، من المؤشرات التي تقاس بها ندرة المياه وذلك مع الأخذ بالاعتبار مصادر المياه غير التقليدية مثل المياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة.
في هذا الإطار، وبالرغم من أن مؤشر ندرة المياه في الإمارة يعد واحداً من أدنى المؤشرات في العالم، إلا أن الإمارة تسجل أحد أعلى معدلات استهلاك الفرد للمياه. وتتمثل معظم مصادر المياه الجوفية في الخزانات الجوفية السطحية وهي أكثر الخزانات شيوعاً من حيث الاستخدام والإنتاجية. وتعتبر معظم خزانات المياه الجوفية في الإمارة خزانات غير متجددة.
قالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تشكل المياه الجوفية 60% من إجمالي مصادر المياه المستهلكة في الإمارة، وهي تستخدم بشكل أساسي لري المزروعات في القطاع الزراعي وبصورة أقل لري المزروعات في الغابات والمتنزهات. ومن أبرز التحديات التي تواجهها المياه الجوفية هي استنزاف المخزون بحيث تتجاوز معدلات الاستخراج معدلات التغذية الطبيعية. ويسبب هذا الاستنزاف انخفاضاً في مناسيب المياه الجوفية وتدهور نوعيتها في العديد من المناطق حيث أصبحت 79٪ منها مياهاً عالية الملوحة، و18٪ منها متوسطة الملوحة في حين أن 3% منها فقط تعتبر مياهاً عذبة».
وأشارت إلى أن «تدهور جودة المياه الجوفية يؤثر في استخدامها وخصوصاً في قطاع الزراعة الذي يلعب دوراً هاماً في تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به. كما يؤثر اقتصادياً عن طريق اللجوء إلى مصادر المياه الأخرى مثل مياه التحلية والمياه المعاد تدويرها التي تتطلب استثمارات لنقلها وتوزيعها. فضلاً عن أن زيادة ملوحة المياه الجوفية تؤدي إلى الحاجة إلى صيانة واستبدال شبكات الري مما يزيد من التكاليف على المزارعين».
كما لفتت د. شيخة الظاهري إلى أنه من الناحية البيئية فإن تدهور جودة المياه الجوفية وانخفاض مناسيبها يتسبب في اعتماد القطاع الزراعي على محطات التحلية الصغيرة التي تتسبب بدورها في إحداث آثار بيئية مختلفة كارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة. وأكدت أنه واستجابة لهذه التحديات، تعتمد إمارة أبوظبي من خلال هذه السياسة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستخدام المتكامل والفعال للموارد المائية المختلفة، وذلك عن طريق الإدارة المستدامة، وتنظيم وإدارة المياه الجوفية ومراقبتها.
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي السياسة العامة لإدارة وتنظيم وحماية المياه الجوفية في الإمارة، والتي تستعرض فيها الحالة الراهنة للمياه الجوفية في إمارة أبوظبي والتحديات والآثار المترتبة على استنزافها، كما تحدد المبادئ التي ارتكزت عليها والإطار القانوني.
السياسة التي تم إعدادها تنفيذاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية والحد من إهدارها، وضمان تحقيق معرفة شاملة بموارد المياه الجوفية، وتعزيز استخدام التقنيات والوسائل والممارسات الجيدة للري والتي تحد من استهلاك المياه الجوفية.
تعتبر المياه الجوفية من الموارد الطبيعية الرئيسية في إمارة أبوظبي، وتعتبر نسبة الاستخدام الإجمالي للمياه العذبة (التي تشمل كلاً من المياه السطحية والمياه الجوفية الأحفورية) من إجمالي موارد المياه المتجددة المتوفرة، من المؤشرات التي تقاس بها ندرة المياه وذلك مع الأخذ بالاعتبار مصادر المياه غير التقليدية مثل المياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة.
في هذا الإطار، وبالرغم من أن مؤشر ندرة المياه في الإمارة يعد واحداً من أدنى المؤشرات في العالم، إلا أن الإمارة تسجل أحد أعلى معدلات استهلاك الفرد للمياه. وتتمثل معظم مصادر المياه الجوفية في الخزانات الجوفية السطحية وهي أكثر الخزانات شيوعاً من حيث الاستخدام والإنتاجية. وتعتبر معظم خزانات المياه الجوفية في الإمارة خزانات غير متجددة.
قالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تشكل المياه الجوفية 60% من إجمالي مصادر المياه المستهلكة في الإمارة، وهي تستخدم بشكل أساسي لري المزروعات في القطاع الزراعي وبصورة أقل لري المزروعات في الغابات والمتنزهات. ومن أبرز التحديات التي تواجهها المياه الجوفية هي استنزاف المخزون بحيث تتجاوز معدلات الاستخراج معدلات التغذية الطبيعية. ويسبب هذا الاستنزاف انخفاضاً في مناسيب المياه الجوفية وتدهور نوعيتها في العديد من المناطق حيث أصبحت 79٪ منها مياهاً عالية الملوحة، و18٪ منها متوسطة الملوحة في حين أن 3% منها فقط تعتبر مياهاً عذبة».
وأشارت إلى أن «تدهور جودة المياه الجوفية يؤثر في استخدامها وخصوصاً في قطاع الزراعة الذي يلعب دوراً هاماً في تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به. كما يؤثر اقتصادياً عن طريق اللجوء إلى مصادر المياه الأخرى مثل مياه التحلية والمياه المعاد تدويرها التي تتطلب استثمارات لنقلها وتوزيعها. فضلاً عن أن زيادة ملوحة المياه الجوفية تؤدي إلى الحاجة إلى صيانة واستبدال شبكات الري مما يزيد من التكاليف على المزارعين».
كما لفتت د. شيخة الظاهري إلى أنه من الناحية البيئية فإن تدهور جودة المياه الجوفية وانخفاض مناسيبها يتسبب في اعتماد القطاع الزراعي على محطات التحلية الصغيرة التي تتسبب بدورها في إحداث آثار بيئية مختلفة كارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة. وأكدت أنه واستجابة لهذه التحديات، تعتمد إمارة أبوظبي من خلال هذه السياسة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستخدام المتكامل والفعال للموارد المائية المختلفة، وذلك عن طريق الإدارة المستدامة، وتنظيم وإدارة المياه الجوفية ومراقبتها.
