د. عارف الشيخ
ذكرنا في المقالين السابقين الكثير من الأحكام الخاصة بالأنثى، وقلنا إن المرأة لها شخصيتها المستقلة، ولها إرادتها، ولها حقوقها مثل ما للرجل من حقوق، إلا أن طبيعة الأنثى تختلف عن طبيعة الرجل في جوانب. وعلى سبيل المثال، فلكونها تتعرض لعوارض شديدة عليها مثل الدورة الشهرية والحمل والولادة والإرضاع، فإنها قد تفقد الكثير من توازنها في مثل هذه الأوقات.
بمعنى أنها تحتاج إلى الراحة في الوقت الذي يستوجب وجودها على رأس العمل، أو العمل يتطلب منها التركيز في الوقت الذي هي غير قادرة على التركيز من شدة الألم، وتبعات العوارض التي تتعرض لها.
لذلك، فإن للأنثى وضعاً خاصاً في مجال الولايات، مثل الخلافة والقضاء والوصاية والحضانة، بل ومثل كل منصب يحتاج إلى قوة خاصة، أو كفاية معيّنة، أو خبرة، أو رعاية خاصة، ففي بعض المناصب الرجال أنسب، وفي بعض المناصب النساء أنسب، لا لأن الإسلام يفرق بين الذكر والأنثى، بل لأن الله خلق الذكر لأشياء، وخلق الأنثى لأشياء، ومخالفة السنة الكونية توجِد خللاً في إدارة الكون أجمع.
يقول الإمام القرافي المالكي: أعلم أنه يجب إن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه، فيقدم في ولاية الحرب من هو أعرف بمكائد الحروب وسياسة الجيوش، ويقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية، وأشد تفطناً لحِجاج الخصوم، والنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال، لأنهن أصبر على الصبيان، وأشد شفقة ورأفة، انظر: «الفروق» للقرافي ج2-ص158.
وقد أخذ جمهور الفقهاء بهذا الرأي الذي أعطى الولايات للرجل، لكن الحنفية يرون جواز تولي المرأة القضاء في غير حدّ ولا قود، انظر: «حاشية ابن عابدين» ج4-ص356.
ويرى ابن جرير الطبري أن الذكورية في القضاء ليست بشرط، فالمرأة مثل ما يصح لها أن تكون مفتية جاز لها أن تكون قاضية.
ويقول ابن قدامة: تصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي، انظر: «المغني» ج6-137.
وما دامت المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فإن الأحكام تتغير بتغير الزمان، واليوم تتخرج الأنثى في الجامعة، وتتخصص في الفقه وأحكام الشريعة وتدرس القانون مثل الرجل، ما يجعلها أوعى من بعض الرجال أحياناً، فلماذا لا تعمل قاضية إذا وجدت في نفسها الكفاية العلمية والفكرية؟
