عادي

الإمارات.. تطوير منصات رقمية للقطاع البحري والموانئ

23:11 مساء
قراءة 3 دقائق

دبي: «الخليج»

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية شراكة استراتيجية مع منصة «ماري هب MARIHUB»، المزود لخدمات التجارة الإلكترونية المخصصة لتزويد وإمداد السفن التجارية والشركات البحرية، لتطوير خدمات القيمة المضافة للقطاع البحري وموانئ الدولة.

وتسعى هذه الشراكة إلى استكشاف الفرص لتعزيز القطاع البحري من خلال الأدوات والحلول الرقمية، لا سيما بعد التحول الكبير الذي بدأت تشهده الصناعة في استخدام الحلول الرقمية بعد الجائحة.

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري؛ إذ تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن، والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية، والثانية عشرة في مؤشر خطوط النقل، ويعود الفضل في ذلك إلى بيئة الأعمال التنافسية التي نجحنا في خلقها في دولة الإمارات، والتي تستقطب كبريات الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضّلة لخطوط الشحن العالمية، لكننا لن نكتفي بما وصلنا إليه، ونريد أن نتبوأ المرتبة الأولى في جميع المؤشرات البحرية العالمية، ونتطلع إلى أن تسهم الابتكارات والمنصات الرقمية في رفع مكانة الدولة، وتحسين ترتيبها على المستوى الدولي».

وأشار المنصوري إلى أن هذه الشراكة تأتي متمّمة لمبادرات عديدة تسعى في مجملها إلى رفع إسهام القطاع البحري في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات، والذي تقدّر قيمة مشاركته حالياً بنحو 90 مليار درهم سنوياً، ليصبح الاقتصاد الأزرق الإماراتي دعامة رئيسية من دعائم الاقتصاد الوطني.

ويزيد عدد الشركات البحرية العاملة في دولة الإمارات على 27 ألف شركة، في حين استقبلت موانئ الدولة أكثر من 25 ألف سفينة تجارية في العام الماضي، وتمتلك الدولة أكثر من 20 ميناء دولياً رائداً، إضافة إلى عدد من الموانئ المخصصة لتصدير النفط. وتحتل الدولة المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر مناولة الحاويات.

تعزيز الأعمال البحرية

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: «نسعى في وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى توحيد القطاع البحري لبناء التجمع البحري الإماراتي، وتحويله إلى قوة تعزز فرص نمو الأعمال وخلق قدرات جديدة للشركات ضمن جمعها في بوتقة واحدة، وتمثل التقنيات الرقمية الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع، وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري، وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف الفرص التجارية الكامنة في السوق، والتي يمكن أن تحقق الفائدة للجميع. ومن أجل ذلك جاءت شراكتنا مع «ماري هب» التي تمتلك تجربة رائدة في القطاع الرقمي، من أجل استقطاب مزيد من الشركات المختصة في تطوير الحلول الرقمية لتصبح جزءاً من التجمع البحري الإماراتي».

دعم الابتكار

وقال كريم النجار، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة ماري هب: «تمثل شراكتنا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، تأكيداً لأن الوزارة هي الراعي الأول للإبداع والأفكار المبتكرة في الصناعة البحرية. وينسجم ذلك مع مساعي دولة الإمارات لتبنّي الرقمنة ووسائل التكنولوجيا الحديثة، لإعطاء قيمة مضافة للصناعة البحرية، وتوفير أفضل الأدوات لتحسين كفاءة أعمال الشركات وزيادة ربحيتها. ومنذ انطلاقنا في «ماري هب» لمسنا الأثر الكبير الذي تستطيع الحلول الرقمية تحقيقه، من خلال توفير الوقت والتكلفة في العمليات التشغيلية».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5n74ad3t

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"