ادعى القاضي رجا حاموش، المحامي العام الاستئنافي في بيروت، الخميس، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرائم عدة، بينها اختلاس وتبييض أموال، في أول ادعاء محلي يطاله على هامش تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة حول ثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة «فرانس برس».
وفتح القضاء اللبناني في إبريل/ نيسان 2022 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة، ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقاً في دول أوروبية أخرى، للاشتباه في ضلوعه، وشقيقه رجا سلامة، في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.
وأوضح المسؤول القضائي أن «القاضي رجا حاموش ادعى على كل من سلامة وشقيقه ومساعدته، ماريان الحويك، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي». وطلب المحامي العام الاستئنافي استجوابهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
ويُعد ذلك الادعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع، وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.
الاستماع إلى الشهود
ويأتي الادعاء على سلامة بعد أكثر من شهر، من استماع محققين أوروبيين في بيروت لشهود، بينهم مديرو مصارف، وموظفون في مصرف لبنان، في إطار التحقيقات التي تتعلق بثروة حاكم المصرف المركزي.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري اسوشياتس»، المسجلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن هذه الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وفي 28 مارس/ آذار 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أن «فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة، وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار، و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».
تحقيق القضاء الفرنسي
ومنذ يوليو/ تموز 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية ديسمبر/ كانون الأول لامرأة أوكرانية مقربة منه، اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن «ملاحقته تأتي في سياق عملية لتشويه صورته».
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو/ أيار 2023.
سلامة يرد
وردّاً على القرار، قال سلامة في حديث لـ «رويترز»، إنه «بريء من التهم الجديدة، بما في ذلك الاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال».
وأشار إلى أنه «سيلتزم بالإجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة»، لافتاً إلى أن «الاتهامات الجديدة ليست لائحة اتهام».
(وكالات)
وفتح القضاء اللبناني في إبريل/ نيسان 2022 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة، ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقاً في دول أوروبية أخرى، للاشتباه في ضلوعه، وشقيقه رجا سلامة، في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.
وأوضح المسؤول القضائي أن «القاضي رجا حاموش ادعى على كل من سلامة وشقيقه ومساعدته، ماريان الحويك، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي». وطلب المحامي العام الاستئنافي استجوابهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
ويُعد ذلك الادعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع، وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.
الاستماع إلى الشهود
ويأتي الادعاء على سلامة بعد أكثر من شهر، من استماع محققين أوروبيين في بيروت لشهود، بينهم مديرو مصارف، وموظفون في مصرف لبنان، في إطار التحقيقات التي تتعلق بثروة حاكم المصرف المركزي.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري اسوشياتس»، المسجلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن هذه الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وفي 28 مارس/ آذار 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أن «فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة، وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار، و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».
تحقيق القضاء الفرنسي
ومنذ يوليو/ تموز 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية ديسمبر/ كانون الأول لامرأة أوكرانية مقربة منه، اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن «ملاحقته تأتي في سياق عملية لتشويه صورته».
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو/ أيار 2023.
سلامة يرد
وردّاً على القرار، قال سلامة في حديث لـ «رويترز»، إنه «بريء من التهم الجديدة، بما في ذلك الاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال».
وأشار إلى أنه «سيلتزم بالإجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة»، لافتاً إلى أن «الاتهامات الجديدة ليست لائحة اتهام».
(وكالات)
