الصناعات الدوائية

قطاع الصناعات الدوائية واحد من القطاعات الحيوية المهمة الواعدة في الإمارات، وينتظر أن يشهد خلال المرحلة المقبلة نقلة نوعية، سواء على صعيد التوسع في المصانع وخطوط الإنتاج القائمة، وعدد الأصناف التي يتم تصنيعها، أو إنشاء مصانع جديدة ذات مواصفات عالمية تراعي إنتاج أصناف جديدة مختلفة عن تلك التي تنتجها المصانع القائمة في الدولة. 
قد يكون عدد مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات الصيدلانية القائمة حالياً في الدولة، متواضعاً إلى حد ما، عند الأخذ في الاعتبار الاهتمام المتنامي بالقطاع الصناعي المحلي والانتقال به إلى قطاع منافس عالمياً في مختلف التخصصات؛ الأمر الذي يتطلب تعزيز الصناعات الدوائية المحلية، من خلال تحديث الاستراتيجيات والخطط التي من شأنها استقطاب الاستثمارات والمضي قدماً في إنشاء مزيد من مصانع الأدوية. 
الحجم الهائل لسوق الدواء في الإمارات والذي يفوق 12 مليار درهم سنوياً، عنصر مهم وقوي لجذب مزيد من الاستثمارات وتوجيهها نحو الصناعات الدوائية، ما يتطلب من جهات الاختصاص الاستمرار في تشجيع هذا النوع من الصناعات، وتذليل أي صعاب أو معوّقات تواجهه، وبالتالي من المهم جداً مزيد من الخطوات والإجراءات لاعتماد وتسويق أصناف الأدوية المنتجة محلياً، وإعطاؤها الأولية طالما توافرت فيها المواصفات الفنية المطلوبة.
تدشين مصنع جديد للصناعات الدوائية في أبوظبي قبل أيام، يمثل إضافة جديدة للصناعات الدوائية الإماراتية، خاصة أن المصنع الجديد سينتج  تجارياً  أدوية لأمراض القلب والجهاز الوعائي والجهاز العصبي، وأدوية الصرع والسكري، وفي مرحلة لاحقة وتحديداً في الربع الثالث من العام الجاري سيتم تدشين مصنع ثانٍ للمجموعة لتصنيع أدوية الأمراض السرطانية، والأدوية الهرمونية، وهي خطوة مهمة نحو تطوير الصناعات الدوائية الإماراتية، للوصول إلى مرحلة متقدمة بحيث تكون أغلبية أصناف الوصفة الدوائية للمريض أدوية إماراتية. 
التوسع في الصناعات الدوائية الإماراتية سيفتح آفاقاً أوسع نحو استقطاب الكوادر المواطنة، ما يجعل هذا القطاع منافساً ليس على المستوى الإقليمي فقط، وإنما على المستوى العالمي، كما أن إنتاج مزيد من الأصناف الدوائية الإماراتية سيخفف الضغط على تكلفة الخدمات الصحية، وعلى وجه الخصوص فاتورة الدواء التي ما زالت مرتفعة، ما يزيد العبء على شركات التأمين الصحي وعلى المرضى الذين يستنفدون الحد الأعلى من مخصصات الأدوية المسموح بها سنوياً، ضمن التغطية التأمينية، ما يضطرهم إلى شراء الأدوية على نفقتهم، على الرغم من حصولهم على تأمين صحي.
[email protected]