كشف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن ثلاثة مرافق قيد التشغيل لاحتجاز وتخزين الكربون في الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر، وهي تحتجز نحو 10 في المئة من غاز ثاني أوكسيد الكربون العالمي الذي يتم التقاطه سنوياً، والمقدّر بنحو 40 مليون طن في عام 2020.
وأضاف الحميدي، خلال افتتاح مؤتمر الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، أن الاقتصاد الدائري للكربون يعتمد على مبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بالموارد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، واستخراج أقصى قيمة مضافة منها، ومن ثم استعادتها وتجديدها، مشيراً إلى أن هذا النهج يمكن أن يساعد على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين كفاءة الموارد، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.
وأشار إلى أن العالم يواجه تحديات بيئية تفرضها تغيرات المناخ والاستخدام غير المستدام للموارد، وتحديات أمن الطاقة، حيث يوفّر الاقتصاد الدائري للكربون فرصة فريدة ليس لتقليل انبعاثات الكربون فقط، ولكن أيضاً لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، موضحاً أن الانبعاثات الكربونية تختلف تبعاً لمصادر الطاقة، حيث بلغت انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن بلوغ استهلاك الفحم مستويات مرتفعة في عام 2021 وصلت إلى 15.3 غيغا طن، علماً بأن الفحم يمثّل 40% من النمو الإجمالي في الانبعاثات على المستوى العالمي.
وتشير الإحصاءات الخاصة بمؤشرات استدامة سياسات الطاقة الصادرة عن المجلس العالمي للطاقة، إلى أن المنطقة العربية سجّلت درجات عالية على صعيد كفاءة الطاقة، من خلال توفير طاقة ميسورة الكلفة. وفي ما يتعلق بأمن الطاقة، فقد كان أقل مما هو متوقع في المنطقة، خاصة أن المنطقة تحتوي على نحو 50% من احتياطيات النفط العالمية، ونحو 40% من احتياطيات الغاز الطبيعي على مستوى العالم.
وذكر أن العديد من الدول العربية وضعت أهدافاً طموحة للطاقات المتجددة على المديين، المتوسط والطويل، ليتم تحقيقها في آفاق 2030 و2050، مع الالتزام أيضاً بخفض انبعاثات قطاع الطاقة الأحفورية، مشيراً إلى أن الدول العربية تبذل جهوداً معتبرة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، حيث قطعت أشواطاً هامّة في سياق عملية نشر تقنية احتجاز وتخزين الكربون، في الوقت الراهن، وعلى المدى القصير.
