قالت صحيفة التايمز البريطانية إن موقع إمارة الشارقة الاستراتيجي يجعلها مركزاً رئيسياً للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية فضلاً عن كونها معقلاً للتصنيع المتقدم. ونظراً لكونها رائدةً في تبنّي التكنولوجيا الخضراء والصناعات الإبداعية، فهي أيضاً رائدة في مجالات المعيشة المستدامة والسياحة البيئية.
وبينما تتجه الدول الأخرى في الوقت الحالي إلى عالم ما بعد النفط، تستعد الشارقة لهذا الواقع منذ عقود. ونتيجة لذلك، تتمتع الشارقة بأكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتأتى نحو 96 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي من الأنشطة غير المرتبطة بالنفط.
وحتى في الوقت الذي تواجه فيه الاقتصادات الرئيسية في آسيا والغرب احتمالات بحدوث ركود في عام 2023، فإن دولة الإمارات، وإمارة والشارقة على وجه الخصوص، تتطلع إلى الأمام بثقة وخطى ثابتة.
وفي مقابلته مع الصحيفة البريطانية، أوضح سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مهيأة لتحقيق نمو اقتصادي كبير في عام 2023، حيث من المتوقع أن تكون دولة الإمارات وإمارة الشارقة محركين رئيسيين لهذا النمو.
وأضاف سموه: «من المتوقع أن يشهد قطاع الصحة والرفاهية نمواً سنوياً بنسبة 7.3 في المئة، ليصل إلى 4.7 مليار دولار بحلول عام 2024. وقد تم تخصيص نحو 43 في المئة من ميزانية الشارقة لعام 2021 لتطوير وتحسين بنيتها التحتية، بما في ذلك الطرق، لدعم قطاع التنقل والخدمات اللوجستية. كما يعد قطاع الثقافة والسياحة أيضاً من الأولويات لدينا، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات فيه إلى 20.3 مليار دولار بحلول عام 2027».
وترتكز القوة الاقتصادية للإمارة على كل من الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل إلى بيئة الأعمال الصديقة التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال. كما أن الشارقة هي موطن ل 35 في المئة من الشركات الصناعية في دولة الإمارات، وتدعم هذه القوة شبكة من ست مناطق حرة فعّالة توفر معدلات ضريبية صفرية على الشركات التي تعمل هناك، بالإضافة إلى أنها توفر إمكانية التملك للشركات الأجنبية بنسبة 100%.
وتعد هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ذراع الحكومة المكلفة بتحقيق التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وهي تشارك في العديد من المشاريع، بما في ذلك مشروع «مدينة الشارقة المستدامة» والذي سيتألف من أكثر من 1100 فيلا سكنية في مجتمع متكامل تماماً وخالٍ من الانبعاثات.
ويقول أحمد القصير، المدير التنفيذي ل «شروق»، في حديثه مع التايمز: «تم تصميم هذا المشروع لتحسين نوعية الحياة للمقيمين دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة، فضلاً عن تقديم فرص لإجراء البحوث والتحليلات حول كيفية تقليل بصمتنا الكربونية في مناطق أخرى»، مضيفاً أن «مدينة الشارقة المستدامة ليست مجرد تطوير عقاري، ولكنها جزء من حركة عالمية لاعتماد أسلوب حياة مستدام يناسب مستقبل عالمنا».
