أرباح استثنائية لعمالقة تجارة الحبوب بفضل فورة الأسعار

حققت الشركات الأربع الكبرى التي تهيمن على التجارة العالمية للحبوب، أرباحاً استثنائية منذ العام 2021 بفضل فورة الأسعار، وهي متهمة بالافتقار إلى الشفافية في ظل الأزمة الغذائية. وبلغت أسعار القمح والذرة والزيوت النباتية مستويات قياسية في مايو/أيار 2022 في أسواق عمتها البلبلة، نتيجة تفشي وباء «كورونا» والحرب في أوكرانيا. وإن تدنت منذ ذلك الحين، إلا أنها تبقى مرتفعة بمستويات تاريخية.

ولفتت جينيفر كلاب، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في الأمن الغذائي في جامعة «واترلو» في كندا، في حديث لوكالة «فرانس برس» إلى أن «شركات آرتشر دانيالز ميدلاند (إيه دي إم)، وبانج، وكارغيل، ولويس دريفوس المعروفة بالأحرف الأولى من أسمائها «إيه بي سي دي»، تسيطر على 70 إلى 90% من تجارة الحبوب في العالم».

• أرباح «كارغيل»

وتوضح الأرقام أن الشركة الأمريكية العملاقة «كارغيل»، كبرى شركات التجارة بالمواد الغذائية في العالم، حققت أفضل نتائجها منذ 157 عاماً بحسب وكالة «بلومبيرغ»، فجنت 6,68 مليار دولار من الأرباح الصافية بزيادة 35% في ختام سنتها المالية 2021/2022 التي انتهت في 31 مايو/أيار.

كذلك، كان العام 2022 استثنائياً لشركة «إيه دي إم» الأمريكية التي حققت أرباحاً صافية قياسية وصلت إلى 4,34 مليار دولار بزيادة 60%.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية السويسرية «بابليك آي» في منتصف يناير/كانون الثاني أن «في وقت يواجه الأمن الغذائي وأمن الطاقة لملايين الأشخاص تهديداً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية، يحقق التجار أرباحاً قياسية».

• من دالاس إلى دلهي

وقالت جينيفر كلاب: «إن كانت الشركات قد اشترت كميات من القمح في يناير/كانون الثاني 2022 تسليم بعد ثلاثة أشهر، قبل أن ترتفع الأسعار بسبب الحرب، فهي تمكنت من بيعها لاحقاً بسعر أعلى بكثير».

ولم يتراجع الطلب على الحبوب منذ ذلك الحين. وقال غريغ هيكمان، رئيس مجلس إدارة شركة «بانج» في فبراير/شباط: «نبقى في موقع جيد للاستفادة من فرص الارتفاع التي تنتظرنا».

وأشارت كارغيل إلى أن «الشركة ليست من يحدد أسعار المواد الغذائية»، نافية في تصريح ل «فرانس برس» أن «تكون قد استفادت من الأزمة»، بل أكدت أنها «ساهمت في استقرار النظام الغذائي العالمي، بدفع مساعدات بقيمة تقارب 162 مليون دولار لمنظمات إنسانية».

وتشير الشركات الأربع كذلك إلى الارتفاع الكبير في تكاليفها، من أسعار الأسمدة الأزوتية إلى النقل البحري، مروراً بالمحروقات.

فهذه الشركات الأربع غير المعروفة كثيراً من الجمهور العريض لا تكتفي بلعب دور الوسيط، بل أوضحت «إيه دي إم» أن «أنشطتها تمتد من دالاس إلى دلهي، إذ تملك أراضي وتؤمن بذوراً وأسمدة للمزارعين وتشتري محاصيلهم من الحبوب ثم تنقلها في سفن وتخزنها وتعيد بيعها».

ولفتت جينيفر كلاب إلى أنها «تملك بالتالي امتيازاً في الوصول إلى المعلومات حول المحاصيل وحاجات العالم إلى الحبوب، ما يمنحها موقعاً مهيمناً».

وقال بات موني، مؤسس منظمة «إي تي سي» غير الحكومية الكندية وخبير عمليات التركيز في الصناعات الغذائية: «من المستحيل القول: لن أتعامل مع كارغيل أو إيه دي إم». ولم تشأ «إيه دي إم» و«لويس دريفوس» و«بانج» التعليق رداً على أسئلة «فرانس برس».

• غموض ومضاربة

ورأى بات موني أن «شركات إيه بي سي دي لم تقم بمهمتها الأساسية، وهي ضمان وصول الطعام إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليه بسعر مستقر».

غير أن أرباحها الطائلة لم تواجه التنديد ذاته الذي واجهته الشركات النفطية الكبرى بسبب أرباحها الطائلة.

ونبهت مجموعة الخبراء الدولية حول الأنظمة الغذائية المستدامة (IPES-Food) وبين أعضائها جينيفر كلاب وبات موني، من أن «فرض ضريبة خاصة تؤيدها منظمة أوكسفام الخيرية يمكن أن تصحح بعض الثغرات لكن مفعولها سيكون مؤقتاً».

وقال الخبراء في تقرير: «إن الشركات الأربع الكبرى غير ملزمة بكشف ما تعرفه عن الأسواق العالمية، بما في ذلك مخزونها هي نفسها من الحبوب». وهذا الغموض يشجع برأيهم المضاربة، وقد يشجع الشركات على «تأخير عملياتها طالما لا يبدو أن الأسعار بلغت مستوى الذروة».

وأكد بات موني أنه «حان الوقت للمطالبة بتحليل دقيق للسلسلة الغذائية». وسألت: «كيف يمكن تحسين نظام لا يعمل لصالح الذين يزرعون ولا الذين هم بحاجة إلى الغذاء؟ هذه ثالث أزمة غذائية في القرن (بعد 2008 و2011) والمشكلة سوف تطرح مجدداً».

(أ ف ب)