حافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في عام 2021، وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.
وأوضح تقرير المصرف المركزي، أن قطاع التأمين الإماراتي واصل التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، وفق لإصدارات سيجما العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
وحقق قطاع التأمين في دولة الإمارات الترتيب ال 30 عالمياً من حيث نصيب الفرد من أقساط التأمين والمرتبة الأولى ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
- نصيب الفرد
وذكر تقرير «المركزي» أن نصيب الفرد من أقساط التأمين في دولة الإمارات وصل إلى 1305 دولارات في عام 2021، منها 1061 دولاراً بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و244 دولاراً بالنسبة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وهو أعلى من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من أقساط التأمين البالغة 874 دولار.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حقق الترتيب ال 46 عالمياً من حيث نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، والترتيب السادس ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بلغت نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.8% منها 2.3% لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و0.5% لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
- الاستثمار
ولفت التقرير إلى أن فئات الاستثمار في قطاع التأمين تنوعت انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، وقد ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 78.9 مليار درهم (64.3% من مجموع الموجودات) في عام 2021، مقابل 72.8 مليار درهم في 2020، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع الأوراق المالية سندات الدين لتصل إلى 33.9 مليار درهم، فيما ارتفع النقد والودائع إلى 21 مليار درهم وزادت القروض والودائع والأدوات المالية الأخرى المصنفة «A» إلى 4.3 مليار درهم وزادت الموجودات المستثمرة الأخرى إلى 15.8 مليار درهم.
وبحسب التقرير، ارتفع متطلب ملاءة رأس المال لشركات التأمين إلى 9.1 مليار درهم على أساس سنوي في 2021، مقابل 8.7 مليار درهم في 2020، وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات ليصل إلى 17.8 مليار درهم على أساس سنوي في 2021، مقابل 16.9 مليار درهم في 2020، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال ليصل إلى 10.4 مليار درهم، وزاد الفائض في هامش المبلغ الأدنى للضمان ليصل إلى 10.9 مليار درهم.
وذكر التقرير أن نسبة الحد الأدنى لرأس المال ارتفعت لتصل إلى 289% على أساس سنوي في 2021، مقابل 270% في 2020، وزادت نسبة ملاءة رأس المال لتصل إلى 198% على أساس سنوي في 2021 مقابل 195% في 2020، وارتفعت نسبة المبلغ الأدنى للضمان على أساس سنوي إلى 310% في 2021، مقابل 292% في 2020.
