تزامناً مع مبادرة «الإمارات تبتكر» وتحضيراً لفعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، ورشة عمل توعوية مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في القطاع البحري، من أجل استقطاب الأفكار المقترحة للمبادرات والمشاريع البحرية.
وتطرق المتحدثون إلى خطط الدولة في تحقيق الحياد المناخي حتى 2050، وأكدوا أهمية التعاون الدولي في إنتاج الوقود البحري المستقبلي، إضافة إلى فرص إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة البديلة لتحقيق مستهدفات الدولة وتوجهاتها والتزاماتها الدولية، مع تكريس مقدرات الدولة لدعم الممرات البحرية الخضراء، لا سيما ما تتمتع به الإمارات من موقع استراتيجي في قلب طرق التجارة البحرية الدولية، ما يسمح لها بأن تكون مركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود النظيف.
- الحياد المناخي
وكان من بين المشاركين في ورشة العمل فريق مكتب مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي أوضح أن رئاسة المؤتمر تعمل، وفق توجيهات القيادة، على ضمان أن يركز المؤتمر على النتائج العملية، واحتواء الجميع، حيث تتعامل الإمارات مع استضافتها للمؤتمر بتواضع ومسؤولية وإدراك كامل لأهمية الموضوعات المطروحة، وستسعى إلى تحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية في العمل المناخي، خاصة أن مؤتمر الأطراف «COP28» سيشهد إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدّم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وسيعمل على إيجاد توافق عالمي بشأن أهمية تحقيق الأهداف المنشودة عبر موضوعات التكيّف، والخسائر والأضرار والتخفيف والتمويل المناخي، والحفاظ على هدف عدم تجاوز حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ولفت فريق المؤتمر إلى أن COP28 سيسعى إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة على نحو واقعي ومنطقي وتدريجي وعادل، يضمن ألاّ نترك أحداً خلف الركب، وتسريع بناء منظومة الطاقة النظيفة المستقبلية، مع خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، خاصة بالنسبة للقطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها.
- تبنّي أفضل الأفكار
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل: «يمثل الابتكار واحتضان الأفكار الإبداعية جزءاً أصيلًا من منظومة الحكم في دولة الإمارات، فمنذ تأسيس الاتحاد كانت مجالس الحكام منتديات دائمة لجلسات العصف الذهني وابتكار الأفكار التي تحوّل الكثير منها إلى أيقونات وصروح فريدة على مستوى العالم، وقد نجحت مبادرة «الإمارات تبتكر» في أن تصبح موسماً سنوياً نحتفل خلاله في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، بتبني أفضل الأفكار وتحويل الإبداعات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.
ويأتي إعداد استراتيجية الابتكار البحرية كخطوة مهمة لنجعل من دولة الإمارات مختبراً عالمياً لتطوير المشاريع الجديدة والأفكار النوعية».
- المزيد من الأفكار
وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: «يمثل القطاع البحري في دولة الإمارات حالة فريدة من نوعها على مستوى العالم، لكنها بحاجة متواصلة إلى تطوير مزيد من الأفكار وابتكار حلول نوعية تضمن لها البقاء في صدارة القطاع البحري دولياً؛ إذ تعتبر الدولة من بين أفضل خمسة مراكز بحرية على مستوى العالم، ونعتزم في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن نكون المركز الدولي للابتكار والإبداع في القطاع البحري. كما نعمل وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة على المساهمة في وضع جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28 بالشراكة مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».
- تعاون الجهات البحرية
وتأكيداً لتوجيهات القيادة في دولة الإمارات وجهود الوزارة للوصول إلى قطاع بحري خالٍ من الانبعاثات من أجل المحافظة على هدف عدم تجاوز درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، تحدث عدد من الخبراء من هيئات التصنيف القيادية من هيئة التصنيف النرويجية (دي أن في)، وهيئة التصنيف الأمريكية (أي بي أس)، وغيرها من الشركات البحرية الكبرى، مؤكدين بذل أقصى الجهود من أجل دعم استراتيجية دولة الإمارات لحماية الكوكب من عقبات التغير المناخي.
وستعمل الوزارة من خلال الأفكار المقترحة من ورش العمل التوعوية، على خلق منصة تستقبل الأفكار المبتكرة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك القطاع الأكاديمي ومؤسسات البحث العلمي والتطوير، وستفتح المجال للأفراد ورواد الأعمال الشباب ممن لديهم مشاريع إبداعية، للتعاون مع الجهات البحرية القيادية والشركات الكبرى العاملة في الدولة، للجمع بين الخبرات العريقة للخبراء العاملين في تلك المؤسسات وأصحاب المشاريع، وجعل الإمارات وجهة مفضلة للتقنيات البحرية الحديثة.
