دبي: «الخليج»
نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة منتدى بعنوان «سد فجوة تمويل المناخ»، جمع العديد من الخبراء الماليين العالميين والمحليين الذين اجتمعوا في دبي لمناقشة وجهات نظرهم حول المساهمات المالية القوية المطلوبة لقيادة الإجراءات المناخية.
وشهد المنتدى، حضوراً كبيراً لشخصيات يمثلون القطاع المالي ومختلف الجهات الأخرى وكذلك الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
وتم تقسيم المنتدى إلى جلستين الأولى: «توسيع نطاق التمويل الأخضر - ما يمكن أن يحققه كوب 28» والثانية «تغيير النظام البيئي للاستثمار: دمج منظور الاستدامة طويل الأجل».
وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة في كلمتها: «تم اختيار عنوان المنتدى ليس فقط لتذكيرنا بأن لدينا أزمة مناخية تدمر أجزاء كثيرة من العالم؛ بل تم اختياره أيضاً لرفع وعينا بحقيقة أن هناك فجوة مالية هائلة في معالجة قضية المناخ والتي ستزيد الأمور سوءاً، خاصة بالنسبة للدول والأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم».
ولمزيد من التأكيد لأهمية هذا المنتدى والدور الرئيسي للقطاع الخاص، دعت مختلف الكيانات إلى اتخاذ إجراء قائلة: «إذا كنت مستثمراً أو تترأس عملك، فأنت بحاجة إلى توفير رأس المال للمصدرين الذين سيلعبون دورهم - ليس فقط لأن هذا ضرورياً للانتقال إلى الحياد المناخي، لكن أيضاً لأن المستثمرين والشركات الذين لا يتقدمون سيتخلفون عن الركب».
وقال نافيد حنيف، مساعد الأمين العام الأمم المتحدة في كلمته: «مؤتمر الأطراف ال28 في هذا الجزء من العالم هو فرصة لإرسال رسالة واضحة، مفادها بأن القطاع الخاص ورأس المال الخاص سيشاركان في العمل، لدفع اتفاقية باريس إلى الأمام. لقد رأينا أيضاً، قبل 20 عاماً، كان من غير المعقول المجيء إلى هذه المنطقة والتحدث عن الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والابتعاد عن الوقود الأحفوري. إزالة الكربون من الاقتصادات سيكون التيار الرئيسي في هذا الجزء من العالم. نحن هنا لنشارككم المعرفة التي طورناه حتى الآن، لكن أيضاً لنتعلم منكم التحديات التي تواجهونها».
ودعت مجموعة عمل الإمارات للبيئة عضوها الفخري الدكتور ناصر السعيدي، رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة لإلقاء الكلمة الرئيسية في المنتدى، حيث قال: «إن السياسيين وصانعي السياسات الذين وقعوا على صفرية الانبعاثات لن يكونوا موجودين عندما تأتي المشاكل وتؤثر، وأنا شخصياً أعتقد بأن هذه الالتزامات المتعلقة بالمناخ وصافي الانبعاثات الصفرية يجب أن يتم تكريسها في الدساتير. إذا كانت في الدساتير، يصبح من الصعب تجاهلها».
وناقشت جلسة الحوار الأولى «توسيع نطاق التمويل الأخضر - ما يمكن أن يحققه مؤتمر الأطراف كوب 28» الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر من هذا العام، وضرورة أن يمضي هذا الحدث العالمي إلى أبعد من ذلك وأكثر طموحاً لتسريع عملية التنمية، وتنفيذ صناديق المناخ، لضمان نجاح أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس.
وشددت جلسة الحوار الثانية التي عقدت بعنوان «تحويل النظام البيئي الاستثماري: دمج منظور الاستدامة طويل الأجل» على الحاجة إلى التحول لاتخاذ الإجراءات و المبادرات التي تنظر إلى المنظورات المستدامة طويلة الأجل بدلاً من أهداف العائد قصيرة المدى.
