نظمت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، الحوار الوطني التاسع للطموح المناخي تحت شعار «خفض معدلات الكربون في قطاع البناء والتشييد»، ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتعزيز مشاركة كل القطاعات في تحقيق مستهدفات الإمارات نحو الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، أن قطاع البناء والتشييد يساهم بشكل كبير في بصمتنا الكربونية الوطنية، ويشكل هذا القطاع 40% من انبعاثات الغازات الدفيئة سنوياً، على المستوى العالمي، والذي يعتبر من أكثر القطاعات التي تنتج هذه الانبعاثات للاعتماد الكبير على الخرسانة التي تعد واحدة من أكثر المواد استخداماً على المستوى العالم، مضيفة أنه يجب العمل الآن للحد من تأثير هذا القطاع في البيئة، إذ إن الحد من انبعاثات الكربون له تأثير كبير في التغيّر المناخ وتخفيف حدته.
وأوضحت أنه سيتم التركيز على 5 فرص في قطاع البناء والتشييد بهدف تخفيف آثاره في التغير المناخي، وهي أولاً ضمان تبنّي ممارسات الشراء الأخضر من خلال اعتماد معايير الشراء التي تعزز الشراكة مع موردي المنتجات منخفضة الكربون، وثانياً تحديث أنظمة البناء للمباني الجديدة، وثالثاً العمل على تحديث المباني القائمة بهدف تحسين كفاءة الطاقة، أما الفرصة الرابعة فهي التركيز على استخدام الطاقة الشمسية الحرارية وأنظمة التبريد أقل استهلاكاً للطاقة في المناطق السكنية، وأخيراً الحد من توليد النفايات والتشجيع على إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.
وأضافت وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، أنه تماشياً مع عام الاستدامة، واستضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فإننا نحرص على إبراز مستهدف الإمارات نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050 من خلال إشراك القطاع الخاص في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع التغير المناخ، وتعزيز الممارسات المستدامة، وأثنت على جهود «الدار العقارية» ومساهماتها الفعالة في خفض معدلات الكربون.
وحضر الجلسة التي عقدت في العاصمة أبوظبي، في المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية، 100 من ممثلي الجهات ذات العلاقة.
