أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، المستثمرين من جميع أنحاء العالم، للاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، لتقديم طلب تأشيرة زيارة لاستكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات.
وأوضحت أن التأشيرة تمكّن رجال الأعمال الأجانب من دخول الدولة دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف، لاستكشاف فرص تأسيس أعمال تجارية في الدولة، كما تهدف إلى تشجعيهم للتعرف إلى الفرص الاستثمارية، وتصدر لسفرة واحدة ولمدد مختلفة تصل إلى 4 أشهر تشمل 60 أو 90 أو 120 يوماً.
وعن أهلية الحصول على التأشيرة، حددت «الحكومة الرقمية» 3 شروط تشمل «توافر الملاءة المالية التي تؤهل الأجنبي، وفقاً لطبيعة النشاط الذي يرغب في عمله، أو أن يكون من أصحاب المواهب أو القدرات أو المؤهلات العليا. أن يكون مُمارساً لذلك العمل على سبيل الاحتراف في موطنه، وأن يستوفي الضمان المالي المقرر».
لافتة إلى أن هناك 3 مستندات مطلوبة عند التقديم: صورة شخصية ملونة، ونسخة عن جواز السفر، وإثبات أهلية الإقامة الدائمة.
وتتيح الهيئة للمستثمرين الأجانب إمكانية التقدم مباشرة عبر قنواتها الذكية على التأشيرة، محددة 5 خطوات تشمل: تعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المرفقات، ودفع الرسوم المقررة، وتقييم الخدمة، واستقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.
وأكدت رفض الطلب إلكترونياً، بعد مضي 30 يوماً في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وكذلك في حال إرجاعه 3 مرات لوجود نواقص. مشيرة إلى أنه في حال عدم التمكن من الدخول إلى الدولة خلال المدة المقررة من تاريخ إصدار التأشيرة، يمكن تمديد صلاحيتها قبل الدخول لمدة 60 يوماً ولمرة واحدة فقط.
وأضافت أن استرداد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية «إن وجدت» وذلك في حال تم رفض الطلب، كما تُسترد الرسوم عبر البطاقة الائتمانية بمدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالاجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية «للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط» وبمدة لا تتجاوز الخمس سنوات. لافتة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.
