أبوظبي: عدنان نجم
انطلقت أمس أعمال قمة أبوظبي الاقتصادية، التي استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ونظمتها «إيكونوميست إمباكت»، بمشاركة واسعة لخبراء حكوميين ومختصين بارزين في مجالات الأعمال والمال والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنمو والتطور.
أكد سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن أبوظبي تستهدف تنويع مصادر الدخل والاستفادة من فرص جديدة للاستثمار والنمو.
وقال القبيسي خلال الكلمة الافتتاحية للقمة، إن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى جاهدة لتنويع اقتصاد أبوظبي من خلال دعم المجالات عالية النمو مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية وغيرها، كما ندعم ترقية أو إصدار السياسات واللوائح التي تعزز الأعمال التجارية وتسهل ممارستها.
وأضاف القبيسي: إن جهودنا في تنويع الاستثمارات تؤتي ثمارها، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 10.5% في الشهور التسعة الأولى من عام 2022، وهذا أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 10.3% في نهاية الربع الثالث من عام 2022.
وأكد أن الدائرة تعمل باستمرار على تطوير بيئة الأعمال كجزء من جهودها لتشجيع الاستثمار والتجارة، مشيراً إلى أن أبوظبي أصبحت وجهة مفضلة للاستثمار والمستثمرين نظراً لكونها وجهة جاذبة لرؤوس الأعمال، وتشجع الشركات على التوسع والنمو.
وقال: «توفر أبوظبي بيئة عالمية المستوى للمستثمرين ورجال الأعمال تمكنهم من تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، أما بخصوص جهود تسهيل التجارة، فقد طرحنا العديد من المبادرات لخفض التكاليف وتبسيط الإجراءات ودمج الخدمات الحكومية بسلاسة لمنح المستثمر الوصول إلى السوق».
وأضاف القبيسي: «لقد أطلقت أبوظبي صندوقاً بقيمة 5 مليارات درهم لتشجيع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويجري تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية وحلول إدارة العلاقات بما في ذلك دعم تكاليف جاهزية الاكتتاب العام للشركات المؤهلة».
وتابع بالقول: «ونحن في أبوظبي ندرك الحاجة إلى تعزيز الاستدامة إلى جانب النمو الاقتصادي، حيث إن استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تتضمن برنامجاً بقيمة 10 مليارات درهم سيسهم في زيادة حجم قطاع التصنيع بأكثر من الضعف ليصل إلى 172 مليار درهم ويخلق 13600 وظيفة ماهرة بحلول العام 2031».
وأوضح أن الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع من خلال التركيز على سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
وقال: «كجزء من جهودنا لجذب المؤسسات الصناعية وزيادة مساهمتها في القطاع الصناعي لتحقيق مزيد من التنافسية واستدامة الأعمال، سنقدم حوافز للأراضي والمرافق والاستثمارات والتصنيع الذكي، كما ستتاح للصناعات الخضراء المزيد من الفرص للمساهمة في الخطة الوطنية للتغير المناخي في الدولة، حيث تهدف هذه الخطة إلى تحقيق أهداف صافية صفرية بحلول العام 2050».
وتتطلع القمة التي عقدت تحت شعار «استشراف المستقبل: الآفاق الجديدة للنمو الاقتصادي»، لرسم ملامح جديدة للمشهد الاقتصادي العالمي، والوقوف على أبرز التغيرات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، والنظر في الاستراتيجيات والحلول للاستفادة من أحدث الاتجاهات الواعدة بما فيها الرقمنة والاستدامة.
وسلطت القمة الضوء على المزايا الفريدة للشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، كونها منطقة ذات نمو سكاني مطرد، وتتمتع بأهمية جيوسياسية متزايدة، فضلاً عن أسعار النفط والفائدة التي لها تأثيرات مباشرة في ثرواتها.
