أسهم دبي الأفضل خليجياً في فبراير ومن بداية 2023

دبي: «الخليج»
تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في فبراير/ شباط 2023 ووصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في عدة أشهر قبل أن تتعافى جزئياً خلال جلسة التداول الأخيرة من الشهر.
وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي أفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2023 بمكاسب بلغت نسبتها 4.1 في المائة وكذلك على مستوى الأداء من بداية العام حيث ارتفع 3%.
وشهد مؤشر مورغان ستانلي الخليجي أعلى معدل تراجع شهري في 5 أشهر، بعد أن سجل خسائر شهرية بنسبة 5.2% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 666.75 نقطة. ودفع التراجع الشهري أداء الأسواق الخليجية منذ بداية عام 2023 حتى تاريخه لتسجيل خسائر بنسبة 3.7%. ويعزى الانخفاض بصفة رئيسية إلى المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن توقع رفع أسعار الفائدة عدة مرات في الولايات المتحدة هذا العام، خاصة بعد صدور البيانات الاقتصادية الأخيرة. كما أثر ضعف أسعار النفط في الأسواق الخليجية؛ حيث انخفضت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت بنسبة 0.7% خلال الشهر، مسجلة بذلك الشهر الثاني على التوالي من التراجع هذا العام، لتنهي تداولات الشهر مغلقة عند مستوى 83.9 دولار للبرميل. إضافة إلى ذلك، أثر ضعف الأرباح التي أعلنت عنها بعض الأسهم الخليجية مؤخراً في معنويات الأسواق؛ وذلك على الرغم من أن نمو الأرباح في عام 2022 بصفة عامة ظل جيداً مقارنة بمستويات عام 2021.
وظل الأداء الفردي للأسواق الخليجية متفاوتاً خلال الشهر، وفقاً لقراءة «كامكو» الكويتية، واقتصر النمو البارز على بورصة دبي التي سجلت مكاسب شهرية بنسبة 4.1%. وعلى جانب البورصات الخاسرة، جاءت السعودية في الصدارة بتسجيلها لتراجع حاد بنسبة 6.4% على أساس شهري في فبراير/ شباط 2023، تليها قطر والكويت بخسائر شهرية بلغت نسبتها 3.3% و0.5% على التوالي. واقتصر تسجيل مكاسب منذ بداية عام 2023 حتى تاريخه فقط على بورصتي دبي والبحرين، بنسبة 3.0% و1.9% على التوالي، في حين أظهرت السعودية وأبوظبي انخفاضاً أعلى نسبياً بنسبة 3.6% لكل منهما بنهاية فبراير 2023؛ وذلك بحسب تقرير كامكو.
كما تراجعت أسواق الأسهم العالمية خلال الشهر بعد البداية الإيجابية التي شهدتها هذا العام؛ حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 2.5%. وعكس هذا التراجع مرة أخرى حالة عدم اليقين تجاه رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة؛ إذ تشير توقعات الإجماع الآن إلى مواصلة رفع المعدلات أكثر من مرة خلال العام. وكانت الأسواق الناشئة الأكثر تضرراً خلال الشهر؛ حيث انخفضت بنسبة 6.5%، بينما تراجعت السوق الأمريكية بنسبة 2.6%. من جهة أخرى، شهدت أوروبا أداءً إيجابياً وسجل مؤشر ستوكس 600 مكاسب بنسبة 1.7%.

• سوق دبي المالي

سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي أفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2023 بمكاسب بلغت نسبتها 4.1 في المائة خلال الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 3,437.76 نقطة. وساهم في تعزيز أداء المؤشر هذا الشهر المكاسب التي سجلتها سبعة من أصل ثمانية مؤشرات قطاعية بما في ذلك القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل القطاع المالي والعقاري والصناعي. وسجل مؤشر قطاع الخدمات المالية مكاسب شهرية بنسبة 6.6 في المائة بدعم رئيسي من نمو سعر سهمي أملاك للتمويل وبنك المشرق اللذين سجلا نمواً بنسبة 39.8 في المائة و32 في المائة، على التوالي. حيث قفزت أرباح بنك المشرق بنسبة 270 في المائة على أساس سنوي في العام 2022 لتصل إلى 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار ) بدعم من ربح الحلول الرقمية Neo وصافي أرباح الخدمات المصرفية الشخصية. وبالمقارنة، سجلت أملاك للتمويل صافي ربح للسنة المالية 2022 قدره 476.1 مليون درهم (129.7 مليون دولار ) في العام 2022 مقابل 1.05 مليار درهم في العام 2021. من جهة أخرى، شهد مؤشر القطاع الصناعي ثاني أكبر مكاسب شهرية في البورصة بنمو بلغت نسبته 4.2 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2,502.1 نقطة. في المقابل، كان مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الخاسر الوحيد على مستوى المؤشرات القطاعية مسجلاً تراجعاً بنسبة 12.9 في المائة لينهي تداولات شهر فبراير 2023، مغلقاً عند مستوى 125.5 نقطة.

• سوق أبوظبي

تباطأت وتيرة نمو مؤشر فوتسي سوق أبوظبي في فبراير 2023، إذ شهد نمواً هامشياً بنسبة 0.3 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 9,844.81 نقطة. وبالمقارنة، انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر لتصل إلى 2.44 تريليون درهم إماراتي. أما على صعيد المؤشرات القطاعية، فقد انقسم الأداء بالتساوي ما بين القطاعات الرابحة والخاسرة، إذ سجلت خمسة مؤشرات قطاعية من أصل عشرة مكاسب خلال الشهر بينما سجلت القطاعات الخمسة المتبقية خسائر خلال الشهر. وجاء مؤشر قطاع العقار في الصدارة بتسجيله لمكاسب شهرية بنسبة 6.4 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 6,927.7 نقطة، مما يعكس بصفة رئيسية المكاسب التي سجلها سعر سهم شركة الدار العقارية والذي ارتفع بنسبة 7.8 في المائة بعد اعلان الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 3.1 مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2022، أي بنمو بلغت نسبته 35.0 في المائة. تبعه مؤشر قطاع تجزئة السلع الاستهلاكية التقديرية بنمو بلغت نسبته 5.3 في المائة في فبراير 2023. في المقابل، سجل مؤشر قطاع الرعاية الصحية أكبر انخفاض على مستوى المؤشرات القطاعية بفقده نسبة 7.6 في المائة من قيمته في فبراير 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 3,058 نقطة. وشهدت كافة الشركات الثلاث المدرجة ضمن مؤشر الرعاية الصحية خسائر شهرية بنهاية فبراير 2023.

• بورصة الكويت

تراجع أداء مؤشرات بورصة الكويت هامشياً في فبراير 2023 بعد انخفاض واسع النطاق أثر على معظم قطاعات البورصة. فعلى صعيد المؤشرات الرئيسية للسوق، شهد مؤشر السوق الرئيسي أكبر انخفاض شهري بنسبة 1.3 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 5,548.7 نقطة، في حين سجل كلا من مؤشري السوق الأول والسوق العام تراجعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة و 0.5 في المائة، على التوالي، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.4 في المائة بنهاية الشهر. وخلال الشهر، تمت ترقية ست شركات للانضمام إلى مؤشر السوق الأول وهي تحديداً: شركة الكويت للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، وأعيان للإجارة والاستثمار، والشركة التجارية العقارية، والصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، ومجموعة جي إف إتش.
وكان اداء المؤشرات القطاعية مائلاً نحو التراجع. وجاء مؤشر قطاع التأمين في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة بتسجيله لمكاسب بنسبة 4.8 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع الرعاية الصحية بمكاسب بلغت نسبتها 3.8 في المائة و3.7 في المائة، على التوالي. وضمن قطاع التأمين، تراجع أداء سهمان فقط، بينما سجلت الشركات الخمس المتبقية مكاسب بدعم من النتائج المالية القوية للعام بأكمله. حيث أعلنت الشركة الأهلية للتأمين عن تسجيل صافي ربح قدره 17.3 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2022، مقابل 14.0 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2021 بدعم من نمو الإيرادات التشغيلية وإيرادات الاستثمار. كما سجلت كلا من شركة وربة للتأمين وشركة إعادة التأمين الكويتية نمواً في صافي الربح بنسبة 32.9 في المائة و 26.2 في المائة، على التوالي. وجاء سهم شركة التقدم التكنولوجي في صدارة الأسهم الرابحة ضمن مؤشر قطاع الرعاية الصحية (+ 12.3 في المائة)، بينما أنهى السهمان الآخران ضمن المؤشر تداولات الشهر دون تغير يذكر. وشهدت معظم الأسهم المدرجة ضمن قطاع تجزئة الخدمات الاستهلاكية نمواً بصفة عامة باستثناء عدد محدود من أسهم الشركات الصغيرة التي شهدت انخفاضاً. وعلى مستوى القطاع، ارتفع سعر سهم شركة طيران الجزيرة وشركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 7.4 في المائة و5.8 في المائة، على التوالي. وكانت شركة طيران الجزيرة قد أعلنت عن تحقيق صافي ربح قياسي قدره 20.1 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2022 مقابل 7.0 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2021 بدعم من زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 126.5 في المائة، حيث بلغت 182.1 مليون دينار كويتي.
أما على صعيد المؤشرات القطاعية الخاسرة، سجل مؤشر قطاع الطاقة أعلى معدل تراجع شهري بنسبة 7.3 في المائة على خلفية الخسائر التي سجلتها كافة الأسهم المدرجة ضمن المؤشر، باستثناء سهم الوطنية للخدمات البترولية - نابيسكو (+ 2.7 في المائة)، تبعه كلا من مؤشري قطاع العقار (-3.9 في المائة) وقطاع التكنولوجيا (-2.6 في المائة). أما على صعيد اعلانات الأرباح، أعلن بيت التمويل الكويتي عن نمو أرباحه بنسبة 47.0 في المائة في العام 2022 مقارنة بأداء العام 2021 مما يعكس بصفة رئيسية تضمين النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد من تاريخ الاستحواذ عليه في 2 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام 2022.
من جهة أخرى، كان سهم وربة للتأمين هو الأفضل أداءً في فبراير 2023 بتسجيله لمكاسب شهرية بنسبة 36.1 في المائة، تبعه سهم شركة إعادة التأمين الكويتية وشركة سنام العقارية بمكاسب بلغت نسبتها 21.4 في المائة و19.7 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، فقد جاء في صدارتها سهم شركة صلبوخ التجارية بتسجيله لخسائر شهرية بنسبة 46.7 في المائة، تبعه كلا من سهمي بيت الطاقة القابضة وشركة الأولى للاستثمار بتراجع بلغت نسبته 41.1 في المائة و17.7 في المائة، على التوالي. وظلت أنشطة التداول ضعيفة خلال شهر فبراير 2023 على خلفية قلة عدد أيام التداول. إذ انخفضت كمية الأسهم المتداولة هذا الشهر بنسبة 37.4 في المائة إلى 2.3 مليار سهم، بينما انخفضت القيمة المتداولة بمقدار الثلث لتصل إلى 700 مليون دينار كويتي.

• الأسهم السعودية

شهد المؤشر العام للسوق السعودية أكبر معدل انخفاض شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية شهر فبراير2023 مما يعكس سلسلة من إعلانات الأرباح الضعيفة التي صدرت مؤخراً مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، هذا إلى جانب ضغوط الأسواق العالمية وذلك في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة التي أظهرت معدلات نمو قوية مما يشير إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام. وبعد التراجع المتواصل على مدار سبع جلسات تداول، أنهي مؤشر السوق العام جلسة تداولات يوم 27 فبراير 2023 دون حاجز 10 آلاف نقطة ووصولاً إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2021 عند مستوى 9,994.75 نقطة. إلا ان المؤشر تعافى نسبياً وارتفع بنسبة 1.1 في المائة بنهاية جلسة التداول الأخيرة لهذا الشهر لينهي تداولات فبراير مغلقاً عند مستوى 1,0102.7 نقطة ليسجل انخفاضاً شهرياً بنسبة 6.4 في المائة. ودفع التراجع الذي تم تسجيله في فبراير 2023 بالمؤشر إلى الانخفاض من حيث الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه بنسبة 3.6 في المائة، مما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله على مستوى الأسواق الخليجية بما يتسق مع التراجع الذي شهده مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وكان الأداء القطاعي مائلاً نحو القطاعات المتراجعة في فبراير 2023. وشهد قطاع البنوك أعلى معدل انخفاض بنسبة 11.8 في المائة، في ظل تراجع أسعار كافة الأسهم المدرجة ضمن المؤشر. وجاء مؤشري قطاع الاستثمار والتمويل وقطاع المرافق العامة في المرتبة التالية بتسجيلهما لخسائر شهرية بنسبة 9.5 في المائة و5.7 في المائة، على التوالي، تبعهما كلا من مؤشري قطاع الأدوية وقطاع المواد الأساسية بانخفاض بلغت نسبته 5.5 في المائة و5.2 في المائة، على التوالي. وسجلت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل الطاقة والاتصالات تراجعات شهرية بنسبة 3.5 في المائة و0.7 في المائة، على التوالي. أما على صعيد قطاع الاتصالات، تراجعت ثلاثة من أصل أربعة أسهم من مكونات المؤشر بصدارة سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات الذي تراجع بنسبة 15.0 في المائة. كما تراجع سهم أرامكو أيضاً بنسبة 3.5 في المائة في فبراير 2023، مما يعكس التقلبات التي تشهدها أسعار النفط منذ بداية العام. في المقابل، جاء مؤشر قطاع النقل في صدارة القطاعات الرابحة بتسجيله لمكاسب شهرية بنسبة 3.9 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.3 في المائة و2.9 في المائة، على التوالي.

• بورصة قطر

سجلت بورصة قطر ثاني أعلى معدل تراجع شهري في فبراير 2023. وأنهى مؤشر السوق العام تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,0571.0 نقطة، ليسجل بذلك تراجعاً شهرياً بنسبة 3.3 في المائة. كما تراجع مؤشر قطر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 2.4 في المائة، مما يشير إلى ضعف الأداء على نطاق واسع. وأدت الخسائر التي شهدتها البورصة في فبراير 2023 إلى محو المكاسب التي تم تسجيلها الشهر السابق ليتراجع بذلك الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه بنسبة 1.0 في المائة. أما على صعيد أنشطة السوق الأولية، شهد الشهر ثاني إدراج خلال هذا العام لسهم بنك دخان المدرج ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية. ومن حيث أداء قطاعات السوق، تراجعت كافة المؤشرات القطاعية في فبراير 2023 باستثناء مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.7 في المائة خلال الشهر. وساهم في تعزيز أداء قطاع الاتصالات بصفة رئيسية النمو الذي شهده سهم أوريدو الذي ارتفع بنسبة 2.9 في المائة بدعم من الأرباح القوية التي حققتها الشركة بنهاية السنة المالية، في حين تراجع أداء سهم شركة فودافون قطر بنسبة 7.3 في المائة. وكانت أوريدو قد أعلنت عن تحقيق صافي ربح قدره 2.4 مليار ريال قطري للسنة المالية 2022 مقابل 46.9 مليون ريال قطري في السنة المالية 2021، بدعم من زيادة الإيرادات التشغيلية وإيرادات الاستثمار. وفي ذات الوقت، سجلت شركة فودافون قطر صافي ربح قدره 502.4 مليون ريال قطري للسنة المالية 2022، بارتفاع بلغت نسبته 53.5 في المائة.

• بورصة البحرين

استقر اداء مؤشر بورصة البحرين ولم يشهد تغيراً يذكر في فبراير 2023، حيث سجل نمواً شهرياً بنسبة هامشية بلغت 0.2 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,931.83 نقطة. وعلى صعيد الأداء القطاعي، جاء مؤشر قطاع المواد الأساسية، الذي يضم سهماً واحداً فقط (شركة ألمنيوم البحرين)، في الصدارة مسجلاً مكاسب شهرية بنسبة 1.6 في المائة في فبراير 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 5,696.8 نقطة. وكانت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) قد أعلنت عن تحقيق صافي ربح قدره 416.2 مليون دينار بحريني (1.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2022 مقارنة بأرباح قدرها 451.9 مليون دينار بحريني (1.2 مليار دولار أمريكي) في العام 2021. وعزت ألبا تراجع الأرباح بنسبة 8 في المائة إلى مزيج من العوامل التي تضمنت التداعيات الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19. جاء في المرتبة التالية المؤشر المالي كثاني أكبر القطاعات الرابحة مسجلاً نمواً بنسبة 0.5 في المائة في فبراير 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 6,757.5 نقطة. ومن جهة القطاعات الخاسرة، سجلت أربعة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية انخفاضاً شهرياً خلال فبراير 2023 بصدارة مؤشر القطاع العقاري الذي سجل خسائر شهرية بنسبة 3.2 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2,845.4 نقطة.

• سوق مسقط

كان مؤشر سوق مسقط 30، ثاني أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2023، إذ شهد نمواً بنسبة 1.1 في المائة على أساس شهري لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4,753.28 نقطة بعد تسجيله لتقلبات يومية بصفة مستمرة منذ بداية العام. أما على صعيد الأداء القطاعي، سجلت كافة المؤشرات القطاعية الثلاث مكاسب شهرية في فبراير 2023. حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى معدل نمو شهري بنسبة 2 في المائة خلال شهر فبراير 2023 وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,714 نقطة. وكان النمو مدفوعاً بصفة رئيسية بالمكاسب التي سجلتها أسهم شركات المرافق بما في ذلك سهم فولتامب للطاقة الذي شهد نمواً بنسبة 20 في المائة في فبراير 2023 وسهم شركة فينكس العربية القابضة الذي سجل مكاسب بنسبة 5.6 في المائة خلال الشهر. تبعه مؤشر القطاع المالي الذي شهد ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.8 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 7,671.8 نقطة، بينما سجل مؤشر القطاع الصناعي مكاسب شهرية بنسبة 1.6 في المائة خلال فبراير 2023.