دانت جمهورية مصر العربية التصريحات التي وصفتها بـ «التحريضية» لوزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى «محو» قرية حوارة الفلسطينية.
وأشارت الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى ما تمثله هذه التصريحات «من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصباً رسمياً».
كما أكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.