كوالالمبور: (أ ف ب)
تمّت تبرئة رئيس الحكومة الماليزية السابق نجيب رزاق من تهمة التزوير واستخدام وثائق مزوّرة في إطار فضيحة صندوق «1 إم دي بي» السيادي، من دون أن يؤثر ذلك في الحكم الصادر بحقه بالسجن 12 عاماً في ما يتعلّق بشقّ آخر من القضية ذاتها، بحسب ما أعلن قاضٍ، الجمعة.
وقال قاضي المحكمة العليا محمد زيني مازلان، إن المدّعين فشلوا في جمع أدلة كافية تثبت أن نجيب رزاق زوّر تقريراً لعملية تدقيق مالي في حسابات صندوق الدولة «1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد» (1 أم دي بي)، في إطار فضيحة مالية ضخمة.
وكذلك، تمت تبرئة مدعى عليه آخر هو أرول كاندا كانداسامي، الذي كان يرأس «1 أم بي دي».
ومع ذلك لا يزال على رئيس الحكومة السابق البالغ 69 عاماً، أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة الفساد، في إطار هذه الفضيحة المدوية.
وكان نجيب رزاق متهماً بإصدار أمر في شباط/فبراير 2016، بمساعدة أرول كاندا كانداسامي، يقضي بتعديل تدقيق للهيئة الحكومية الرسمية لصندوق الثروة السيادي «1 أم دي بي».
وعلى الرغم من أن المحكمة خفّفت عبر الحكم الأخير، الضغط على نجيب رزاق قليلاً، فإنه لا يزال مستهدفاً بعشرات التهم الأخرى التي يمكن أن تطيل عقوبته.
وتتعلق هذه التهم في معظمها بدوره المفترض في فضيحة صندوق «1 أم دي بي»، الذي كان يهدف في الأصل إلى تطوير الاقتصاد الماليزي، ولكن نجيب رزاق وشركاءه اتُهموا باختلاس مليارات الدولارات من أمواله وإنفاقها في أنحاء العالم على مشتريات فاخرة مثل يخت بقيمة 250 مليون دولار، ولوحة من أعمال فان غوخ ولتمويل فيلم ضخم في هوليوود.
وأثارت هذه الفضيحة تحقيقات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، على خلفية استخدام أنظمتها المالية لغسل الأموال المختلسة.
تمّت تبرئة رئيس الحكومة الماليزية السابق نجيب رزاق من تهمة التزوير واستخدام وثائق مزوّرة في إطار فضيحة صندوق «1 إم دي بي» السيادي، من دون أن يؤثر ذلك في الحكم الصادر بحقه بالسجن 12 عاماً في ما يتعلّق بشقّ آخر من القضية ذاتها، بحسب ما أعلن قاضٍ، الجمعة.
وقال قاضي المحكمة العليا محمد زيني مازلان، إن المدّعين فشلوا في جمع أدلة كافية تثبت أن نجيب رزاق زوّر تقريراً لعملية تدقيق مالي في حسابات صندوق الدولة «1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد» (1 أم دي بي)، في إطار فضيحة مالية ضخمة.
وكذلك، تمت تبرئة مدعى عليه آخر هو أرول كاندا كانداسامي، الذي كان يرأس «1 أم بي دي».
ومع ذلك لا يزال على رئيس الحكومة السابق البالغ 69 عاماً، أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة الفساد، في إطار هذه الفضيحة المدوية.
وكان نجيب رزاق متهماً بإصدار أمر في شباط/فبراير 2016، بمساعدة أرول كاندا كانداسامي، يقضي بتعديل تدقيق للهيئة الحكومية الرسمية لصندوق الثروة السيادي «1 أم دي بي».
وعلى الرغم من أن المحكمة خفّفت عبر الحكم الأخير، الضغط على نجيب رزاق قليلاً، فإنه لا يزال مستهدفاً بعشرات التهم الأخرى التي يمكن أن تطيل عقوبته.
وتتعلق هذه التهم في معظمها بدوره المفترض في فضيحة صندوق «1 أم دي بي»، الذي كان يهدف في الأصل إلى تطوير الاقتصاد الماليزي، ولكن نجيب رزاق وشركاءه اتُهموا باختلاس مليارات الدولارات من أمواله وإنفاقها في أنحاء العالم على مشتريات فاخرة مثل يخت بقيمة 250 مليون دولار، ولوحة من أعمال فان غوخ ولتمويل فيلم ضخم في هوليوود.
وأثارت هذه الفضيحة تحقيقات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، على خلفية استخدام أنظمتها المالية لغسل الأموال المختلسة.
