تعتزم شركة «ميتا» التعامل بصورة مختلفة مع المنشورات المثيرة للجدل التي تطلقها شخصيات عبر «فيسبوك» و«إنستغرام»، بعدما تلقت انتقادات من مجلس المراقبة الخاص بها، من دون تنفيذ بعض توصيات المجلس المرتبطة بالشفافية، على ما أفاد بيان للشركة، الجمعة. وعادة ما تحذف «ميتا» فوراً أي منشور أو صورة يُحتمل أن تنتهك سياساتها.
إلا أنها تتعامل بطريقة خاصة مع بعض المنظمات والسياسيين والرؤساء والجهات المُعلنة والصحفيين والمشاهير، إذ تستغرق وقتاً أطول للنظر في منشوراتهم تفادياً لاتخاذ أي قرارات متسارعة في شأنها.
وكان مجلس المراقبة الخاص ب«ميتا»، وهو هيئة توصف بأنها مستقلة لكنّ الشركة تتولى تمويلها، انتقد هذه الامتيازات في كانون الأول/ديسمبر، متهماً «ميتا» بأنها تضع مصالحها الاقتصادية فوق أهمية الإشراف على المحتوى. واقترح المجلس 32 توصية لجعل برنامج الإشراف المسمى «كروس تشيك» ينطوي على شفافية وعدالة أكبر.
وأعلنت الشركة، الجمعة، أنها ستنفّذ 26 توصية بصورة جزئية أو تامة، فيما ستدرس إلى أي مدى يمكن تطبيق إحدى التوصيات. ورفضت «ميتا» تطبيق التوصيات الخمس الأخرى. كما رفضت وقف المعاملة الخاصة التي تمنحها لعدد من الشخصيات لأسباب تجارية، إذ يدفع هؤلاء للشركة مقابل خدماتها أو يستقطبون أعداداً كبيرة من المستخدمين في المنصة. وتقول الشركة إنّ من شأن وقف هذا الامتياز أن «يجعل الشخصيات أهدافاً محتملة للمستخدمين السيئين».
ورفضت الشركة أيضاً تنفيذ إجراء رسمي يتيح للشخصيات، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، رفع طلب لتطبيق «كروس تشيك» في حساباتهم. كذلك، رفضت الشركة، المملوكة لمارك زاكربرغ، أن تمنع فريقها المعني بالعلاقات مع الأطراف الحكومية من اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج شخصيات معينة في قائمة الأسماء التي تلقى معاملة خاصة، بعدما أشار مجلس المراقبة إلى أنّ ذلك يؤدي إلى تضارب في المصالح.
في المقابل، وافقت «ميتا» على الحد من إبراز المنشورات التي قد تثير جدلاً في انتظار مراجعتها، والتمييز بين المستخدمين الذين تنبغي حمايتهم لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان كالمنظمات غير الحكومية والصحفيين، أو أولئك الذين يجب حمايتهم لأسباب تجارية. وتعتزم أيضاً تعديل أنظمتها التشغيلية حتى تُتخذ القرارات بصورة أسرع وإعداد تقارير منتظمة في شأن برنامج «كروس تشيك». (أ ف ب)
