حقبة جديدة لعلاقات إماراتية تركية مثمرة وفاعلة

• عبد الله بن طوق: منصة جديدة للتقدم والازدهار الإقليمي
• ثاني الزيودي: تضع المنطقة في قلب حركة التجارة الدولية
• محمد موش: تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة في الفترة المقبلة

أكد وزراء الاقتصاد والتجارة في الإمارات وتركيا، أنه بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تنطلق حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وعلى حركة التجارة العالمية بشكل عام، نظراً للدور المهم الذي تلعبه كل من الإمارات وتركيا في تسهيل تدفق التجارة الدولية، باعتبارهما اثنين من أهم الاقتصادات حيوية في المنطقة.

وفي بداية كلمته، توجه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إلى قيادة وحكومة وشعب تركيا بخالص التعازي وصادق المواساة في مصابهم الأليم جراء الزلزال الذي شهدته البلاد مؤخراً، مؤكداً تضامن الإمارات مع الشعب التركي، والثقة بأن تركيا ستنهض من هذا التحدي الكبير وهي أقوى.

وقال إن مسيرة الحياة لا تتوقف، وهذا المصاب على قدر ما يمثله من مأساة أليمة فإنه يدفعنا للعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا المقبلة، ومن هذا المنطلق نواصل تعاوننا المشترك مع جمهورية تركيا الصديقة في الجانب الاقتصادي، لاستكمال ما بدأناه من جهود لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يخدم تطلعات وتوجهات الدولتين ويحقق المنفعة المتبادلة.

وأضاف: «نلتقي اليوم للحديث عن محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الممتدة بين الإمارات وتركيا، إذ قمنا بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وقد شهد مراسم التوقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس رجب طيب أردوغان، عبر تقنية الاتصال المرئي».

وأشار إلى أنه بإبرام هذه الاتفاقية التاريخية تنطلق حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ما سينعكس إيجاباً على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وعلى حركة التجارة العالمية بشكل عام، نظراً للدور المهم الذي تلعبه الإمارات وتركيا في تسهيل تدفق التجارة الدولية، باعتبارهما اثنين من أهم الاقتصادات حيوية في المنطقة.

وقال إن توقيع الاتفاقية يمهد لإنشاء منصة جديدة للتقدم والازدهار الإقليمي في منعطف حاسم يشهده الاقتصاد العالمي، خصوصاً أن الدولتين تشتركان في رغبتهما في العمل معاً لإطلاق مسار جديد من النمو المشترك والفرص المتبادلة.

وأوضح أن هذه الاتفاقية، ومن خلال ما تتيحه من سهولة الوصول إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، تساهم في تحفيز النمو الصناعي وزيادة الإنتاج الوطني وتعزيز تدفقات الاستثمار، إضافة إلى استحداث صناعات جديدة وتسريع تبادل المعرفة والابتكار.

وقال: «تاريخياً، تمثل التجارة جزءاً أصيلا من تراث الإمارات، حيث كانت ركناً أساسياً لنجاح شعبها على مدى أجيال عدة، ونحن نواصل حالياً توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، ومن خلال شراكات جديدة مثل الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا، وستظل التجارة محركاً أساسياً لنمو اقتصادنا الوطني، ومصدراً حيوياً للثروة والفرص للأجيال القادمة.

وأضاف أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا هي أكثر بكثير من مجرد اتفاقية اقتصادية، لأنها تتوج مسيرة 50 عاماً من علاقات الصداقة والثقة والتضامن بين الدولتين، حيث نحتفل هذا الشهر بانطلاق العلاقات الدبلوماسية عام 1973، مشيراً إلى أن الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، شهدت تطورات إيجابية للغاية في علاقات البلدين، حيث شهدنا إنشاء صناديق استثمارية بمليارات الدولارات، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون في قطاعات رئيسية مهمة، منها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية وغيرها، إضافة إلى إبرام شراكة لدعم تطوير التجارة الإلكترونية الناشئة.

من جانبه، قال الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا الصديقة، تطلق حقبة جديدة من التعاون البناء والنمو المشترك لاقتصادي الدولتين، بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين واستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.

وأضاف أنه في ظل مشهد اقتصادي عالمي سريع التطور، تستهدف هذه الاتفاقية خلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين، وفتح مسارات جديدة لمصدري السلع والخدمات إلى أسواق البلدين والمنطقة، وتأسيس منصة تعاون وشراكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستضع المنطقة في قلب حركة التجارة الدولية، وعلى خريطة المراكز الجديدة للنمو العالمي وستعزز جهود الدولتين لمواجهة التحديات الاقتصادية وإطلاق حقبة جديدة من الفرص.

وقال إنه لطالما آمنت الإمارات بأن التجارة وسيلة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع التنمية الشاملة، وجذب الاستثمار وزيادة الإنتاجية وتحقيق الازدهار الدائم، لذلك وترجمة لرؤية وتوجهات قيادتنا، تشهد العلاقات التجارية الإماراتية التركية ازدهاراً مستمراً، ففي العام الماضي، زاد حجم التجارة البينية غير النفطية بنسبة 40% ليصل إلى 18.9 مليار دولار، لتكون تركيا الأسرع نمواً بين أهم عشرة شركاء تجاريين لدولة الإمارات، ولتقفز إلى المركز السادس في القائمة.

وأشار إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمارات المتبادلة تتجاوز الآن 20 مليار دولار، وفقاً لأحدث الإحصاءات، في ظل مواصلة البناء على علاقات صداقة ممتدة منذ خمسين عاماً، وقائمة على تحقيق مصالح الدولتين ورؤية مشتركة للمستقبل، وهناك قواسم مشتركة متعددة بين شعبي الدولتين، أبرزها الطموح والابتكار والإبداع، إضافة إلى أن بيئة الأعمال في الدولتين تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف والجاهزية لاحتضان إمكانات الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، قال محمد موش وزير التجارة التركي: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على تقديم الدعم لأبناء الشعب التركي من متضرري الزلازل المدمر الذي ضرب البلاد مؤخراً».

وأضاف أن الاتفاقية تشمل التعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل تجارة السلع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات والملكية الفكرية والاستثمارات والتعاون في جميع مجالات التجارة، ومع دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ترتقي إلى مستوى جديد، خصوصاً أن الإمارات تعد أحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصادي الخليجي. وأوضح أن الاتفاقية تمكّن التجار في كلا البلدين من عرض منتجاتهم في الإمارات وتركيا، حيث تم تضمين جميع تجارة السلع بجميع عناصرها ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يجعل التعاون الاقتصادي المشترك أكثر استراتيجية في هذا العصر الجديد، حيث تتم كتابة إعادة قواعد التجارة العالمية.

وأكد حرص بلاده على تسريع الجهود لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الإمارات من خلال عقد لجنة اقتصادية تجارية مشتركة مع الإمارات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على تحقيق أقصى استفادة من هذه الاتفاقية في كلا البلدين.

وقال وزير التجارة التركي، إنه سيتم تنظيم منتدى للتجارة والاستثمار بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الصديقين من أجل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وتدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وتركيا حِقْبَة جديدة لعلاقة بنَّاءة ومثمرة وفاعلة، إذ تعزز هذه الاتفاقية سلسلة المبادرات المتبادلة والمتواصلة بين البلدين، الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ويؤمن البلدان بأن تعزيز العلاقات الثنائية لن يسهم فقط في الحفاظ على المصالح المشتركة، ولكنه يعزز أيضاً من ازدهار المنطقة، وتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

ومنذ تدشين العلاقات الثنائية بين البلدين، اتسمت جسور الصداقة والتعاون بين الإمارات وتركيا تاريخياً، بالرسوخ والتجدد في جميع المجالات، فالروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بينهما، توفر فرصاً متنوعة واعدة للشركات في البلدين، وتضع أسساً قوية لتسريع التبادل التجاري، وتعزيز التنمية المستدامة.

وتعكس الاتفاقية ما شهدته العلاقات الإماراتية - التركية في نهاية عام 2021 من نقلة نوعية، خاصة بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس

الدولة،حفظه الله، لتركيا وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات في فبراير 2022.

وأثمرت الزيارتان عن جملة من الفوائد في مقدمتها تعزيز العلاقات المشتركة ونقلها إلى مرحلة جديدة، هدفها دعم وتطوير كل ما يحقق التنمية والازدهار للبلدين الصديقين.

وخلال العام الجاري، جسد موقف دولة الإمارات الإنساني عبر المشاركة في الأعمال الإغاثية في تركيا لدعم المتضررين من الزلزال في تركيا، عمق علاقات الصداقة بين البلدين، حيث سارعت دولة الإمارات للمشاركة في عمليات الإنقاذ ودعم عمليات التعافي وإعادة التأهيل، انعكاساً لتضامن دولة الإمارات مع القيادة والشعب التركي.

وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، بتقديم 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في الجمهورية التركية الصديقة، حيث تجسد المبادرة الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية ونهجها في مد يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الصديقة في مختلف الظروف.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة،حفظه الله، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، عن،«عملية الفارس الشهم 2» لدعم الأشقاء في تركيا بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتعاون الدولي و«مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» و«مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية» والهلال الأحمر الإماراتي.

ويعتبر فريق البحث والإنقاذ الإماراتي آخر فريق مصنف دولياً غادر تركيا، وذلك بعد إعلان الحكومة التركية انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، حيث نفذ فريق البحث والإنقاذ من وزارة الداخلية مهام البحث عن الناجين في ثلاث مناطق هي الأصعب في محافظه كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال.

وشهدت الفترة الماضية، إرسال 53 طائرة مساعدات وإغاثة إلى تركيا، كما تم إرسال فريق بحث وإنقاذ من شرطة أبوظبي وشرطة دبي بإجمالي 101 شخص وآليات مجهزة بالمعدات الخاصة بإزالة الأنقاض، إضافة إلى إرسال فريق طبي يضم 75 شخصاً من الأطباء والفنيين المتخصصين مجهز بالمعدات والمستلزمات الطبية.

كما تضمنت الجهود تجهيز مستشفى ميداني لعلاج المصابين في منطقة إصلاحية بغازي عنتاب بسعة 50 سريراً وإنشاء مستشفى ثان في هاتاي بسعة 200 سرير، كما تم إرسال 840 طناً من المستلزمات الطبية والإغاثية والغذائية، وإرسال 1.732 خيمة لإيواء قرابة 12 ألف مستفيد وتم تسليم 10 سيارات إسعاف.

ومن جهة أخرى، يشكل الجانب الاقتصادي إحدى أبرز ركائز التعاون المتنامي بين البلدين، وتتشابه الإمارات وتركيا في كونهما معبرين ومركزين تجاريين مهمين يربطان بين الشرق والغرب، بموقعهما الجغرافي المميز، إذ تشكل الإمارات بوابة تجارية حيوية للصادرات التركية نحو أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، فيما تمثل تركيا سوقاً مهماً للمنتجات الإماراتية وبوابة وصولها إلى عدد من الأسواق الأوروبية.

وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات، نما التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتركيا خلال الفترة من 2013-2022 بنسبة 72% إلى 69.58 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 40.5 مليار درهم في عام 2013.

وشهد عام 2022 نمواً في التبادل التجاري بين البلدين بلغ 40%، مقابل حجم التجارة المسجل في عام 2021 والبالغ 49.5 مليار درهم.

وأظهرت البيانات استحواذ الذهب على صدارة قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من تركيا إلى الدولة العام الماضي بقيمة 21 مليار درهم، وتلاه الحلي والمجوهرات بقيمة 9.3 مليار درهم.

كما تصدر الذهب قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى تركيا خلال 2022 بقيمة 17.5 مليار درهم، وفي صدارة قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها جاءت سلعة حلي ومجوهرات في المركز الأول بقيمة 2.1 مليار درهم.

وتضمنت أبرز سلع التبادل التجاري الألمنيوم الخام، والسيارات، وبوليمرات الإيثلين وأسلاك وكابلات الكهرباء، وأجهزة، ومعدات للاتصال. (وام)