قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن الاستثمارات التجارية بين الدول العربية تجمعها الكثير من المواثيق على المستوى الحكومي، لكن عند تنفيذ هذه الاتفاقيات تصطدم بالكثير من العوائق السياسية أو البيروقراطية التي تسهم في فشلها سريعاً.
وأضاف محيي الدين، في حوار أجرته معه «الخليج» مؤخراً على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي: «هناك عبء كبير على الاستثمارات العربية المشتركة، والتي يجب أن تتاح لها الفرصة اليوم من أجل زيادتها ونجاحها»، مؤكداً أن هناك نماذج ظهرت مؤخراً، وأثبتت نجاح التجارة العربية خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمغرب والأردن، وأيضاً استعداد مصر للانفتاح على الاستثمارات الخاصة.
وتابع: «نتمنى أن تسفر الجهود التي تبذلها الدول العربية فيما بينها عما هو مأمول، لكن يجب التأكيد أن هذه الأمور وإدارة الأنشطة الاقتصادية، أو فيما يرتبط في التعامل مع التحديات العالمية، يأتي في ظل أوقات شديدة الصعوبة من حيث البعد السياسي بين الدول للتعاون فيما بينها، أو لكثرة تعرض الدول لصدمات متتالية إما اقتصادية أو سياسية».
وحول معدل النمو الاقتصادي العربي والعالمي، أشار محيي الدين، إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي كان أفضل من المتوقع، بعدما سجل 2.9%، لكنه ما زال أقل من الحد الأدنى المطلوب لتحريك الأمور الاقتصادية المرتبطة بفرص العمل وزيادة معدلات التشغيل.
- نمو المنطقة العربية
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة: «إن المنطقة العربية، سجلت نمواً هذا العام وصل إلى 3.1%، وهو أعلى من العالمي، لكن هذا النمو يشوبه أمران، أحدهما، تفاوت كبير بين البلدان العربية، الدول المصدرة للنفط دول مجلس التعاون الخليجي، أفضل حالاً من غيرها، وثانياً، الدول الأقل اعتماداً على الواردات من الأغذية والطعام من الخارج أفضل حالاً من الأكثر اعتماداً، وهذا يؤكد أهمية الزيادة في رأس المال البشري، والبنية التحتية للتكنولوجيا، والقدرة على تمكين الاقتصادات العربية».
وأضاف: «نحتاج وبشكل كبير إلى التعاون العربي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات المتبادلة وحركة العمل بشكل سريع».
ويؤكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب28» المرتقب في أواخر 2023، ستركز على النواحي العملية للحدث، والتي تمثل أولوية للبلدان النامية لحسم عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالعمل المناخي أبرزها التمويل والتكيف والاستثمارات.
