الولايات المتحدة - أ ف ب
كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تزال السبت، تسعى بصعوبة بعد ليلة طويلة، الى تجاوز انقساماتها، وإبرام معاهدة طال انتظارها لحماية أعالي البحار، الكنز الحيوي والهش الذي يغطي ما يقرب من نصف الأرض.
وبعد أكثر من 15 عاماً من المحادثات غير الرسمية ثمّ الرسمية، تجاوز المفاوضون بساعات موعد انتهاء أسبوعين جديدين من المباحثات، في ثالث دورة «أخيرة» في أقل من عام. فبعد ليلة طويلة، كان المفاوضون لا يزالون، السبت، في جلسة مغلقة للتركيز على المسألة السياسية الحساسة المتعلقة بتوزيع عائدات الموارد الجينية التي يتم جمعها في أعالي البحار.
وقالت رئيسة المؤتمر رينا لي خلال الجلسة: «لا تزال لدينا قضايا ينبغي الانتهاء منها، لكن يتم إحراز تقدم فيها والوفود تبدي مرونة».
وهذا الفصل الخاص بالموارد الجينية البحرية غائب عن مشروع النص المحدث الأخير الذي نُشر ليلاً، ولا يزال يحتوي أيضاً على نقاط خلاف عدية. لكن مصادر قريبة من المفاوضات أكدت السبت، أن المفاوضات أحرزت تقدماً مذاك.
وكتبت المفاوضة النيوزيلندية فيكتوريا هالوم على «تويتر»: «أصبحنا قريبين جداً الآن» من اتفاق، مشيرة إلى أنها حطمت رقمها القياسي مع أكثر من 24 ساعة متتالية من المحادثات. حتى لو توصل إلى تسويات بشأن الخلافات المتبقية، لن يمكن تبني المعاهدة رسمياً في هذه الجلسة، على ما قالت رينا لي الجمعة.
لكن يمكن «استكمالها» من دون احتمال إعادة فتح مفاوضات «في جوهر» المسائل، قبل تبنيها رسمياً في موعد لاحق، بعدما تراجعها الأجهزة القضائية، وتتم ترجمتها إلى لغات الأمم المتحدة الست الرسمية، بحسب لي.
ورأت فيرونيكا فرانك من منظمة غرينبيس، أنه حتى بدون إقرار رسمي، فإن هذه ستكون «خطوة هامة».
وتشمل نقاط الخلاف الإجراءات المتعلقة بإنشاء مناطق محمية بحرية، ونموذج دراسات الأثر البيئي للأنشطة المخطط لها في أعالي البحار، وتقاسم المنافع المحتملة للموارد البحرية المكتشفة حديثاً.
وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) كحدّ أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.
وفيما تمثّل أعالي البحار أكثر من 60 % من محيطات العالم، ونحو نصف مساحة سطح الكوكب، لم تستقطب الاهتمام ذاته مثل المياه الساحلية، وعدد من الأنواع التي لها دلالات كبيرة. ويحظى نحو 1% فقط من أعالي البحار بالحماية.
وتنتج النظم البيئية للمحيطات نصف الأكسجين الذي نتنفسه، وتحد من الاحترار المناخي عبر تخزين جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون.
لكن الخدمات التي توفّرها تلك النظم للبشرية، باتت عرضة للخطر نتيجة الاحترار، وتحمّض المياه والتلوّث على أنواعه والصيد الجائر. وبالنسبة لكثيرين فإن مصير أي اتفاقية يتوقف على تحقيق الإنصاف بين الشمال الغني والجنوب الفقير.
وفي خطوة اعتبرت مسعى لبناء الثقة بين الدول الغنية والفقيرة، تعهد الاتحاد الأوروبي تخصيص 40 مليون يورو لتسهيل المصادقة على المعاهدة. كما تعهد تخصيص 860 مليون يورو للأبحاث والمراقبة وحماية المحيطات في 2023، خلال مؤتمر «محيطنا» الذي اختتم الجمعة في بنما، فيما أعلنت الولايات المتحدة التزامات بنحو 6 مليارات دولار.
وقال مراقبون، إن حل تلك القضايا المالية الحساسة سياسياً، يمكن أن تساهم في حلحلة النقاط الشائكة الأخرى.
وإذا ما تم التوصل لاتفاق سيتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كانت التسويات التي تُوصل إليها ستفضي إلى نص قادر على حماية المحيطات.
وأشارت فرانك إلى التزام الحكومات حماية 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030 بموجب اتفاق في مونتريال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قائلة: إن «النص ليس مثالياً، لكنه يتضمن مساراً واضحاً» نحو تحقيق ذلك الالتزام.
