(بلومبيرج)
يُعد هدف النمو الاقتصادي الصيني لعام 2023 هدفاً متحفظاً، يشير إلى أن الحكومة حذرة من التحديات التي قد تؤثر في الاقتصاد، وتريد حساب المخاطر التي يتعرض لها التعافي الذي يبني الزخم بشكل مطرد. هذا وفقاً للاقتصاديين الذين وضعوا ثقلهم بعد إعلان، الأحد، أن بكين ستستهدف توسيع الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5% لهذا العام. كان الهدف صامتاً إلى حد ما، أكثر من التوقعات بين الاقتصاديين بأن «الصين ستحدد هدف نمو أعلى من 5%، كما أنه أقل من متوسط التقدير للتوسع البالغ 5.3% هذا العام»، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم «بلومبيرج».
السياسة المالية ستكون مستقرة
وقال تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين في شركة «بنبوينت لإدارة الأصول»: «الرقم في الجانب المحافظ»، مضيفاً أنه «سوف يعتبره حداً أدنى».
وأضاف: «بعبارة أخرى، من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي أعلى من 5% ويقترب من 6%».
وتابع: «لأن سياسة كوفيد قد تم تعديلها، ليست هناك حاجة ملحة لهم لتشغيل جولة أخرى من التحفيز الاقتصادي الكبير لتعزيز الاقتصاد، حيث إن التعافي الاقتصادي يسير بالفعل على المسار الصحيح. الرسالة الرئيسية هنا هي أن السياسة المالية ستكون مستقرة إلى حد ما، وليست حافزاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي».
استعادة مصداقية هدف النمو
من جهته، اعتبر تشاو هاو، كبير الاقتصاديين في «غيوتي غونان العالمية القابضة»: «في حين تم تخفيض هدف النمو الرسمي للعام الثاني على التوالي، وهو ما قد يكون مخيباً للآمال للسوق، فإننا نعتقد أن المستثمرين ينتبهون إلى زخم النمو الأساسي لقياس وتيرة التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم».
وأضاف: «إن بعض المستثمرين قد يرون أن هدف 5% يعكس نهجاً عملياً»، بالنظر إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3% فقط العام الماضي، ولم يحقق هدف النمو لعام 2022 البالغ 5.5%. وعلى الرغم من كونه «أقل بدرجة» من هدف العام الماضي، فإن الهدف الجديد يشير إلى أن السلطات الصينية تريد استعادة مصداقية هدف النمو.
وتابع: إن مستثمرين آخرين قد يرون أن الهدف يبدو قابلاً للتحقيق للغاية. هدف النمو غير الطموح على ما يبدو يشير إلى أن السلطات ترى مخاطر الهبوط قائمة بوضوح على الاقتصاد الصيني.
وشدد على أن «هدف خلق الوظائف الحضرية البالغ 12 مليوناً لعام 2023، ارتفاعاً من أكثر من 11 مليوناً العام الماضي، يوضح بوضوح أن الحكومة تولي مزيداً من الاهتمام لجودة النمو. يعني الهدف الأعلى لهذا العام أن السلطات الصينية تدرك أهمية الاستهلاك، مما سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو على المدى الطويل».
هدف عملي
بدوره، قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في شركة «جونز لانج لاسال»: «إن هدف هذا العام عملي لأنه يترك مجالاً للمخاطر المتعددة والشكوك التي قد يواجهها النمو الاقتصادي في المستقبل».
وأضاف: «بالنظر إلى الزخم الاقتصادي حتى الآن وفعالية السياسات المستخدمة حتى الآن، فإن الهدف من المرجح للغاية أن يتحقق».
ومع ذلك، قال بانغ: «إن الهدف لا يعني بالضرورة عدم تعزيز الحوافز المالية»، مشيراً إلى أن «هدف نسبة العجز الأعلى، حيث تستهدف بكين عجزاً مالياً بنسبة 3% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالهدف الذي تم تحقيقه في العام الماضي وهو 2.8%، يرجع ذلك جزئياً إلى أنه يمكن تعزيز السياسة المالية بشكل أكبر».
مخاوف بشأن النمو الخارجي
أما إيريس بانغ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في «آي إن جي جرويب إن في»، فرأى أن «الهدف المحافظ نسبياً قد يعكس المخاوف بشأن النمو الخارجي»، مضيفاًَ أن «الشركاء التجاريين مثل الولايات المتحدة وأوروبا، قد يصبحون جميعاً ضعفاء للغاية في النصف الثاني من هذا العام».
وتابع: «حصة السندات المحلية الخاصة البالغة 3.8 تريليون يوان (550 مليار دولار)، المستخدمة أساساً لتمويل مشاريع البنية التحتية، منخفضة بعض الشيء».
وأضاف: «قد يعني هذا أن نمو البنية التحتية لن يكون سريعاً للغاية. إذا تبين أن نمو البنية التحتية بطيء، فقد يؤثر ذلك في صناعات مثل الصلب والأسمنت في دول أخرى أيضاً لأن الصين قد تستورد سلعاً أقل».
يُعد هدف النمو الاقتصادي الصيني لعام 2023 هدفاً متحفظاً، يشير إلى أن الحكومة حذرة من التحديات التي قد تؤثر في الاقتصاد، وتريد حساب المخاطر التي يتعرض لها التعافي الذي يبني الزخم بشكل مطرد. هذا وفقاً للاقتصاديين الذين وضعوا ثقلهم بعد إعلان، الأحد، أن بكين ستستهدف توسيع الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5% لهذا العام. كان الهدف صامتاً إلى حد ما، أكثر من التوقعات بين الاقتصاديين بأن «الصين ستحدد هدف نمو أعلى من 5%، كما أنه أقل من متوسط التقدير للتوسع البالغ 5.3% هذا العام»، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم «بلومبيرج».
السياسة المالية ستكون مستقرة
وقال تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين في شركة «بنبوينت لإدارة الأصول»: «الرقم في الجانب المحافظ»، مضيفاً أنه «سوف يعتبره حداً أدنى».
وأضاف: «بعبارة أخرى، من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي أعلى من 5% ويقترب من 6%».
وتابع: «لأن سياسة كوفيد قد تم تعديلها، ليست هناك حاجة ملحة لهم لتشغيل جولة أخرى من التحفيز الاقتصادي الكبير لتعزيز الاقتصاد، حيث إن التعافي الاقتصادي يسير بالفعل على المسار الصحيح. الرسالة الرئيسية هنا هي أن السياسة المالية ستكون مستقرة إلى حد ما، وليست حافزاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي».
استعادة مصداقية هدف النمو
من جهته، اعتبر تشاو هاو، كبير الاقتصاديين في «غيوتي غونان العالمية القابضة»: «في حين تم تخفيض هدف النمو الرسمي للعام الثاني على التوالي، وهو ما قد يكون مخيباً للآمال للسوق، فإننا نعتقد أن المستثمرين ينتبهون إلى زخم النمو الأساسي لقياس وتيرة التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم».
وأضاف: «إن بعض المستثمرين قد يرون أن هدف 5% يعكس نهجاً عملياً»، بالنظر إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3% فقط العام الماضي، ولم يحقق هدف النمو لعام 2022 البالغ 5.5%. وعلى الرغم من كونه «أقل بدرجة» من هدف العام الماضي، فإن الهدف الجديد يشير إلى أن السلطات الصينية تريد استعادة مصداقية هدف النمو.
وتابع: إن مستثمرين آخرين قد يرون أن الهدف يبدو قابلاً للتحقيق للغاية. هدف النمو غير الطموح على ما يبدو يشير إلى أن السلطات ترى مخاطر الهبوط قائمة بوضوح على الاقتصاد الصيني.
وشدد على أن «هدف خلق الوظائف الحضرية البالغ 12 مليوناً لعام 2023، ارتفاعاً من أكثر من 11 مليوناً العام الماضي، يوضح بوضوح أن الحكومة تولي مزيداً من الاهتمام لجودة النمو. يعني الهدف الأعلى لهذا العام أن السلطات الصينية تدرك أهمية الاستهلاك، مما سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو على المدى الطويل».
هدف عملي
بدوره، قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في شركة «جونز لانج لاسال»: «إن هدف هذا العام عملي لأنه يترك مجالاً للمخاطر المتعددة والشكوك التي قد يواجهها النمو الاقتصادي في المستقبل».
وأضاف: «بالنظر إلى الزخم الاقتصادي حتى الآن وفعالية السياسات المستخدمة حتى الآن، فإن الهدف من المرجح للغاية أن يتحقق».
ومع ذلك، قال بانغ: «إن الهدف لا يعني بالضرورة عدم تعزيز الحوافز المالية»، مشيراً إلى أن «هدف نسبة العجز الأعلى، حيث تستهدف بكين عجزاً مالياً بنسبة 3% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالهدف الذي تم تحقيقه في العام الماضي وهو 2.8%، يرجع ذلك جزئياً إلى أنه يمكن تعزيز السياسة المالية بشكل أكبر».
مخاوف بشأن النمو الخارجي
أما إيريس بانغ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في «آي إن جي جرويب إن في»، فرأى أن «الهدف المحافظ نسبياً قد يعكس المخاوف بشأن النمو الخارجي»، مضيفاًَ أن «الشركاء التجاريين مثل الولايات المتحدة وأوروبا، قد يصبحون جميعاً ضعفاء للغاية في النصف الثاني من هذا العام».
وتابع: «حصة السندات المحلية الخاصة البالغة 3.8 تريليون يوان (550 مليار دولار)، المستخدمة أساساً لتمويل مشاريع البنية التحتية، منخفضة بعض الشيء».
وأضاف: «قد يعني هذا أن نمو البنية التحتية لن يكون سريعاً للغاية. إذا تبين أن نمو البنية التحتية بطيء، فقد يؤثر ذلك في صناعات مثل الصلب والأسمنت في دول أخرى أيضاً لأن الصين قد تستورد سلعاً أقل».
