كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، الأحد، عن قضية فساد مليونية بتجارة تأشيرات العمالة الأجنبية تورط بها مسؤولون سعوديون في وزارات الخارجية والداخلية ووافدون أجانب.
وقالت الهيئة الحكومية في بيان عبر حسابها على تويتر، إنه تم توقيف 13 متهماً بالقضية، بينهم مسؤولون عملوا في القسم القنصلي بسفارة الرياض في بنغلاديش، موضحةً أن تسلسل القضية تضمن إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية لقيامهما بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ 23 مليون ريال لصالح مستثمر أجنبي تم إيقافه أيضاً، مقابل حصولهما على مبلغ 60 ألف ريال من المستثمر.
أضافت أن الثلاثة المقبوض عليهم هم: الرقيب بأمن المحاكم في شرطة منطقة الرياض، متعب سعد آل غنوم، والعريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة في الرياض، حاتم مستور سعد بن طيب، والمستثمر صالح محمد صالح الشلعوط، وهو فلسطيني الجنسية.
تابعت في بيانها أن التحقيقات قادت بعد ذلك إلى القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنغالية، وقد أقروا خلال التحقيقات بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات. كما تم العثور في مقرات سكنهم بعد تفتيشها على مبلغ تجاوز 20 مليون ريال نقداً، ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة، تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل في المملكة.
أيضاً تم القبض على أربعة مقيمين من حملة الجنسية البنغالية، أحدهم مالك لمكتب استقدام في بلده، بجانب القبض على زائر من الجنسية ذاتها، لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك خارج المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن نتائج التحقيقات والبحث والتحري قادت أيضاً إلى القبض على رئيس القسم القنصلي بسفارة الرياض في بنغلاديش ونائب السفير «سابقاً»، عبد الله فلاح مضحي الشمري، ونائب رئيس القسم القنصلي في السفارة خالد ناصر عايض القحطاني، لتواطئهم مع الوافدين المتورطين في القضية.
كما ثبت حصول الشمري والقحطاني خلال فترة عملهما بالسفارة، على مبلغ 54 مليون ريال على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل في المملكة، وإقرارهما باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بوساطة المقيمين المقبوض عليهم، واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.
